وحمل غير ابن رشد الرواية على أن الموضع نجس ثم اختلفوا، فقال ابن اللباد معناه إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة كمسألة الذيل. وقال اللخمي بعد ذكره الرواية قال ابن اللباد ذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة لما روي أن الدرع يطهره ما بعده وليس هذا الذي أراد مالك وإنما أراد أن الرجل إذا رفعها بالخضرة لم ينماع من تلك النجاسة إلا شيء لا قدر له انتهى.
وفي كلام سند ميل لكلام ابن اللباد فإنه قال بعد ذكره كلام ابن اللباد واللخمي وكأنه يعني ابن اللباد رأى أن رجليه لما كانتا لا تسلم أن يعلق بهما أجزاء نجسة فلا بد من مسحهما فإذا مشى على أرض طاهرة امتسحت بذلك وإنما الرخصة أن يجتزئ بمسح الأرض عن غسل الماء كما جاء الحديث فإن التراب له طهور انتهى.
وذكر المازري عن بعضهم أنه علل ذلك بأن الماء يدفع عن نفسه فلا ينجسه إلا ما غيره، ولا يتحلل من النجاسة ما يغير أجزاء الماء الباقي في رجليه فلما اجتمع هؤلاء الشيوخ كلهم على حمل الرواية على أن المراد بالقذر النجس وإنما اختلفوا في توجيه ذلك تبعهم المصنف واقتصر على تأويل ابن اللباد لاقتصار ابن يونس وجماعة عليه ولأنه أحوط؛ لأنه مستلزم لتأويل غيره ما عدا ابن رشد إذ فيه زيادة اشتراط أن يمشي بها على أرض طاهرة بعد ذلك فتأمله إلا أن في قياسه على مسألة الذيل نظرا؛ لأن الرجل مبلولة والذيل يابس كما تقدم ولم يظهر في توجيه ذلك إلا أنها رخصة وتخفيف كما قاله في الرواية والله أعلم. قوله يبس يصح أن يكون فعلا ماضيا وأن يكون صفة مشبهة فينون.
ص (وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره)
ش: الروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم يعني أنه يعفى عن أثر ما يصيب الخف وعما يصيب النعل من أرواث الدواب وأبوالها، ولو كانت
رطبة كما قاله في المدونة بشرط أن يدلك ذلك فإذا دلكه جاز له أن يصلي بذلك الخف والنعل والعلة في ذلك المشقة وهو الذي ارتضاه ابن الحاجب لا لكون الأرواث مختلفا في نجاستها وكان مالك يقول بعدم العفو ثم رجع إلى العفو لعمل أهل المدينة ولابن حبيب ثالث بالعفو عن الخف دون النعل.
(تنبيهات الأول) قال في التوضيح نص سحنون على أن العفو خاص بالمواضع التي تكثر فيها الدواب. وأما ما لا يكثر فيه الدواب فلا يعفى عنه ولم ينبه المصنف على هذا القيد والظاهر اعتباره وفي كلام ابن الحاجب إشارة إليه؛ لأنه قال للمشقة والمشقة إنما هي مع ذلك وقد يقال إنما سكت المصنف عن ذلك؛ لأنه قدم أن العفو إنما هو بما يعسر الاحتراز منه.
(الثاني) الدلك هو المسح بالتراب، أو غيره قال ابن الإمام لكن ينبغي أن يقتصر على التراب لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» رواه أبو داود؛ لأنه بدل من الماء في التيمم ويجوز بالخرق ونحوها كالاستجمار قال سند: ويمسح حتى لا يخرج المسح شيئا كما في الاستنجاء ولا يشترط زوال الريح كما في الاستنجاء وهو ظاهر؛ لأن المأمور به في الأحاديث إنما هو مسحه، وقد أتى به، انتهى بالمعنى مختصرا.
(الثالث) إذا عفي عن ذلك في الخف والنعل وقلنا تجوز الصلاة فيهما فيجوز إدخالهما في المسجد والمشي بهما فيه والصلاة فيهما فيه من باب أولى قاله ابن الإمام وهو ظاهر ثم قال ابن الإمام: إلا أن يكون المسجد محصرا فإن ذلك يقذره ويفسد حصره فيمنع من المشي بهما فيه، انتهى بالمعنى وهو ظاهر أيضا. وقد تقدم حكم الصلاة في النعل وإدخالهما المسجد والله تعالى أعلم.