[فرع تداعى رجل وامرأة في شيء من أمور الزوجية وأقر بالزوجية]
(فرع) قال ابن فرحون في التبصرة في الفصل الخامس من القسم الثاني من الركن السادس مسألة: إذا تداعى رجل وامرأة في شيء من أمور الزوجية وأقر بالزوجية فإن كانا طارئين لم يتعرض لهما الحاكم وإن كانا من أهل البلد وادعيا وقوع الزوجية في البلد كلفهما إثبات النكاح وسألهما عن الولي العاقد والشهود بذلك فإن بان له كذبهما وأقرا بالوطء أقام عليهما الحد انظر ابن سهل
ص (وفي قدر المهر أو صفته)
ش: هذا معطوف على قوله في الزوجية في أول الفصل، واختلافهما في الصفة مثل أن يقول الرجل بدنانير يزيدية وتقول المرأة بمحمدية قاله ابن عبد السلام وقال في التوضيح: مثل أن تقول بتركي وتقول بزنجي وكلاهما واحد وهو واضح والله أعلم.
ص (حلفا وفسخ)
ش: المتيطي إذا ارتفعا إلى الحاكم وثبتت مقالتهما عنده
كلف كل واحد منهما إثبات ما ادعاه فإن عجزا عن البينة أو أتياه ببينة لا يعرفها ولا زكيت عنده قضى بينهما بالتحالف بعد الإعذار إليهما وقال بعده: ويؤجل كل واحد في تزكية شهوده على ما مضى عليه العمل في التأجيل قال: وهو أحد وعشرون يوما التي جرى عليها أمر الحكام في كثير من أحكامهم انتهى. وانظر لو زكى كل واحد بينته فإن عينت واحدة زمانا غير زمان الأخرى فسيأتي للمصنف وإن عينتا زمنا واحدا فالظاهر أنهما يتساقطان والله أعلم.
ص (أو طلاق أو موتها فقوله بيمين)
ش: قوله " أو طلاق " يعني قبل البناء وكذا قوله " أو موتها " يعني قبل البناء كذا فرض المسألة ابن الحاجب وغيره وقوله " فقوله بيمين " يريد فإن نكل حلفت المرأة في الطلاق قاله في المدونة والمتيطية وغيرهما، وإن نكل في الموت فالظاهر أن الورثة يحلفون؛ لأنه مثله؛ هذا إذا كان الاختلاف بينه وبينها أو بينه وبين ورثتها في القدر والصفة وإن كان الاختلاف بينه وبينها أو بينه وبينهم في التفويض وعدمه فحكمه، ومثله كما قال المتيطي: ولو مات وادعى ورثته التفويض فالقول قولهم بيمين قاله ابن عبد السلام.
ص (ورد للمثل)
ش: هكذا رأيته في نسخة وهو الصواب رد
مبنيا للمفعول وللمثل فاللام الجر ونائب الفاعل ضمير يعود على الزوج المفهوم من السياق يعني يرد عن الذي ادعاه إلى صداق المثل واعلم أن هذا إنما يكون بعد أن يتحالفا قاله في التوضيح وابن ناجي على المدونة وغيرهما والله أعلم.
ص (ولو أقامت بينتين على صداقين في عقدين لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء)
ش اعلم: أنه اختلف في فرض هذه المسألة ففرضها ابن شاس وابن فرحون وابن عرفة كلاهما عنه أن المرأة أقامت بينتين على عقدين وعينت كل بينة زمانا فحكمها كما ذكر وعلى هذا فيناسب أن يقرأ كلام المصنف ولو أقامت من باب الأفعال وهو كذلك في بعض النسخ، وقوله كلفت بيان أنه بعد البناء ذكر ابن شاس قولين في تكليفها وتكليف الزوج وجزم الشيخ بالأول؛ لأنه الجاري على المشهور من أنها لا تملك بالعقد إلا النصف وفرضها المصنف في التوضيح وابن عبد السلام أن الزوج ادعى قدرا أو جنسا وادعت خلافه وأقام كل منهما البينة على دعواه وعينت كل بينة زمانا غير الذي عينته الأخرى فإنه يلزمه الصداقان ويحمل على أنه طلقها إلى آخر الكلام إلا أن ابن عبد السلام قيد لزوم مجموع الصداقين انتهى. بما إذا أقامت المرأة بالنكاحين معا، وأما إذا أقامت بأحدهما فلا يمكن أن تأخذ مجموع الصداقين وكأنه يقول: إن الزوج لما أقام بينة على خلاف ما أقامت هي عليه البينة قالت المرأة حينئذ: ما شهدت به بينة الزوج صحيح؛ لأنه عقد على عقدين أما لو اتحد زمان البينتين لسقطتا هذا الذي يظهر والله أعلم.