وقد تقدم الاختلاف فيمن يوقع هذا الطلاق هل الحاكم أو الزوجة في فصل العيوب وكذلك إن أوقع أكثر من واحدة، والله أعلم. وسيأتي عند قول المصنف في باب الخلع ورد المال بشهادة سماع على الضرر الكلام على شهادة السماع بالضرر
ص (وعليهما الإصلاح)
ش: قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب: وعليهما الإصلاح يعني قبل النظر في الطلاق وذلك بأن يجتمع كل واحد من الحكمين بقريبه ويسأله عما نقم وما كره من صاحبه ويقول له إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه إلى ما نختار منه ويكون ذلك منهما المرة بعد المرة ولا يلازماهما وعليهما أن يجتهدا في الإصلاح ما استطاعا وإلا نظرا في أمرهما فإن لم يقدرا على الإصلاح فإن كان المسيء الزوج طلقا بلا خلع ثم ذكر ما ذكره المصنف، وقال ابن عرفة والمتيطي وابن فتحون وغيرهما: إذا توجه الحكمان باشرا أمورهما وسألا عن بطانتهما فإذا وقفا على حقيقة أمرهما أصلحا إن قدرا وإلا فرقا زاد فيها وتجوز فرقتهما دون الإمام، انتهى.
(فرع) ولا يعذر الحكمان قبل حكمهما ابن رشد؛ لأنهما لا يحكمان بالشهادة القاطعة وأنهما يحكمان بما خلص إليهن بعد النظر، انتهى. من التوضيح
ص (أو خالعا له بنظرهما)
ش: هذا زاده اللخمي، قال في تبصرته: وإن كان الظلم منهما وكان لا يتجاوز الحق فيها ائتمناه عليها وأقرت عنده إلا أن يحب هو الفراق فيفرقا ولا شيء لها من الصداق، انتهى.
ص (وإن أساءا)
ش: هو بضمير التثنية يعني به إذا تبين أن الظلم منهما فإن أشكل الأمر أيهما يظلم وأيهما أظلم أجريا الحكم بمنزلة المساواة، قاله اللخمي، والله أعلم.
ص (وللزوجين إقامة
واحد على الصفة وفي الوليين والحاكم تردد)
ش: فهم من هذا أن للجميع إقامة الحكمين وهو كذلك على المشهور وأما الأمينة فلا يحكم بها على المشهور انظر التوضيح، وقال في الشامل: ولا يعمل بأمينة على المشهور، انتهى.
وقال ابن عرفة: ولا يقتضي بإسكان أمينة معهما ورأيت لابن العباس أنه يقضي بذلك والأول أظهر وأشهر إلا أن يتفق الزوجان عليها وتكون نفقتها عليها، انتهى. والقائل بأنه يجوز إقامة واحد للزوجين وللحاكم وللوليين هو اللخمي وقيده بأن يكون من غير الأهل ونقله عنه ابن عرفة وسيأتي كلامه والقائل بأنه لا يجوز ذلك للوليين ولا للحاكم وإنما يجوز للزوجين هو الباجي وزاد ابن عرفة بعد نقله قول الباجي عن ابن فتحون والمتيطي ما نصه ابن فتحون لا يجوز للإمام أن يحكم واحدا لمخالفة التنزيل زاد المتيطي ولا يجوز لهما ذلك إن كانا رشيدين ولا لمن يليهما إن كانا في ولاية فإن جعلا ذلك لواحد عدل لم ينقض، قاله عبد الملك في المدونة ثم ذكر قول اللخمي ثم، قال في آخر كلامه: قلت ففي منع الاقتصار على بعث واحد مطلقا وجوازه إن كان أجنبيا مطلقا ثالث الطرق يجوز مطلقا للزوجين معا فقط لابن فتحون واللخمي والباجي وقول ابن الحاجب ويجوز أن يقيم الزوجان والوليان خاصة واحدا على الصفة لا على غيرها غير الجميع، انتهى. وإلى اختلاف الطرق المذكورة أشار المصنف بقوله وفي الوليين والحاكم تردد، والله أعلم.
وقوله وفي الوليين يعني في محجوريهما، قال ابن عرفة: إنما يبعث الحكمين الحكام أو الزوجان أو آباؤهما إن كانا محجورين ثم، قال: قلت معنى البعث والزوجان محجوران أن الزوجة قامت بالضرر ولو رضيته سقط، فقال وليها ولو كان أبا، قاله عن المذهب الشعبي وابن فتوح وغيرهما، قال ابن فتوح: وكذا كل شرط فيه فأمرها بيدها وتمامه في التمليك، انتهى.