وسيأتي ما في الرسمين المذكورين عند قول المصنف لا الغربال.
ص (وفي وجوب أكل المفطر تردد)
ش: أشار لقول الباجي لا نص لأصحابنا وفي المذهب مسائل تقتضي القولين اه. واعترضه ابن عرفة بأن في رواية محمد يجيب وإن لم يأكل، قال: وهو نص فقهي ونقله ابن ناجي.
وقال: يعترض بقول الرسالة وأنت في الأكل بالخيار، انتهى. ولا شك أن الثاني نص في ذلك وأما الأول ففيه نظر فتأمله، وقال في العتبية في سماع أشهب من كتاب النكاح في رسم طلق بن حبيب: وسئل مالك عن الإتيان إلى الوليمة، فقال: أرى أن يأتيها فقيل له ربما كان الزحام فيكره ذلك لموضعه، فقال: إن كان الزحام فإني أرى له سعة فقيل له فيجيب وإن كان صائما، قال: نعم أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل. قال ابن رشد: قوله أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل يريد أن الإجابة تلزمه كان صائما أو مفطرا فإن كان صائما صلى كما جاء في الحديث أي دعا وإن كان مفطرا فليس عليه بواجب أن يأكل وإنما يستحب له ذلك ويندب إليه؛ لأن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأكل فيما روي عنه من قوله «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل» محمول على الندب عند مالك - رحمه الله - بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر «إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك» وأهل الظاهر يوجبون عليها الأكل بظاهر الحديث الأول وما ذهب إليه مالك من استعمال الحديثين أولى من إطراح أحدهما ا، ه (نكتة) عجيبة أخبرني سيدي الوالد حفظه الله عن بعض من قرأ الرسالة أنه، قال: كنت أظن أن معنى قول الشيخ وأنت في الأكل بالخيار أن تأخذ كل لقمة كالخيارة وهو فهم غريب، والله أعلم.
[تنبيه أنواع الأطعمة في بعض الأعراس أو الولائم أو الأعياد]
(تنبيه) قال البرزلي في مسائل الهبة والصدقة وما يفعل من الأطعمة في بعض الأعراس أو الولائم أو الأعياد من طعام رفيع أو حلاوة وقصد بعض الناس بها المفاخرة وعرضه فقط لا أكله فلا ينبغي أن يحضر فضلا عن أن يكثر من أكله فإن حضر لضرورة فلا يأكل منه إلا قدر ما تطيب به نفس صاحبه على العادة، ولا يجوز الإفداح في الأكل منه إذا لم يصنع لذلك، انتهى.
وقال قبله: إذا قدم الطعام لضيافة أو غيرها فلا يأكل منه إلا قدر ما يأتي بين يديه ولا يتعدى إلى جاره في نصيبه إلا بطيب نفس منه وكذا إذا كان الطعام كثيرا أو أكل أكلا خارجا عن المعتاد لا بد له من استئذان رب الطعام لا سيما على القول أنه لا يملك إلا بالازدراد فلا يأخذ منه إلا ما جرت به العادة من باب تخصيص العموم بالعادة ولا يطعم منه هرا ولا غيرها إلا بإذن ربه. وعلى القول بأنه يملكه بالتمكين فيجوز أن يطعم الهر ونحوها ونص على المسألة القرافي في آخر شرحه للتنقيح له ويحتمل أن لا يعطي شيئا من ذلك كله؛ لأنه إنما ملك الانتفاع في نفسه خاصة لا عموم منفعة الطعام في كمال التصرف كما في بعض مسائل الحبس. وبلغني عن الشيخ الصالح
أبي عبد الله الرماح شيخ عصره في بلده أكل معه بعض أهل البادية طعاما فجاوز العادة فخاف البدوي الفضيحة، فقال: يا سيدي يقول الناس من راءى في أكله راءى في دينه، فقال له: اسكت من راءى في أكله ستر في دينه، انتهى.
ص (وكره نثر اللوز والسكر)
ش: قال في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب العقيقة، قال مالك فيما ينثر على الصبيان عند خروج أسنانهم وفي العرائس فتكون فيه النهبة، قال: لا أحب أن يؤكل منه شيء إذا كان ينتهب. قال ابن رشد: كرهه مالك بكل حال لظواهر الآثار الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك من ذلك نهيه عن النهبة وأنه قال: «النهبة لا تحل» وأنه، قال: «من انتهب فليس منا» وفي ذلك تفصيل أما ما ينثر عليهم ليأكلوه على وجه ما يؤكل دون أن ينتهب، فانتهابه حرام لا يحل ولا يجوز لأن مخرجه إنما أراد أن يتساووا في أكله على وجه ما يؤكل فمن أخذ منه أكثر مما كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل فقد أخذ حراما وأكل سحتا لا مرية فيه ودخل تحت الوعيد وأما ما ينثر عليهم لينتبهوه فقد كرهه مالك وأجازه غيره وتأول أن النهي عن الانتهاب إنما معناه انتهاب ما لم يؤذن في انتهابه بدليل ما روى عبد الله بن قرط، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القرب فقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنات خمسا أو ستا فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي كان إلى جنبي ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: اقتطع» «وما روي من أن صاحب هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انحرها ثم ألق قلائدها في دمها وخل بين الناس وبينها يأكلونها» ، انتهى.