وهذا إنما قالوه فيما إذا كانت النجاسة غالبة، أو عينا قائمة كما تقدم ولم أر من اشترطه مطلقا، وقال أيضا قال بعضهم: هذا الحكم فيما إذا صادف المطر النجاسة، وإن طرأت عليه النجاسة بعد نزوله فإنه كغيره، ولا يظهر لهذا كبير معنى انتهى.
وما قاله ظاهر والله - تعالى - أعلم.
(فرع) قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: خص المغربي قوله: " يخوضون في طين المطر ويصلون، ولا يغسلونه " بالمسجد المحصب كمسجدهم. وأما غير المحصب المفروش بالحصر فلا؛ لأنه يلوث الحصر وبه الفتوى عندنا بأفريقية.
(فرع) قال ابن عرفة: قال ابن جماعة وهو من شيوخه: لا نص في طين المطر يبقى في الثوب للصيف ونحوه وليس كثوب صاحب السلس بعد برئه؛ لأن البول أشد قال ابن عرفة لعله لم يقف على قول ابن العطار إنما يعفى عن ماء المطر في الطرق ثلاثة أيام من نزوله ورآه خلاف ظاهر المذهب انتهى.
وقال ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى -: وانظر إذا جف هل يغسل ما أصاب الثوب أم لا انتهى.
قال صاحب الجمع الذي كان يفتي به بعض الأشياخ غسل الثوب إذا ارتفع المطر ونقله عنه ابن فرحون وذكر ناجي عن بعضهم أنه خرج غسل الثياب منه بعد زوال العذر على القولين في وجوب غسل موضع المحاجم بعد البرء انتهى.
(قلت:) لا شك أن ما قاله ابن العطار خلاف ظاهر المذهب وأنه إذا كان الغالب على الظن طهارة الطين لا يجب غسله، وكذا مع الشك، وكذلك إن كانت إصابته بعد تكرر المطر على الأرض التي كانت بها النجاسة حتى غلب على الظن زوالها وأن محل الخلاف إنما هو حيث يغلب على الظن وجود النجاسة فيه ويمضي زمن وقوع المطر وتكرره ويجف الطين والظاهر حينئذ وجوب الغسل هذا حكم طين المطر.
وأما طين الماء المستنقع
في الطرقات وماء الرش الذي لا تنفك عنه الطرق غالبا فهذا يعفى عما يصيب منه دائما؛ لأنه لا ينفك عنه الطرق فتأمله والله - تعالى - أعلم.
(فائدة) ذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة في الكلام على دم البراغيث أن ثمانية أشياء تحمل على الطهارة وهي طين المطر وأبواب الدور وحبل البئر والذباب يقع على النجاسة وقطر سقف الحمام وميزاب السطوح وذيل المرأة وما نسجه المشركون انتهى. والله - تعالى - أعلم.
ص (وذيل امرأة مطال للستر)
ش: قال ابن عبد السلام: يعني أن المرأة لها أن تطيل ذيلها ما ليس للرجل بل يجب عليها ستر رجليها ولها أن تبلغ بالإطالة شبرا أو ذراعا على ما جاء في ذلك فإذا قصدت بالإطالة الستر ثم مشت في المكان القذر فإن كانت النجاسة يابسة فمعفو عن الذيل الواصل إليها، وفي الرطبة قولان المشهور لا يعفى والثاني أنه يعفى انتهى.
والأصل في ذلك حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك فقالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يطهره ما بعده» رواه مالك وغيره قال مالك في المدونة معناه في القشب اليابس والقشب بسكون الشين المعجمة وهو الرجيع اليابس أصله الخلط بما يفسده قاله عياض. وقال ابن فرحون القشب بفتح القاف والشين المعجمة وجاء بكسر القاف وسكون الشين انتهى.
وقال الباجي في معنى الحديث: إن النجاسات في الطرقات لا يمكن الاحتراز منها مع التصرف الذي لا بد للناس منه فخفف أمرها إذا خفي عينها ولم تتيقن النجاسات، فإذا مرت على موضع نجس ثم مرت على موضع طاهر أخفى عين النجاسة سقط حكمها، ولو لم تمر على الموضع الطاهر حتى زالت النجاسة لوجب عليها غسلها وإنما يطهره ما بعده إذا لم تعلم به وخافت أن تكون أصابت ثوبها وهذا بمنزلة ما في الطرقات من الطين والمياه التي لا تخلو من العذرة والأبوال والأرواث وإذا غلب عليها الطين وأخفى عينها لم يجب غسل الثوب منها، ولو ظهرت عين النجاسة لوجب غسله انتهى ملخصا.