وقوله مباح ذكر في التوضيح هذا القيد عن بعضهم، فقال وقيد بعضهم العفو بأن يكون الدم مباحا كما في الجهاد والقصاص، ولا يعفى عن دم العدوان انتهى.
ونحوه لابن عبد السلام وزاد فقال وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل يترخص أم لا؟ (قلت:) والقيد المذكور مأخوذ من كلام صاحب النوادر الآتي ذكره ولذا اعتمده المصنف هنا ويدخل في المباح ما كان من ذكاة شرعية ويخرج ما كان عن ذكاة غير شرعية.
(تنبيه) لم يشترط المصنف في العفو مسح الدم قال في التوضيح وهو الذي نقله في النوادر عن مالك وابن القاسم ولفظه قال مالك: ولا بأس بالسيف في الغزو وفيه دم أن لا يغسل قال في المختصر ويصلي به قال عيسى في روايته عن ابن القاسم عن مالك: مسحه من الدم، أو لم يمسحه، قال عيسى: يريد في الجهاد، أو في الصيد الذي هو عيشه، انتهى كلام التوضيح.
(قلت:) ونحوه في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وقبله ابن رشد ولم يذكر خلافه، وقال في التوضيح قبل كلامه السابق ومعنى كلام ابن الحاجب وابن شاس أنه لا يعفى عن السيف إلا بعد المسح، وكذا قال غيرهما ونقله الباجي - رحمه الله تعالى - عن مالك. ابن راشد وهو قول الأبهري. وعزاه اللخمي لعبد الوهاب، وابن شاس لابن العربي انتهى. والله تعالى - أعلم.
ص (وأثر دمل لم ينكأ)
ش: يعني أنه يعفى عما يصيب الثوب والجسد من أثر الدمل من دم وقيح وصديد إذا لم ينكأ وإنما سالت بنفسها قال في المدونة وكل قرحة إن تركها صاحبها لم تسل، وإن نكأها سالت فما خرج من هذه من دم أو غيره وأصاب ثوبه، أو جسده غسله، وإن كان في صلاة قطعها ولا يبني إلا في الرعاف إلا أن يخرج منه الشيء اليسير فيفتله، ولا ينصرف، وإن كانت لا تكف وتمصل من غير أن تنكأ فليصل وليدرأها بخرقة، ولا يقطع لذلك
ولا يغسل منه الثوب إذا أصابه، ولا بأس أن يصلي به إلا أن يتفاحش فيستحب له غسله والقيح والصديد مثل الدمل، وقوله نكأها بالهمز أي قشرها قاله عياض والظاهر من كلامهم أن المراد أنها لم تنكأ عند خروج الدم ونحوه منها، وإن كانت شتت قبل ذلك وأنه إنما ينظر إلى حالها عند خروج المادة منها، وإن كانت تسيل منها بنفسها من غير أن تقشر فيعفى عنها وإلا فلا ومما يدل على ذلك أنهم ساووا بين أثر الدمل وأثر الجرح والجرح إنما يكون بشق الجلد قال ابن عبد السلام: وهذا - والله أعلم - في الدمل الواحدة. وأما إذا كثرت كالجرب فإنه مضطر إلى نكئها انتهى.
ونقله في التوضيح وقبله، وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وما زال شيخنا يقول ليس مختصا به بل سبقه إليه عياض ولم أجده انتهى.
(قلت:) ذكره الشيخ أبو الحسن ونصه الحكة وما يكون من الدمامل والقروح بمنزلة القرحة التي لا تكف، وإن كان دم ذلك إنما يسيل بالحك لكن لا يستطيع من به ذلك ترك الحك وتركه عليه مشقة انتهى.
(تنبيهان الأول) ظاهر كلامه أن الدمل إذا لم تنكأ يعفى عن أثرها مطلقا سواء كان ما يخرج منها متصلا، أو مرة بعد مرة ويمكن الاحتراز منه أم لا. وعلى ذلك حمله الشارح وهو ظاهر كلام ابن الحاجب الأول فإنه قال: وعفي عما يعسر كالجرح يمصل والدمل في الثوب والجسد بخلاف ما ينكأ فإنه يغسل وظاهر كلامه ثانيا قبل الكلام على الرعاف أنه إنما يعفى عن أثرها إذا لم تنكأ قال: ولو سالت قرحته أو نكأها تمادى إلا أن يكون كثيرا إلا أن تمصل بنفسها، ولا تكف فيدرؤها بخرقة قال في التوضيح ظاهر كلامه أنه يتمادى إذا مصلت بنفسها بشرط أن لا تكف.