[فصل في الوليمة]
بسم الله الرحمن الرحيم ص (فصل: الوليمة مندوبة بعد البناء يوما)
ش: قال في العتبية في رسم طلق بن حبيب في سماع ابن القاسم من كتاب الجامع الخامس في ترجمة وجه الإطعام في الوليمة، قال مالك: كان ربيعة يقول: إنما يستحب الطعام في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته لأن الشهود يهلكون، قال ابن رشد: يريد أن هذا هو المعنى الذي من أجله «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوليمة وحض عليها بقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة» وبما أشبه ذلك من الآثار وقوله صحيح يؤيده ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا، فقال: ما هذا؟ فقالوا: نكح فلان يا رسول الله، فقال: كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح حتى يسمع دف أو يرى دخان» ، وبالله التوفيق، انتهى. وقوله بعد البناء هو المشهور، قال في العارضة، قال ابن حبيب قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب الطعام على النكاح عند عقده وعند البناء وليس كما زعم ما أطعم قط إلا بعد البناء، انتهى.
وقال فيها أيضا: ليس في الوليمة على بعض النساء أكثر من الوليمة على غيرها ما يخرج من العدل بينهن كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ذلك لم يكن قصدا وإنما كان بقدر الوجد، انتهى. وهذا إذا كان كذلك فواضح وأما إن كان بقصد فالظاهر كراهته فلا يحرم، والله أعلم. وقال أيضا: والوليمة في السفر مطلوبة كالحضر وليست من القربات التي يسقطها السفر، انتهى.
ص (وتجب إجابة من عين)
ش: يعني أن الإجابة تجب يوما واحدا على من دعا معينا ومراده سواء كان سابعا أو غير سابع، قال ابن عرفة ابن رشد: إن جعل الوليمة السابع معا وجبت إجابته؛ لأنه دعاء
لحق ومن دعا للسابع بخلافه؛ لأنه لم يدع لحق بل لمعروف وكذا من ترك الوليمة وفعل السابع وإن أخر الوليمة للسابع، فقال مالك: يجيب وليس كالوليمة؛ لأنه ربما جعل الوليمة والسابع ووجه تعليله تخفيف الإتيان لما قال: هو أنه لما كان الرجل قد يجمعهما احتمل عنده أنه لم يؤخر الوليمة إلى يوم السابع بل تركها وعلمه ولو كان عادة الناس بالبلد أنهم لا يولمون إلا يوم السابع لوجبت الإجابة، انتهى. والمسألة في رسم الطلاق من سماع أشهب في كتاب النكاح وأطال ابن رشد الكلام عليها.
وقال في جامع الذخيرة: مسألة فيما يؤتى من الولائم ثم قال صاحب المقدمات: هي خمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها وهي وليمة النكاح ومستحبة الإجابة وهي المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد ومباحة الإجابة وهي التي تعمل من غير قصد مذموم كالعقيقة للمولود والنقيعة للقادم من السفر والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس والإعذار للختان ونحو ذلك ومكروه وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة لا سيما أهل الفضل والهيئات؛ لأن إجابة مثل ذلك يخرق الهيئة وقد قيل ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له، ومحرمة الإجابة وهو ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته كأحد الخصمين للقاضي، انتهى.
وقال في الشامل: وأما طعام إعذار الختان ونقيعة القادم من سفر وخرس لنفاس ومأدبة لدعوة وحدقة لقراءة صبي ووكيرة لبناء دار فيكره الإتيان له وقد تقدم حكم العقيقة، انتهى كلامه فتأمله مع ما نقله في الذخيرة عن صاحب المقدمات في القسم المستحب والمباح ولابن رشد في شرح المسألة الرابعة من رسم قطع الشجرة من كتاب المديان في القسم المباح نحو ماله في المقدمات ونصه: الدعوة في الختان ليست بواجبة عند أحد من أهل العلم ولا مستحبة وإنما هي من قبيل الجائز الذي لا يكره تركه ولا يستحب فعله، انتهى.