وقال في رسم باع غلاما من كتاب الإيلاء: فإن جاء مستفتيا لم يلزمه طلاق ولا يمين وإن خاصمته امرأته وأثبتت عليه أنه قال لها ذلك في العتاب استظهر عليه باليمين ولو قال ذلك من غير عتاب لبانت منه امرأته بثلاث، انتهى.
ص (أو على وجهك)
ش: تقديره كما قال ابن غازي وجهي على وجهك حرام فقوله على وجهك جار ومجرور متعلق بحرام وقد رأيتها في بعض النسخ المصححة كذلك وما يوجد في بعض النسخ من تشديد ياء علي فيكون وحده جارا ومجرورا ورفع وجهك على أنه مبتدأ خبره قوله بعد حرام خطأ من الناسخ؛ لأنه يصير حينئذ محرما لجزء منها وقد قال في التوضيح في شرح هذه المسائل: ولو أضاف التحريم إلى جزء من أجزائها فحكمه كالطلاق يلزمه في اليد والرجل ويختلف في الشعر والكلام ولا يلزمه في السعال والبصاق، انتهى. ولا يريد بقوله يلزمه في اليد والرجل خصوصهما فقط فقد صرح بعد هذا أنه لو طلق عضوا منها وقال: إن الأحسن من القولين لزومه في الشعر والكلام وفي الشامل ولو أضاف التحريم إلى جزئها فكالطلاق، انتهى.
ص (أو حرام علي)
ش: أي قال هذا اللفظ ولا يريد أنه قال: الحلال حرام علي؛ لأنه قد تقدم في
الأيمان أن من قال: الحلال علي حرام يلزمه التحريم في الزوجة إلا أن يحاشيها ولا فرق بين أن يقول الحلال علي حرام أو الحلال حرام علي أما الأولى فحكمها واضح وأما الثانية فقد نقل الشارح هنا عن ابن المواز أن حكمها كذلك يلزمه في الزوجة ما لم يحاشها وفي الأيمان والنذور من المدونة ومن قال: علي حرام إن فعلت كذا لا يكون الحرام يمينا في شيء لا طعام ولا شراب ولا في أم ولد إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق، انتهى.
ص (وإن قصده بكاسقني الماء)
ش: قال في المعونة: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته نحو قوله اسقني ماء وما أشبه ذاك فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل يكون طلاقا وقيل لا يكون طلاقا، انتهى.
وقال في العمدة: وهل يلزم الطلاق بإرادته بما ليس بكناية كقوله اسقني ماء ونحوه والظاهر عدم لزومه، انتهى.
ص (وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل)
ش: أي ولا ينوي وتقييده بالمدخول
بها تبع فيه ابن شاس وابن الحاجب وناقشهما في ذلك في التوضيح.
وكذلك ابن عبد السلام وابن عرفة ونبه على ذلك ابن غازي وكلام المدونة صريح في أنه لا ينوي وإن لم يدخل، قال في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة: وإن قال لامرأته: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أو ثم ثم ثم فهي ثلاث ولا ينوي وفي النسق بالواو إشكال.
قال ابن القاسم: ورأيت الأغلب من قوله إنها مثل ثم ولا ينويه وهو رأي وكذلك إن قال ذلك لأجنبية، وقال معه إن تزوجتك، انتهى. فهذا نص في أنه يلزمه في غير المدخول بها وقد قال ابن عرفة بعد نقله كلام الأم: فمن أنصف علم أن لفظها في لزوم الثلاث في ثم والواو ظاهر أو نص فيمن بنى أو لم يبن وهو مقتضى مشهور المذهب فمن أتبع الخلع طلاقا وناقش ابن شاس وابن الحاجب في تخصيصهما ذلك بمن بنى بها وناقش ابن عبد السلام أيضا لأن في كلامه ميلا لقبول كلامهما وناقشه فيما تمسك به لهما من كلام البراذعي وأطال الكلام في ذلك فراجعه إن أردته، والله أعلم.
(فائدة) قال القرافي في الفرق الثاني والستين بعد المائتين: حكى صاحب مجالس العلماء أن الرشيد كتب إلى قاضيه أبي يوسف هذه الأبيات وبعث بها إليه يمتحنه بها