ص (وهل إلا أن يميز أو مطلقا تردد)
ش: الكلام بإثبات لا ظاهر والتردد يشير به لخلاف ابن رشد والمازري واللخمي وأما على إسقاط لا فيشكل الكلام؛ لأنه يصير الاستثناء من مقابل المشهور المفهوم من لو ويشير حينئذ بالتردد لخلاف ابن بشير والمازري واللخمي، والله أعلم.
ص (وطلاق الفضولي كبيعه)
ش: قال البساطي: وتكون العدة من يوم إجازة الزوج فلو أمضى الطلاق وكانت حاملا ثم ولدت خرجت من العدة ولو وضعت ثم أمضى استأنفت، انتهى. بالمعنى (تنبيهان. الأول) سيأتي في البيوع عن القرافي في بيع الفضولي أن ظاهر كلام عياض عدم جواز الإقدام عليه وظاهر
كلام صاحب الطراز الجواز فانظر على قولهم إن طلاق الفضولي كبيعه هل حكم الطلاق حكم البيع في جواز الإقدام عليه وعدم جواز الإقدام أم لا، والله أعلم.
(الثاني) قال في المسألة السابعة في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق في الذي يقول لغارمه عليك الطلاق أو امرأتك طالق لتدفعن إلي حقي غدا فيقول نعم فيحنثه فيقول أردت واحدة ويقول صاحب الحق ثلاثا القول قول صاحب الحق وفي سماع عبد الملك أن القول قول الغريم، قال ابن رشد: هذان القولان على اختلافهم في اليمين هل هي على نية الحالف أو المحلوف له، انتهى. فعلم من هذا أنه لو طلق عليه غير غريمه لكان القول قول الزوج بلا خلاف، والله أعلم.
ص (ولزم ولو هزلا)
ش: قال ابن عرفة: وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه، الشيخ في الموازية عن ابن القاسم من قال لامرأته: قد وليتك أمرك إن شاء الله، فقالت: فارقتك إن شاء الله وهما لاعبان لا يريدان طلاقا لا شيء عليهما وتحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه، انتهى. ويلحق بالطلاق النكاح والعتق والرجعة والمشهور اللزوم، قاله ابن عبد السلام، قال ومن فروع هذا الباب إذا قال: زوجني وليتك، فقال: زوجتها من فلان وتقدم الكلام على ذلك في أول باب النكاح، والله أعلم.
ص (لا إن سبق لسانه في الفتوى)
ش: قال ابن عرفة: سبق لسانه لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا فقط، انتهى.
ص (أو لقن بلا فهم)
ش: أما لو فهم العجمية وطلق بها لزمه، قال في المدونة: ومن طلق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية، قال ابن ناجي، قال أبو إبراهيم يؤخذ منها أن الترجمان لا يكون أقل من عدلين، انتهى.
ص (أو قال لمن اسمها طالق يا طالق)
ش: ويقبل
قوله في الفتيا والحكم، قاله ابن عبد السلام وابن فرحون، والله أعلم.
ص (أو في فعل)
ش: يعني إذا حلف لا يفعل فعلا فأكره على فعله فلا حنث عليه، قال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين
بعد المائة: فإذا زال الإكراه ففعله مرة أخرى بعد الإكراه حنث ولو أكره على ابتداء الفعل وأمكنه تركه فتمادى عليه حنث بالتمادي، انتهى. وقاله غيره (فرع) قال ابن عرفة في كتاب الأيمان قبل الكلام على الكفارة وفي حنث من حلف لأفعل غيره كذا ففعله مكرها نقل المجموعة عن رواية ابن نافع في لا خرجت زوجته وعن سحنون من قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار فأكرهها غيره على دخولها لم يحنث ولو أكرهها هو خفت أنه رضي بالحنث وفي كون المعتبر في حصوله غلبة الظن به أو اليقين الذي لا يشك فيه نقل ابن محرز عن المذهب وسماع عيسى ابن القاسم مع الشيخ عن محمد، انتهى.