[فرع ليس للأمة إسقاط حقها من قسمها إلا بإذن سيدها]
ص (وشراء يومها منها)
ش: تصوره واضح (فرع) قال ابن عرفة: وليس للأمة إسقاط حقها من قسمها إلا بإذن سيدها كالعزل لحقه في الولد إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة أو حاملا واستحسن اللخمي إن أصابها مرة وأنزل أن لها أن تسقط حقها في القسم (قلت) يرد باحتمال خيبتها فيه ورجائه في تكرره، انتهى.
(تنبيه) قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب، قال بعضهم يؤخذ من الخلاف في المرأة تبيع من زوجها أو
من ضرتها اليوم واليومين جواز النزول عن الوظيفة بشيء وهو ضعيف لأن الغالب بقاء الأنس الصحيح اليوم واليومين والمأخوذ منه شيء يسير بخلاف النزول عن الوظيفة، انتهى. ويؤخذ المنع من النزول بشيء مما ذكره في آخر كتاب البيوع من النوادر ونصه ومن كتاب ابن المواز، قال مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة فضاق بهما فأراد أحدهما أن يعطي صاحبه شيئا على أن يخرج فلا خير فيه؛ لأنه لا يدري متى يخرج منه وهو إلى غير أمد، انتهى.
ومن مسألة الديوان في كتاب الجهاد من المدونة فيما إذا تنازع اثنان في رسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالا على أن يبرأ إليه من ذلك الاسم أنه لا يجوز، قال: لأنه إن كان الذي أعطاه الدراهم أخذ غير اسمه فلا يجوز شراؤه وإن كان الذي أعطى صاحب الاسم فقد باعه ما لا يحل وإن كان الآخذ هو صاحب الاسم فلا يجوز له؛ لأنه لا يدري ما باع أقليل بكثير أم كثير بقليل ولا ما لا يبلغ حياة صاحبه فهذا غرر ولا يجوز وكذلك لا يجوز لمن زيد في عطائه أن يبيع تلك الزيادة بعرض، انتهى.
وفي الكتاب المذكور أيضا ما يدل على عدم جواز النزول عن الوظيفة بغير شيء ونقله ابن عرفة وكذا أيضا في كتاب البيوع الفاسدة ما يؤخذ منه ذلك من مسألة بيع غيران المعادن ويؤخذ ذلك أيضا مما ذكره في التوضيح في الكلام على بيع الطعام قبل قبضه عن البيان وأنه يجوز بيع العطاء السنة والسنتين إذا كان مأمونا، قال: ولا يجوز بيع أصل العطاء؛ لأنه يبطل بموته، انتهى.
ص (ووطء ضرتها بإذنها في نوبتها)
ش أي وتصوره ظاهر (فرع) قال المتيطي: ولا بأس أن يطأ إحداهما في يوم الأخرى قبل الغسل وبعده، انتهى.
وقال ابن العربي في التأليف الذي جعله في فروض الجماع وسننه وآدابه ومن آداب الجماع أن لا يطأ حرة بعد أمة حتى يغتسل وأن ذلك مكروه قبل الغسل وكذلك من آدابه أن لا يطأ زوجته بعد الاحتلام حتى يغسل فرجه من الأذى، انتهى.
وقال ابن يونس في كتاب الطهارة فأما أن يصيب الرجل جاريته ثم يصيب الأخرى قبل أن يغتسل فلا بأس بذلك، قاله مالك في الموطإ، انتهى.
وعلى هذا فيجوز وطء الأمة بعد الحرة من باب أولى وهذا كله في الغسل وأما وطؤها قبل غسل الفرج من وطء الأخرى فظاهر قول الشيخ في باب الغسل أنه يستحب له الغسل وظاهر قول سيدي محمد بن سيدي أبي الحسن شارح الشفاء عند قوله في الفصل الذي أوله والضرب الثاني من الباب الثاني من القسم الأول، قالت سلمى: «طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى» ، وقال: هذا أطهر وأطيب إن الوطء قبل غسل فرجه لا يجوز؛ لأنه، قال في أثناء كلامه: لا يجوز لأحد أن يكون بفرجه شيء نجس فيدخله هنالك حتى يغسله، انتهى، والله أعلم.