[تنبيهان نكل من توجهت عليه اليمين من الزوج]
(تنبيهان الأول) انظر لو نكل من توجهت عليه اليمين من الزوج أو الزوجة أو ورثته (الثاني) سيأتي في أول الإقرار حكم من أشهد لامرأته أن كل شيء يغلق عليه باب بيتها فهو لها وانظر ابن سلمون في أوائل كتاب الوصايا في الحكم في الاختلاف في متاع البيت فإنه ذكر غالب ما يحتاج إليه فيه والله أعلم.
(فائدة) قوله في المدونة: مثل الطست قال ابن ناجي: جرت عادة أصحابنا يقرءوه على شيوخنا بكسر الطاء وقال شيخنا: أعرف الرواية بفتح الطاء وقال في حاشية الحجازي على الشفاء في الباب الثاني الطست بسين مهملة والتاء بدل من سين فهو طس بالتشديد أبدلت للاستثقال وإذا أجمعت وصغرت ردت للفصل بين السين بألف الجمع أو ياء التصغير فتقول طساس وطسيس ويقال طسة وتفتح الطاء في الجميع وتكسر وقد تضم والفتح أفصح ونقل عن صاحب القاموس أنه يقال بالشين انتهى.
ص (ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له)
ش: ابن عرفة (قلت) إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله غزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه غزله منها انتهى.
ص (وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضي له به كالعكس وفي حلفها تأويلان)
ش قال ابن فرحون: الورثة في البينة واليمين بمنزلتهما إلا أنهم إنما يحلفون فيما يدعي
عليهم فيه العلم فلو كان شيء من متاع النساء وادعى الزوج أنه اشتراه لنفسه ولا بينة حلفوا أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا الذي يدعيه من متاع النساء، وورثة الزوج بهذه المنزلة انتهى وأصله في المدونة.
[فرع طلقها وعليها ثياب وطالبته بالكسوة]
(فرع) إذا طلقها وعليها ثياب وطالبته بالكسوة فقال لها: ما عليك فهو لي وقالت: بل هو لي أوعارية عندي فللأندلسيين في ذلك ثلاثة أقوال فقال ابن الفخار: القول قول الزوج. وقال ابن دحون: القول قول المرأة. وقال المشاور: إن كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها مع يمينها فإذا حلفت كساها.
وإذا اشترى لزوجته ثيابا فلبستها في غير البذلة ثم فارقها وادعى أنها عارية وأنكرته قال الداودي إن كان مثله يشتري ذلك لزوجته على وجه العارية فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها قاله في التوضيح.
(فرع) قال ابن فرحون إذا عرفت المرأة أنها فقيرة لم يكن القول قولها إلا في قدر صداقها انتهى.