ص (واختار إلحاق رجل الفقير، وفي غيره للمتأخرين قولان) .
ش يعني أن اللخمي اختار إلحاق رجل الفقير في أنه يعفى عن أثر ما يصيبها من أرواث الدواب وأبوالها إذا دلكت، وفي رجل غير الفقير قولان للمتأخرين. واعلم أن الرجل لا نص فيها للمتقدمين كما ذكر في التوضيح عن الباجي واختلف المتأخرون فيها على ثلاثة أقوال ففرق في الثالث بين الفقير وغيره وهو اختيار اللخمي وابن العربي في العارضة واختار التونسي وابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة إلحاقها بالخف والنعل مطلقا وحكى ابن شاس والقرافي قولا بعدم الإلحاق مطلقا، وقد يتبادر من كلام المصنف أن اللخمي ليس له اختيار في غير رجل الفقير وليس هذا مراده ولكنه - رحمه الله تعالى - لما ترجح عنده اختيار اللخمي في رجل الفقير بموافقته لاختيار التونسي وابن رشد اقتصر عليه ولما لم يترجح عنده اختياره في مقابله لمعارضته لاختيار التونسي وابن رشد ذكر الخلاف في ذلك، وقال صاحب الطراز إن تيسر له الغسل ووجد الماء عند باب المسجد وإلا فليصل بها إذا مسح رجليه كما يفعل بالنعل اه. وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم.
ص (وواقع على مار، وإن سأل صدق المسلم)
ش: يعني أنه يعفى عما وقع على المار تحت سقيفة وشبهها وظاهر كلامه - رحمه الله تعالى - أنه نجس يعفى عنه كما في غيره من المعفوات وليس كذلك بل قال ابن رشد إنه محمول على الطهارة ما لم يتيقن النجاسة إلا أن يتحقق أنه من بيوت النصارى فيكون محمولا على النجاسة، المسألة في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وليست في المدونة ونصها وسئل مالك عن الرجل يمر تحت سقيفة فيقع عليه ماؤها قال أراه في سعة ما لم يتيقن نجاسة زاد في أول رسم من سماع عيسى، وإن سألهم فقالوا هو طاهر فإنه يصدقهم إلا أن يكونوا نصارى فلا أرى ذلك، قال ابن رشد إنما قال يصدقهم وإن لم يعرف عدالتهم؛ لأنه محمول على الطهارة ما لم يتيقن النجاسة فسؤالهم مستحب لا واجب، ولو قالوا له لما سألهم: هو نجس لوجب عليه أن يصدقهم انتهى.
وعزا الشارح هذه
المسألة لسماع أصبغ وليست فيه.
(تنبيهات الأول) لا بد من تقييد كلام المصنف بما إذا تيقن النجاسة إما برائحة، أو بعلامة كما تقدم في كلام ابن رشد، أو يكون الواقع من بيوت النصارى فإنه محمول على النجاسة كما قاله ابن رشد.
(الثاني) لم يبين المصنف حكم سؤالهم، وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه مستحب.
(الثالث) مفهوم قوله صدق المسلم أنه لا يصدق الكافر وهو كذلك لكن لم يبين المصنف ما الحكم إذا لم يصدقه، وقال ابن رشد: وأما ما يسيل من بيوت النصارى فمحمول على النجاسة، ولا يصدقون إن قالوا إنه طاهر زاد في سماع عيسى إلا أن يكون أحد من المسلمين قاعدا عندهم فيصدق إن كان عدلا انتهى. والله - تعالى - أعلم.
وتكررت المسألة في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ولم يتكلم ابن رشد عليها بشيء.
ص (وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح)
ش: يعني أنه يعفى عما أصاب السيف الصقيل: وشبهه ودخل تحت الكافي في قوله وكسيف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج وخرج ما لم يكن كذلك، ولو كان صقيلا كالثوب الصقيل والبدن والظفر وبذلك جمع بين قولي ابن الحاجب وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال: ولا يلحق به غيره على الأصح. وقوله: لإفساده أشار به إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد بالغسل لانتقال النجاسة منه بالمسح؛ لأن المصنف لم يشترط في العفو المسح وخرج بذلك الزجاج فإنه، وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل. وفهم من قوله من دم مباح أن العفو خاص بالدم وهو المفهوم من أكثر عباراتهم، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص قال ابن عرفة ابن العربي مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لإفساد غسله، وقيل: لانتقالها، وقال في التوضيح وأكثر مثلهم في السيف إنما هو في الدم فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه ويحتمل القصر؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه انتهى، وأصله لابن عبد السلام.