(الرابع) كل ما يمشى به كالإقراف والسمسكين فإنه بمنزلة النعل والخف كما ذكره ابن الإمام ونقله عن ابن راشد.
وقوله لا غيره يعني أن غير أرواث الدواب وأبوالها إذا أصاب الخف، أو النعل لا يعفى عنه، ولا بد من غسله كالدم والعذرة وبول بني آدم وخرء الكلاب وما أشبهها قاله في سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة قال سند ومثلها الدجاج المخلاة.
(قلت:) ومثل ذلك روث الهرة وبولها والعلة ندور ذلك في الطرقات، وكذلك قال ابن العربي في العارضة إذا وطئ على دم، أو عذرة لم يكن بد من الغسل؛ لأن ذلك في الطرقات نادر فإن كثر صار كروث الدواب انتهى.
والروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم قاله في العارضة لا يصح عود الضمير في غيره إلى الخف والنعل فلا يعفى عن غير الخف والنعل من الثياب والأبدان؛ لأنه وإن كان الحكم كذلك لا يلائم قوله فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم إلى آخره فتأمله.
(فائدة) ذكر ابن ناجي عند كلامه على دم البراغيث في شرح المدونة والرسالة ثمانية أشياء يجزي فيها زوال النجاسة بغير الماء وهي النعل والخف والقدم والمخرجان وموضع الحجامة والسيف الصقيل والثوب والجسد انتهى.
وسيأتي أن الثوب والبدن لا يجزي مسحهما في مسألة السيف الصقيل.
ص (فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم)
ش: أي فلأجل أن ما عدا أرواث الدواب وأبوالها لا يعفى عنه ويجب غسل ما أصاب الخف والنعل منه وجب على المكلف إذا كان على وضوء وأصاب خفه شيء من ذلك وليس معه ما يغسل به أن يخلع الخف ويتيمم، ولا يصلي به، ولو كان ذلك مؤديا لإبطال الطهارة المائية والانتقال إلى الطهارة الترابية؛ لأن الوضوء له بدل وغسل النجاسة لا بدل له.
(تنبيهات الأول) أخذ منه المازري تقدم غسل النجاسة على الوضوء في حق من لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لأحد الطهارتين قال ابن عبد السلام وأظن أني وقفت لأبي عمران على أنه يتوضأ ويصلي بالنجاسة وكان بعض أشياخي ينقله عنه ويحتج بأن طهارة الخبث مختلف في وجوبها وذكر ابن هارون أنه اختلف في ذلك فقيل: يصلي بالنجاسة ويتوضأ، وقيل: يزيل به النجاسة ويتيمم وجزم ابن رشد في رسم سلف
من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب الطهارة بأنه يزيل النجاسة ويتيمم، وكذلك ابن العربي وصاحب الطراز ذكره في الكلام على سؤر ما لا يتوقى النجاسة.
(الثاني) هذا إذا لم يمكنه جمع الماء من أعضائه طهورا.
وأما إن أمكنه جمعه طهورا من غير تغير فإنه يتوضأ به ويجمعه ويغسل به النجاسة؛ لأنه طهور على المشهور بل تقدم للشيخ زروق في شرح الإرشاد عن ابن راشد أنه لا ينبغي أن يختلف في إزالة النجاسة بالماء المستعمل؛ لأنها معقولة المعنى والله تعالى أعلم.
(الثالث) قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: قوله الماسح مشكل إذ لا يصح أن يريد به من حصل منه المسح؛ لأن الحكم لا يخصه بل المراد من حكمه المسح، وإن لم يمسح ألبتة فإطلاق اسم الفاعل عليه مجاز اه.
(قلت:) هذا الكلام مبني على أنه لا يشترط في إطلاق المشتق على محله حقيقة بقاء معنى ذلك المشتق في المحل والجمهور على اشتراط ذلك وإن اسم الفاعل إنما يكون حقيقة حال التلبس بالفعل فالضارب إنما يكون حقيقة فيمن كان متلبسا بالضرب والقائم إنما هو حقيقة فيمن تلبس بالقيام وإن إطلاق المشتق على المحل بعد انقضاء ذلك المعنى مجاز إذا علم ذلك فالماسح حقيقة من هو متلبس بالمسح وإطلاقه على من صدر منه المسح، أو من يمسح في المستقبل مجاز على قول الجمهور، إلا أن الأول أقوى من الثاني، وقيل: إنه حقيقة والثاني مجاز بلا خلاف على أن المسألة إنما تتصور فيمن صدر منه المسح وإلا، فمن لم يمسح ينزع الخف ويصلي بوضوئه ولا يحتاج إلى تيمم والله تعالى أعلم.