[فصل في طلاق السنة]
ص (فصل: طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي)
ش: خرج بقوله بطهر الصغيرة واليائسة والمستحاضة الغير المميزة فلا طلاق بدعيا فيهن وأما المستحاضة المميزة للدم فطلاقها في الحيض بدعي ونقل ابن الحاجب القول بأنها كغير المميزة وقبله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح، قال ابن عرفة لا أعرفه.
(فرع) قال في مختصر الوقار: ويطلق اليائسة والتي لم تبلغ الحيض متى شاء وأفضل ذلك أن يستقبل بها الأهلة ومن أراد طلاق زوجته وهو غائب كتب إليها إذا أتاك كتابي وأنت طاهر فاعتدي بطلقة فإن وافاها طاهرا فهي طالق وإن وافاها حائضا فلا شيء عليه، انتهى. من طلاق السنة منه، والله أعلم. وقوله بلا عدة نحوه لابن الحاجب، فقال في التوضيح: احترز به من أن يطلقها في كل طهر طلقة، انتهى. وعلل ذلك في التوضيح بأنه بمنزلة من طلق ثلاثا دفعة، انتهى. وانظر هل مرادهم بالعدة خصوصية ما ذكر أو مطلق العدة حتى أنه لو كانت آيسة أو صغيرة وطلقها واحدة ثم طلقها بعد ذلك يكون طلاقا بدعيا.
قال ابن الحاجب: فلا بدعة في الصغيرة والآيسة والمستحاضة غير المميزة إلا في العدة، قال ابن عبد السلام لما ذكر الطلاق السني والبدعي أخذ يذكر محال كل واحد منهما فبين أن البدعي لا يمكن دخوله في الصغيرة ولا في اليائسة ولا يريد بها من جاوزت المحيض أو بلغت السبعين بل هما مع التي لم تر الحيض في عمرها ومن في معناها وبالجملة من عدتها بالأشهر ليست من هذا المعنى ولأجل ذلك شاركها في هذا الحكم المستحاضة غير المميزة لدم الحيض لأن عدتها عام ولما فقد الحيض في حقهن وفقد بسببه الطهر المقابل له وهو الذي يتقدم الحيض أو يتأخر عنه لا مطلق الطهر انتفى في حقهن سببان من أسباب الطلاق البدعي ولم يبق من أسبابه إلا سبب واحد وهو الزيادة على الطلقة الواحدة، انتهى.
وكذلك
قال أبو الحسن: وأما غير ذوات الأقراء فإنما يكون بدعة بالنظر إلى العدد، انتهى. ويمكن أن يقال بل المراد مطلق العدة وما ذكر عن ابن عبد السلام وأبي الحسن لا يرده لأن هذا من الزيادة على الواحدة ويظهر هذا من قول ابن عبد السلام فانتفى في حقهن سببان وأما قوله لم يبق من أسبابه إلا سبب واحد وهو الزيادة على الواحدة فإنما اقتصر على ذلك ولو لم يقل بقي سببان لأن السبب الرابع راجع إليه كما تقدم عن التوضيح في تعليل ذلك، والله أعلم.
ص (وكره في غير الحيض)
ش: لما ذكر تفسير طلاق السني والقيود المتعلقة به وذكر أنه متى عرا عن قيد منها فهو بدعي أخذ يبين حكم الطلاق الخالي عن أحد تلك القيود فذكر أنه يكره إلا الواقع في الحيض فإنه يمنع، قال القاضي عبد الوهاب حرام بالإجماع وظاهر كلام المصنف أن الزائد على الواحدة مكروه وسواء كانت اثنتين أو ثلاثة وهو ظاهر إطلاق المقدمات على ما نقله عنه الشارح في الكبير ونصه: قال في المقدمات: يكره إيقاع ما زاد على الواحدة، وقال اللخمي: إيقاع اثنتين مكروه والثلاث ممنوع، انتهى كلامه، والذي رأيته في المقدمات ما نصه فصل وكذلك لا يجوز عند مالك أن يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة فإن فعل لزمه، انتهى.
وقال في الشامل وفي منع الثلاث وكراهتها كالاثنتين قولان، انتهى.
واقتصر في اللباب على القول بالتحريم، قال: والثلاث حرام ولفظ المدونة الكراهة، قال في أول طلاق السنة: ويكره أن يطلقها ثلاثا في مجلس واحد أو في كل طهر طلقة فإن فعل لزمه، انتهى.