الثانية أن اللفظ إذا دار بين المعهود في الشرع وغيره حمل على المعهود في الشرع؛ لأنه الظاهر، الثالثة أن من تصرف فيما يملك وما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك إذا تقررت هذه القواعد فقوله إن طلقتك إما أن يحمل على اللفظ أو على المعنى الذي هو التحريم فإن حمل على اللفظ فهو خلاف الظاهر والمعهود العرفي فيلزم مخالفة القاعدة الأولى وإن حمل على التحريم وأبقينا التعليق على صورته تعذر اجتماع الشرط مع مشروطه وهو خلاف القاعدة الثانية التي هي المشروط وهو ما وقع به التباين فإن أوقع واحدة أسقطنا واحدة لأن اثنتين يجتمعان مع واحدة.
وإن أوقع اثنتين أسقطنا اثنتين لأن واحدة تجتمع مع اثنتين فإذا أسقطنا المنافي وجب أن يلزمه الباقي فتكمل الثلاث، فمن قال: امرأته وامرأة جاره طالق تطلق امرأته واحدة فينفذ تصرفه فيما يملك كذلك هنا الذي ينافي الشرط لا يملك شرعا للقاعدة الأولى ويسقط كمرأة الغير وينفذ تصرفه فيما يملكه مما يتناوله اللفظ فيلزمه جميع الباقي بعد إسقاط المنافي فيلزمه الثلاث للقاعدة الأولى وعلى رأي ابن الحداد يلزمه مخالفة إحدى هذه القواعد الثلاث وهذه المسألة هي المعروفة بالسريجية ويحسنها بعضهم بأنه قال بها ثلاثة عشر من أصحاب الشافعي وهو ساقط لأن ثلاثة عشر غير معتد بهم به بالنسبة إلى عدد من قال بخلافهم؛ لأنهم مئون بل آلاف.
وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول هذه المسألة لا يصح التقليد فيها والتقليد فيها فسوق لأن القاعدة أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف أربعة أشياء الإجماع والقواعد والنص والقياس الجلي وما لا يقر شرعا حرم التقليد فيه لأن التقليد في غير شرع ضلال وهذه المسألة على خلاف ما تقدم في القواعد فلا يصح التقليد فيها وهذا حسن بين ظاهر، انتهى.
ص (سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا)
ش: تبع ابن الحاجب في نسبة هذا لسحنون، قال في التوضيح: ونسبة المصنف له لاحتمال أن لا يوافق عليه ابن القاسم وجزم في الشامل بموافقته للمذهب وهو الذي يفهم وكلام ابن رشد في المسألة الثالثة من نوازل أصبغ من الأيمان بالطلاق فإنه جعلهما مسألتين وفرق بينهما وكذلك ابن عرفة، والله أعلم.
ص (كمطلق جزء وإن كيد)
ش: قال في الأيمان بالطلاق منها: وإن قال لها: يدك أو
رجلك أو إصبعك طالق طلقت عليه وكذلك العتق، قال في حاشية المشذالي: قلت لشيخنا يعني ابن عرفة وصوبه لو طلق عقلها حرمت بخلاف علمها، دليله قولها إذا حدث له جنون لأن العقل مما يستمتع به بخلاف عدم العلم ولو طلق روحها حرمت عليه انظر ابن العربي، انتهى.
(وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان)
ش: استظهر ابن رشد في شرح المسألة الثانية من نوازل سحنون من الأيمان بالطلاق القول باعتباره وهو الذي رجع إليه سحنون نقله في التوضيح وغيره، قال في التوضيح: وهو الأقرب ابن عبد السلام وهو أرجح في النظر، والله أعلم.
ص (ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك)
ش: قول المصنف أو جائز معطوف
على قوله: ممتنع وظاهر كلام المصنف أنه يحنث في الممتنع في الشرع ولو كان قادرا عليه ولو قصد المبالغة وهو كذلك لأن غاية ما يقصد بالمبالغة أمر جائز والمشهور أنه إذا علقه على أمر ماض جائز يحنث، قال ابن ناجي: وهو ظاهر المدونة خلافا لابن بشير فيهما، انتهى. يعني في القادر على الفعل وفي قاصد المبالغة وذلك؛ لأنه لو كان قادرا على فعله فيما مضى فهو الآن مشكوك في وقوعه لجواز مانع أو تبدل إرادته كذا علله ابن عرفة، وقال صاحب الجواهر تبعا لابن بشير إذا علق الطلاق بممتنع عادة وقصد المبالغة لم يحنث والعجب من صاحب الشامل كيف جعل الأصح أنه لا يحنث إذا قصد المبالغة في جائز وجعل الأصح في الجائز الحنث فتأمله، والله أعلم. وأما إذا حلف على أمر ماض واجب، فقال ابن ناجي: ظاهر الكتاب أنه لا يحنث، قال: وهو كذلك باتفاق وصرح به ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين وهو خلاف قول أصبغ لو حلف لغريمه لو جئتني أمس قضيتك حقك هو حانث؛ لأنه غيب لا يدري أكان فاعلا أم لا، انتهى. وما ذكره من الاتفاق خلاف قول أصبغ سبقه إليه ابن عرفة، وقال: لا أعرفه إلا من نقله، وقول ابن الحاجب فيما يأتي في إن صليت، انتهى. يعني أنه لا يعرف الاتفاق إلا من نقل ابن عبد السلام ثم قال ابن عرفة: هذا إن أراد ناقل الاتفاق الوجوب الشرعي ولو أراد العادم لصح الاتفاق فيما أظن كقوله امرأته طالق لو لقيني أمس أسد لفررت منه، انتهى.