وفي سماع أشهب لأجيبكم بتحديده، هو ضلال الدراهم تختلف فأشار إلى أنه يرجع فيه للعرف وعليه اقتصر في العارضة. وقال الجزولي وهو المشهور ولم يعتمد المتأخرون تشهيره. وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - ونقل ابن المنذر عن مالك تعاد الصلاة من كثير الدم وكثيره نصف الثوب فأكثر قال وكل من لقيته يقول هو قول غريب بعيد، وفي أول الإكمال ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولا منكرا عندنا انتهى.
فلعله القول المتقدم. الثاني جعل المصنف هنا الدرهم من حيز الكثير وهو أحد القولين ورواه ابن حبيب في الواضحة وجعله في الرعاف من حيز اليسير وهو القول الثاني ورواية ابن زيد في المجموعة وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الإرشاد فجمع المصنف بين القولين وهذه طريقة ابن سابق أن ما دون الدرهم يسير وما فوقه كثير، وفي الدرهم روايتان. وطريقة ابن بشير أن الدرهم كثير اتفاقا وقدر الخنصر يسير وفيما بينهما قولان قال في التوضيح وطريقة ابن بشير غير صحيحة لثبوت الخلاف في الدرهم، وقد اعترضه ابن عرفة أيضا والاعتراض يأتي على ما نقله عن ابن الحاجب، وكلامه في التنبيه خلاف ذلك قال: فأما ما فوق الدرهم فكثير بلا خلاف.
وأما الخنصر فيسير وما بين الدرهم والخنصر فيه قولان فتأمله والله - تعالى - أعلم.
(الثالث) قال صاحب الجمع قال القاضي أبو الوليد: والمراد بذلك عين الدم دون أثره وأن ما فوق الدرهم من أثر يسير انتهى. فتأمله.
ص (وقيح وصديد)
ش: تقدم تفسيرهما وما
ذكره المصنف هو مذهب المدونة على ما قاله سند ونقله عن التونسي، وعن مالك في المبسوط عدم العفو عن يسيرها وصرح ابن هارون بأن المشهور أنهما كالدم ذكره في أول الكلام على الدم ونقله عنه ابن فرحون.
[تنبيهات البول هل يعفى عن يسيره]
(تنبيهات الأول) فهم من كلام المصنف أن يسير ما عدا هذه الثلاثة من النجاسات وكثيره سواء وهو كذلك ولم أر في ذلك خلافا إلا في البول فاختلف هل يعفى عن يسيره والمشهور أنه لا يعفى عنه وهو مذهب المدونة قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة: قال ابن الإمام: وهو المعروف من مذهب مالك، وقال في التوضيح: هو ظاهر المدونة، وفي الإكمال في حديث شق العسيب على القبرين، فيه أن القليل من النجاسة والكثير غير معفو عنه وهو مذهب مالك وعامة الفقهاء إلا ما خففوه في الدم.
وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول ورخص أهل الكوفة في مثل رءوس الإبر، وقال مالك والإمام الشافعي وأبو ثور يغسل وحكى القاضي إسماعيل أن غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحسان والتنزه وهذا مذهب الكوفيين خلاف المعروف من مذهبه انتهى بلفظه.
وعبر عنه في التوضيح بقوله: وحكي في الإكمال عن مالك اغتفار ما تطاير من البول مثل رءوس الإبر ثم اغتفاره يحتمل أن يكون عاما في كل يسير من البول ويحتمل أن يكون عند بوله؛ لأنه محل الضرورة لتكرره انتهى.
وقوله: ثم إلى آخره أصله لابن عبد السلام وكلام ابن فرحون يوهم أن ما حكاه القاضي إسماعيل غير ما في الإكمال لعطفه عليه، وهو وهم كما تقدم، وقال ابن الإمام ظاهر نقل القاضي عياض عن القاضي العفو عن رءوس الإبر مطلقا لا بقيد التطاير، وظاهر نقل ابن بطال عنه أنه فيما تطاير وهو أقرب لعسر الاحتراز منه حينئذ، وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة بعد ذكره المشهور: والأقرب من القولين العفو والأقرب من احتمال ابن عبد السلام الأول؛ لأن المشهور في الدم العفو عموما فكذلك البول، وقال ابن راشد - رحمه الله تعالى - لما تكلم على الأحداث المستنكحة ألحق القاضي أبو الوليد بهذا القبيل ما يغلب على الظن من البول المتطاير من الطرقات إذا لم يتبين لكنه كثير متكرر يغلب على الظن وجوده وتكرره وكثرته فلا يجب غسله من ثوب، ولا خف، ولا جسد إذ لا يمكن الاحتراز منه انتهى.