(قلت) الأظهر كإن شاء هذا الحجر وتقدم نقل اللخمي في أنت طالق إن هذا لعمود ولابن محرز في أنت طالق أمس لا شيء عليه، انتهى. ونقل اللخمي الذي أشار إليه هو ما نقله عنه في أوائل الكلام على التعليق.
ونصه ولو علقه على محال كإن شاء هذا الحجر ففي لزومه طلاقها نقل اللخمي عن سحنون وابن القاسم ونقلهما الصقلي عن القاضي روايتين وللشيخ عن ابن القاسم مرة كسحنون اللخمي.
وعليهما قوله إن هذا الحجر ولمحمد عن أصبغ من قال في منازعة امرأته: أنت طالق إن هذا لعمود هي طالق إن لم تكن منازعتهما في العمود اللخمي أرى أن يحلف في جميع ذلك ويبر إن قامت عليه بينة.
وإن جاء مستفتيا فلا يمين عليه إلا أن تدعي الزوجة ندمه فيحلف، انتهى. وإنما قال ابن عرفة: إنه إن كان لفظ أنت طالق مؤخرا عن المعلق لا يحنث ونقل في الثاني وهو ما إذا قدم لفظ أنت طالق كلام ابن الحاجب ويحنث فيه؛ لأنه قد يقال في الثاني إنه طلق وإنما أتى بأمس ندما، والله أعلم. وأما إذا قال: إن كان هذا الحجر حجرا أو إن كان هذا الإنسان إنسانا فظاهر كلام ابن عبد السلام أنه الذي ثبت في نسخته من ابن الحاجب وشرح عليه أنها تطلق عليه لهزله.
قال: إلا أن يقترن بالكلام ما يدل على أن المراد المجاز وهو تمام الأوصاف الإنسانية كالكرم والشجاعة وغير ذلك وكون الحجر صلبا بحيث لا يتأثر للحديد فعلق المتكلم الطلاق على وجود هذه الأوصاف وعدمها فإذا لم يحصل ذلك الشرط لم يحصل الطلاق وأما قول المؤلف يعني ابن الحاجب كما لو قال: طالق أمس فلا شك أن مقتضى هذا الكلام في اللغة الهزل إذا قصد به الإنشاء وأما إن قصد به الخبر فلا هزل ويلزم الطلاق لكونه من باب الإقرار، وأهل العرف يستعملون ما يقرب لهذا في المستقبل الذي يجزمون بوقوعه كجزمهم بالماضي ومرادهم التشبيه في تحقق الوقوع فيقال للإنسان منهم أتفعل كذا فيجيب بأن يقول أمس فإن وقع مثل هذا في الطلاق فالأقرب أنه لا يلزم؛ لأنه وعد بالطلاق لا إيقاع الطلاق، انتهى كلام ابن عبد السلام.
ص (أو غالب كإن حضت)
ش: هذا في غير اليائسة والشابة التي لم تر الحيض، قال اللخمي: وأما إن كانت يائسة ممن لم تر الحيض لم يعجل بالطلاق على كل حال، انتهى. من التبصرة ونقله في التوضيح عنه، وقال ابن عبد السلام وهذا في غير اليائسة والصغيرة وأما اليائسة والصغيرة يقول لهما أو لإحداهما إذا حضت فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى دم الحيض، انتهى. واعترض عليه ابن عرفة في قبول قول بعضهم، فقال: وقبول ابن عبد السلام قول بعضهم هذا في غير اليائسة والصغيرة لو قال لإحداهما: إذا حضت فأنت طالق فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى الحيض يرد بنقل الشيخ من الواضحة، قال ابن الماجشون
من قال لزوجته ولم تحض: إذا حضت فأنت طالق طلقت الآن ولو كانت قعدت عن المحيض لم تطلق إلا أن تحيض يريد ويقول النساء إنه دم حيض، انتهى.
وكان مناقشته معه في قبول نفي الخلاف في الصغيرة التي لم تحض لأن ظاهر كلام ابن الماجشون أنه لم يحك عدم الطلاق إلا في التي قعدت عن المحيض وهي اليائسة وشمل قوله أولا من قال لزوجته ولم تحض الصغيرة التي لم تر الحيض فتأمله، والله أعلم. ومثل كلما حضت أو كلما جاء شهر أو يوم أو سنة، قال ابن عرفة وفيها في أنت طالق كلما حضت أو كلما جاء يوم أو شهر أو سنة طلقت عليه الآن ثلاثا ولم تعد يمينه إن نكحها بعد زوج لذهاب الملك الذي طلق فيه، انتهى. وانظره فإنه أطال الكلام في ذلك وأما إذا قال لها إن طهرت فينجز عليه سواء أراد بالطهر انقطاع الدم أو حلية الصلاة على المشهور وفرق بينهما في الجواهر والأول ظاهر التوضيح وإذا فرعنا على المشهور من أنها تطلق فهل يفتقر إلى حكم، فقال مالك وابن القاسم: يلزمه الطلاق مكانه متى تكلم بذلك ولا يفتقر إلى حكم، قاله في التوضيح، قال ابن عبد السلام: ولزومه من غير حكم هو الجاري على الأصل، انتهى.