[فصل في القسم للزوجات في المبيت]
ص (فصل. إنما يجب القسم للزوجات في المبيت)
ش: أفاد بقوله للزوجات أن الزوجة والأمة لا قسم بينهما ولا بين غير الزوجات من الموطوآت، قال في الرسالة: ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده ونحوه في المدونة، وقال ابن عرفة الشيخ روى محمد لا قسم لأم ولده ولا أمة مع حرة ولا قسم بين السراري ابن شاس لا يجب بين المستولدات ولا بين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات إلا أن الأولى العدل، انتهى. وقال ابن عبد السلام: وأما قول المؤلف يعني ابن الحاجب إلا أن الأولى العدل وكف الأذى يعني أن القسم.
وإن لم يكن واجبا بين الزوجة والمستولدة وبين المستولدات إلا أن الأولى ما ذكره، انتهى. قال في المدونة: وجائز أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضار، انتهى. قال اللخمي: ولا قسم بين الزوجات وملك اليمين والمدبرة وأم الولد، والمذهب أنه لا مقال للحرة إن أقام عند الأمة وفيه نظر إلا أن يكون هناك إجماع فيسلم، قال في المتيطية: وله أن يطأهن في أيام الزوجات، انتهى.
قال البرزلي في مسائل النكاح: وسئل اللخمي عمن يميل لسريته دون زوجته: هل هو حرام أم لا؟ فأجاب الرواية جوازه والقياس منعه وهو ظلم للحرة ابن الحاج ليس معنى قوله في المدونة: له أن يقيم عند أم ولده ما شاء أنها أتم حرمة بل للحرة المقال ولها المبيت وليس لأم الولد قسم فلما ضعف أمر أم الولد جاز المبيت عندها الليلتين والثالث دون الحرة إذ هو معظم الأمر للحرة.
(قلت) يحتمل الليلتين والثلاث في الشهر إذ معظم الأمر للحرة فظاهر قول اللخمي العموم وأنه على ظاهر الرواية يقيم عند أم ولده ما شاء، وقوله والقياس منعه أي أنه إذا كان الأمر ولا بد فليعدل ويكون ليلة بليلة وعلى قول ابن المسيب إذا تزوج الأمة معها بإذنها لها ليلة وللحرة ليلتان يكون هنا أحرى. وهو قول ابن الماجشون وحمل شيخنا الإمام المدونة على ما إذا أضر بالحرة وهو أن يزيد على الحرة وأما إذا زاد على قدر ما للحرة فهو ضرر يمنع منه وأشار إليه بقوله ما لم يحاب، والله أعلم. انتهى. والظاهر أن في الكلام سقطا وصوابه على ما إذا لم يضر بالحرة وهو أن لا يزيد على الحرة، والله أعلم.
وقوله في المبيت أشار به لقوله في المدونة ويعدل في المبيت، قال ابن ناجي، قال شيخنا: يعني أن العدل في الليل آكد منه في النهار؛ لأنهم إذا تكلموا في الدخول لحاجة إنما يخصونه بالنهار وكنت أجيبه بأن كلامهم أعم، قال ابن الحاجب: ولا يدخل على ضرتها في زمانها إلا لحاجة، انتهى.
(تنبيه) قال أبو الحسن الصغير: سئل أبو عمر عمن يجور بين نسائه ولا يعدل هل ذلك جرحة له؟ ، قال نعم إن تابع ذلك وداوم عليه، انتهى.
وقال الجزولي: هو جرحة في إمامته وشهادته، والله أعلم.
ص (وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا) ش صوابه عقلا بدل طبعا كما قال في التوضيح: فإن الرتقاء إنما يمنعه العقل وإلا فطبع
الإنسان لا يميل عن الرتقاء إذا كانت سليمة، والله أعلم.
ص (كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء)
ش: إنما مثل لامتناع الوطء شرعا بمثالين ليعلم أنه لا فرق بين أن يكون سبب الامتناع منه كالظهار أو منها كالإحرام، قال اللخمي: إذا كانت إحداهن مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضا أو نفساء أو محرمة أو مجنونة أو مجذومة كان القسم بينهن سواء وكذلك من آلى من واحدة أو ظاهر فهي على حقها والكون عندها وأن لا يصيب البواقي إلا أن يتحلل من الإيلاء والظهار، وعليه أن يتحلل من ذلك إلا إذا قامت لحقها التي لم يول منها ولا تظاهر، ومحمل الآية في الإيلاء على من كان خلوا من غيرها فإن كان له نسوة كان لها أن تطالبه بالعدل في الإصابة حسبما تقدم إلا أن يعتزل جميعهن وقد «غاضب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه فاعتزل جميعهن شهرا إرادة العدل» خرجه البخاري ومسلم اه ونقله ابن عرفة ولم يذكر قائله.