ونقله ابن فرحون وابن عرفة ونصه. والباجي وعما تطاير من نجاسة الطريق وخفيت عينه وغلب على الظن ولم يتحقق وقبله المازري والظاهر أن مراده أن الطرقات يغلب على الظن وجود البول وتطايره فيها فإذا وطئ برجله، أو خفه أو وقع ثوبه على شيء من الطريق فلا يغسله، ولو كان ذلك مبلولا، وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من توضأ وخرج بالقبقاب فنزلت رجله وهي مبلولة فأخذت من تراب الأرض فصلى به لا إعادة عليه قال البرزلي: لأن غبار الطريق الأصل فيه الطهارة انتهى.
(الثاني) قال في الإرشاد: ويعفى عن يسير كل نجاسة ما عدا الأخبثين وهو قدر الدرهم فدونه، وقال الشيخ زروق يعني أن كل نجس خارج من الجسد يعفى عن قليله إلا البول والغائط وليس ذلك إلا الدم وتوابعه من القيح والصديد انتهى.
وعموم كلام الإرشاد مشكل ففي المدونة والبول والرجيع والمني والمذي والودي وخرء الطير التي تصل إلى النتن وزبل الدواب وأبوالها قليلة وكثيرة سواء يغسل وتقطع منه الصلاة إلا أنه يدخل في قول الشارح: " الدم وتوابعه " ما يسيل من الجراح من مائية، أو من نفط النار وما ينفط أيام الحر في بدن الإنسان فإن نجاسة ذلك واضح كما تقدم في الكلام على القيح والصديد ويكون ما خرج من تلك النفاطات من نفسه بمنزلة ما يخرج من الدمل من غير نكء
يعفى عن كثيره وقليله.
(الثالث) إذا اتصل اليسير المعفو عنه مما تقدم بمائع فهل العفو باق أم لا لم أر نصا صريحا في ذلك والظاهر أن العفو باق خلافا للشافعية وفروع المذهب تدل على ذلك قال ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى - في شرح قول ابن الحاجب في إزالة النجاسة وغير المعفو إن بقي طعمه لم يضر يعني أن المعفو لا يلزم إزالته فإن أزيل وبقي طعمه أو غيره عفي عنه إذ العفو عن الكل يستلزم العفو عن الجزء انتهى.
وقال في العارضة فيمن دمي فمه ثم مج ريقه حتى ذهب فهل يطهره ذلك، أو لا بد من غسله بالماء لعلمائنا قولان والصحيح طهارته بالماء إن كان كثيرا، وإن كان يسيرا عفي عنه، ولا يطهر الريق شيئا، وقال ابن الحاجب، ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم على الأصح ولا يمصه بفيه ويمجه واليسير عفو، قال ابن عبد السلام: يعني لا يأخذ من الثوب بفيه، وقوله واليسير أشار به لقول ابن العربي المتقدم انتهى.
وقال ابن فرحون يعني لو مص اليسير بفيه حتى زال اكتفى بذلك؛ لأنه لو تركه لكان معفوا عنه.
وذكر البرزلي في مصل أخذ نخامة بكمه ثم وجد فيها دما لا إعادة عليه ليسارته، ولو وجدها في الصلاة، انتهى.
وقال ابن الحاجب في آخر فصل المعفوات، ولو عرق من المستجمر موضع الاستجمار فقولان قال ابن فرحون ويعني عرق فانتشر حتى أصاب الثوب والجسد ثم قال ابن الحاجب في فصل آداب الحدث وعرق المحل يصيب الثوب معفو على الأصح، وفي سماع أشهب من العتبية فيمن تجفف بعد غسله بثوب فيه دم إن كان يسيرا لا يخرج بالتجفيف منه شيء فلا شيء عليه فيه، ولا في جسده فكل هذه النقول تدل على أن ما عفي عنه من دم وغيره لا يضره اتصاله بمائع والله - تعالى - أعلم. وقد تقدم أن الأظهر في اليسير المعفو عنه يصير كالمائع الطاهر. والله - تعالى - أعلم.
ص (وبول فرس لغاز بأرض حرب)
ش: ذكر - رحمه الله تعالى - للمعفو في هذه المسألة ثلاثة قيود: كونه من فرس وكونه لغاز وكونه بأرض حرب، وبقي عليه قيد رابع وهو أن لا يجد من يمسكه له ومفهوم كلامه أنه إذا انتفى قيد من القيود المذكورة لا يعفى عنه والمسألة في رسم من صلى نهارا من سماع ابن القاسم قال وسئل عن الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون صاحبه يمسكه فيبول فيصيبه، فقال أما في أرض العدو فإني أرجو أن يكون خفيفا إذا لم يكن له من يمسكه. وأما في أرض الإسلام فليتقه ما استطاع ودين الله يسر. ابن رشد هذا كما قال؛ لأنه لا يستطيع المسافر التوقي منه لا سيما الغازي في أرض العدو فهو موضع تخفيف للضرورة كما خفف مسح الخف من الروث الرطب وجوز للمرضع الصلاة بثوبها إذا لم يكن لها غيره مع درئها البول جهدها، وقال سند قال الباجي والظاهر من قوله - إنه مأمور بالتوقي - أن من اضطر إلى ذلك في معيشة السفر بالدواب انتهى.