لكن قال الرجراجي: مراده بالكراهة التحريم وأما أبو الحسن فلم يتعرض لتبيين مراده (تنبيه) قال أبو الحسن في شرح كلام المدونة المتقدم: صورته أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد فإن كان على غير هذه الصفة كما إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا في كلمة واحدة، فقال عبد الحميد الصائغ: ثلاث تطليقات في كلمة أشد منه في ثلاث مجالس وفي ثلاث مجالس أشد منه في ثلاثة أطهار وكلما طلق من ذلك يلزمه، انتهى.
وظاهر كلامه أيضا أنه إذا طلقها في طهر مس فيه فهو مكروه وصرح بكراهيته في التوضيح، وقال في الشامل: وكره في طهر مس فيه وقيل يمنع، انتهى.
وقال في المقدمات لما تكلم على حكم الحلف بالطلاق قال: ولأنه قد يمنع حنثه به في حال الحيض أو دم النفاس أو في طهر قد مس فيه وهذه أحوال لا يجوز إيقاع الطلاق فيها، انتهى. فظاهر كلامه هذا أن طلاقه في طهر مس فيه لا يجوز وظاهر كلامه أيضا أنه إذا طلق في كل طهر طلقة أنه مكروه وظاهر لفظ المدونة المتقدم، وقال الرجراجي: والمذهب المشهور أن الذي عليه الجمهور أن ذلك لا يجوز، انتهى.
وقال في المقدمات في طلاق السنة: فصل، ولا يجوز عند مالك أن يطلق عند كل طهر طلقة؛ لأنه عنده طلاق بدعة على غير السنة، انتهى. فتأمله، والله أعلم.
ص (ولم يجبر على الرجعة)
ش: يعني في هذه الوجوه كلها، قال في التوضيح في شرحه إذا طلق طلاق بدعة لم يجبر إلا في الحيض فقط لأن الجبر على خلاف الأصل، انتهى. من شرح قوله وإن طلق في الطهر الأول.
ص (كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز)
ش: إنما شبه - رحمه الله - هذا بما قبله في كونه لا يجبر فيه على الرجعة فقط لا في كون الطلاق قبل الغسل مكروها لأن الطلاق حينئذ ممنوع، قال في التوضيح: وفهم من قول المصنف يعني ابن الحاجب لم يجبر على الرجعة منع الطلاق بعد الطهر وقبل التطهير وهو صحيح كما ذكرنا عن المدونة وحكى ابن عبد السلام قولا بجواز الطلاق إذا رأت القصة، قال: وهو الظاهر، انتهى من شرح قوله فإن طلق في الطهر الأول وما ذكره عن المدونة هو قولها ولا يطلق التي رأت القصة البيضاء حتى تغتسل بالماء فإن فعل لزمه ولم
يجبر على الرجوع، انتهى.
ونقله الرجراجي بلفظ لا يجوز وحمل الشارح كلام المصنف على أنه شبهه به في الكراهة وصرح بذلك في شامله، فقال: وكره بين قصة وغسل على الأصح، انتهى.
ص (ومنع فيه)
ش: أي ومنع الطلاق في الحيض يريد وكذلك في النفاس كما صرح به في أوائل طلاق السنة من المدونة، وقاله ابن الحاجب وغيره وما ذكره صاحب اللباب في كتاب الطهارة من أن الحيض يختص بمنع الطلاق ومخالف للمذهب، والله أعلم.
ص (وأجبر)
ش: أي وأجبر على الرجعة وإنما حذفه لدلالة قوله أولا ولم يجبر على الرجعة ويعني أنه يجبر على الرجعة إذا طلق في الحيض يريد أو النفاس سواء وقع منه الطلاق فيه ابتداء أو كان حلف به فحنث في الحيض والنفاس، وقاله ابن الحاجب ويفهم من كلام المصنف أن الجبر مختص بالطلاق الرجعي وهو الصحيح، قاله في التوضيح وغيره وسواء كان الرجعي طلقة واحدة أو اثنتين، قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: فإن طلق في الطهر الأول حكم الاثنتين حكم الواحدة، والله أعلم.
ص (لآخر العدة)
ش: قال ابن عرفة: وفي جبر من طلق في حيض أو نفاس طلاقا رجعيا ولو حنث ما لم تنقض العدة أو ما لم تطهر من الحيضة الثانية قولان لها مع ابن الماجشون ولأشهب مع ابن شعبان، انتهى.