ص (ولا يعجب جمعهما والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعده) ش أي: هذا الذي تقدم إذا جمعهما في عقد وسمى لكل واحدة صداقا، وأما إن جمع المرأتين أو أكثر في عقد واحد بصداق واحد فقال في المدونة: لا يعجب جمعهما والأكثر من الشيوخ ابن الحاجب وغيره على التأويل اللفظ المذكور بالمنع وعلى ذلك اختصرها البراذعي قال في تهذيبه: ولا بأس أن يتزوج امرأتين في عقد واحد إذا سمى لكل واحدة صداقها وإن أجملهما في صداق واحد لم تجز، وعلى ما ذهب إليه الأكثر من تأويل اللفظ على المنع فذهب الشيخ أبو محمد بن أبي زيد إلى الفسخ للنكاح المذكور قبله أي: قبل البناء، قال في التوضيح عنه: ولا شيء لها، وكذلك قال ابن محرز. ظاهر قول ابن القاسم أن النكاح فاسد وأن المطلقة والمتوفى عنها لا شيء لهما ومقتضى قوله أن النكاح يفسخ، قال بعض المذاكرين لهما ما يخصهما من تلك التسمية يعني في الطلاق والوفاة؛ لأن النكاح أخف من البيوع، ومقتضى هذا أنه لا يفسخ، قال: وكذلك قال في التنبيهات ظاهره على أصله أنه لا شيء لها؛ لأنه عنده من باب غرر الصداق انتهى. وهذا عنده حكم ما قبل الدخول، وإن عثر على ذلك بعد الدخول مضى ولكل واحدة صداق المثل بعده أي: بعد الدخول
[فرع تزوج أمة رجل وابنته في عقد واحد أو امرأة وأمتها]
(فرع) قال ابن عرفة: ولو تزوج أمة رجل وابنته في عقد واحد أو امرأة وأمتها ففي جوازه بمهر بينهما أو حتى يسمي مهر كل منهما طريقا أبي حفص وابن محرز قائلا؛ لأن المهر مستحق للأمة لا لمالكتها.
(قلت) والأول بناء على العكس انتهى، وظاهر كلام المصنف شمول المنع لهذه المسألة على ما قال ابن محرز والله أعلم.
ص (أو تضمن إثباته رفعه)
ش: انظر مسائل هذا النوع في التوضيح في الكلام على مسألة
السريجية.
ص (أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة)
ش: هذا نكاح الشغار وقال الرجراجي: يطلق ويراد به الرفع يقال: شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر وبلغ حد الوثوب على الإناث انتهى.
ومثل المصنف لذلك بالأختين ومثل ابن الحاجب بالبنتين فقال في التوضيح: الشغار وفي الأختين والأمتين كالبنتين وصرح به في أصل المدونة ولعل المصنف اقتصر على البنتين تبعا للحديث وبذكر الأختين يعلم أن الشغار لا يختص بالوليتين المحجورتين قال في تهذيب الطالب: وذهب بعضهم إلى أن الشغار إنما يكون فيمن تجبر على النكاح وهو غلط انتهى. وقال في الإكمال في شرح قوله زوجني أختك: لم يختلف المذهب أن غير البنت من الإماء والأخوات وغيرهن حكم البنات انتهى.
وقال في التوضيح: قال أبو عمران في رجلين عقد كل منهما نكاح أخته من صاحبه في مجلس واحد: وهو جائز إذا لم يفهم إن لم يزوج أحدهما صاحبه لم يزوجه الآخر ومثله لابن لبابة قال: إن قال تزوجني وأزوجك وعقدا على ذلك وسميا صداقا جاز قال: والذي يثبت به الشغار زوجني على أن أزوجك وإن زوجتني زوجتك انتهى.
واختصره في الشامل فقال: وإن زوج كل صاحبه بمهر مسمى ولم يفهم وقف أحدهما على الآخر جاز كزوجني وأزوجك لا إن زوجتني زوجتك أو زوجني على أن أزوجك اه.
ص (وعلى حرية ولد الأمة أبدا)
ش: قال في الشامل: ولها المسمى إن بنى وقيل: الأصح مهر المثل وما ولدته فحر وولاؤه