ص (وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق)
ش: استغنى المصنف - رحمه الله - بهذا الفرع عن فرع ذكره في المدونة معه؛ لأنه يفهم حكمه منه بالأحروية وهو ما إذا حكم أحدهما بالفراق ولم يحكم الآخر، قال، قال فيها: لم يلزم شيء، انتهى. وعزا ابن عرفة هذا الأخير للخمي وكأنه لم يره في المدونة، والله أعلم.
[كتاب الطلاق]
[باب في الخلع]
كتاب الطلاق ص (باب جاز الخلع وهو الطلاق بعوض)
ش: الطلاق أصله في اللغة الانطلاق والذهاب المتيطي مأخوذ من قولك أطلقت الناقة فانطلقت إذا أرسلتها من عقال وكان ذات الزوج موثوقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاق ويدلك على ذلك قول الناس هي في حبالك إذا كانت تحتك، انتهى. وقال الجوهري: وطلق الرجل امرأته تطليقا وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة، قال الأخفش: لا يقال طلقت بالضم، انتهى. وأما حقيقته في الشرع، فقال ابن عرفة: الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج وقبل المتيطي صرف الخطابي الكراهة في حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق لسوء العشرة لا للطلاق لإباحة الله تعالى وفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قلت) الأقرب منه كونه منه - صلى الله عليه وسلم - كان لسبب رجحه ومحمل كونه أبغض أنه أقرب
الحلال إلى البغض فنقيضه أبعد من البغض فيكون أحل من الطلاق اللخمي إن كان الزوجان على أداء كل منهما حق صاحبه استحب البقاء وكره الطلاق وإن كانت الزوجة غير مؤدية حقه كان مباحا فإن كانت غير صبية استحب له فراقها إلا إن تعلق نفسه بها وإن فسد ما بينهما ولا يكاد يسلم دينه معها وجب الفراق زاد ابن بشير حرمته وهو إذا خيف من وقوعه ارتكاب كبيرة وجعله ما جعله اللخمي مباحا مندوبا وجعله اللخمي مندوبا مباحا، انتهى. باختصار (فائدة) ثبت عنه - عليه السلام - أنه «طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها وطلق العالية بنت ظبيان وهي كان يقال لها أم المساكين ونكحت في حياته قبل أن ينزل عليه تحريم نسائه وأول من طلق إسماعيل - عليه السلام -» ، انتهى. بالمعنى من أول كتاب الطلاق من المتيطي، والله أعلم.
وقول المصنف وهو الطلاق بعوض هذا هو المشهور أن الخلع طلاق وقيل فسخ، قال المسيلي في نكت التفسير، قال شيخنا يعني ابن عرفة: كان شخص يقال له النحاس له في امرأته طلقتان فخالعها ثم ردها قبل زوج بناء على أن الخلع فسخ ففرق بينهما ولم يحد للشبهة اه
ص (وبلا حاكم)
ش: يعني أن الخلع جائز ولو لم يكن عند الحاكم، قال في المدونة: والخلع والمبارأة عند السلطان وغيره جائز اه، قال أبو الحسن خلافا للحسن وابن سيرين اه
ص (وبعوض من غيرها)
ش: المراد بالغير الأجنبي، قال ابن عبد السلام: قلت ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان العوض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول مصلحة أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي مما لا يقصد به إضرار المرأة وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء وفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر اه ونقله في التوضيح والشامل، وقال ابن عرفة: باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستقلا.