ص (أو دار فلان أو سمسرتها)
ش: ابن عرفة عنها ويفسخ قبله ويثبت بعده بمهر المثل ولا شك أن الفسخ ليس بطلاق للخلاف الذي فيه والكاف مقدرة فيه كالذي قبله كما تقدم أي: وكذا عبد فلان ودابة فلان والله أعلم.
ص (أو بعضه لأجل مجهول)
ش: يأتي حكمها في كلام المؤلف.
ص (أو لم يقيد الأجل)
ش: قال في التوضيح
اختلف إذا لم يؤرخ أجل الكالئ فقال المتيطي: المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه العمل وعليه الحكم أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل.
[فرعان الأول نكح بنقد مقدم وكالئ إلى ما يكلأ الناس]
(فرعان الأول) قال في التوضيح: وهل يجوز في الأجل أن يقدر بما يؤجله الناس؟ سئل ابن زرب عمن نكح بنقد مقدم وكالئ إلى ما يكلأ الناس فقال: لا يجوز؛ لأن الناس يختلفون في التأجيل. وذكر ابن الهندي عن بعض معاصريه أنه لا يفسخ قبل البناء ويجعل أجله على ما مضى عليه الناس في الكالئ فإن اختلف الأجل ضرب له أجل وسط انتهى.
[الفرع الثاني اختلف الزوج والولي في أجل الكالئ فقال الشهود نسيناه]
(الثاني) قال ابن سلمون في أوائله: وفي كتاب الاستغناء إذا اختلف الزوج والولي في أجل الكالئ فقال الشهود: نسيناه فإن كان أجل الكوالئ كلها متعارفا عندهم وكان لقلة الكوالئ وكثرتها أجل جعل ذلك الكالئ إلى مثل ذلك الأجل فإن لم يكن ذلك عندهم متعارفا حمل أجله إلى أكثر ما تحمل عليه الكوالئ إلى مثل ذلك الأجل ويثبت النكاح انتهى.
ص (إلا لقريب جدا)
ش: قال ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح: حد القرب على ظاهر قوله يعني ابن القاسم إذا قاسمه على الشراء اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك قال أصبغ: الأربعة والخمسة، وأجاز ابن حبيب أن يدخل بها في البعيد الغيبة إلا أنه يستحب أن يعطيها ربع دينار عند ابتنائه بها ففرق بين الدخول في النكاح والنقد في البيع (فرع) قال وقوله " إن أصيب العبد فلها قيمته " يريد في القريب والبعيد على ما اختاره من قول مالك في مسألة البيع.
(تنبيه) وهذا إذا عرفت المرأة العبد أو وصف لها، قال: وأما إذا لم تعرفه ولم يوصف لها فلا إشكال ولا اختلاف في أنه نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول
ويثبت بعده بصداق المثل انتهى.
ص (وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما)
ش: أي: وجاز جمع امرأتين فأكثر في عقد واحد إذا سمى لهما أي: سمى لكل واحدة منهما صداقها وكذلك في أكثر من اثنتين ونص ابن رشد وغيره على أن هذه المسألة لا خلاف فيها، أو سمى لإحداهما صداقها ولم يسم للأخرى بل تزوجها نكاح تفويض وجمعهما في عقد واحد، نقله في التوضيح عن ابن يونس قال: وكذلك لو جمعهما جميعا في عقد واحد على تفويض وقاله أبو عمران ونبه على جميع ذلك الشارح.
ص (وهل وإن شرط تزويج الأخرى أو إن سمى صداق المثل؟ قولان)
ش: يعني وهل يجوز النكاح على الوجه المذكور وإن شرط في تزوجه إحداهما تزوج الأخرى وسواء سمى لكل واحدة منهما صداق مثلها أو لم يسم لكل واحدة صداق مثلها كما لو تزوجها في عقد واحد وسمى لكل واحدة ثلاثين وصداق مثل إحداهما أربعون وصداق مثل الأخرى عشرون وشرط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى أو إنما يجوز النكاح المذكور إذا شرط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى إن سمى لكل واحدة منهما صداق المثل وإن لم يسم لكل واحدة صداق المثل لم يجز كما في الصورة المذكورة؟ قولان للمتأخرين الأول: لابن سعدون والثاني: لغيره كذا قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح، وظاهر كلام ابن عرفة عزوه للخمي فعلم مما تقدم أن محل القولين إنما هو إذا تزوج إحداهما بشرط تزوج الأخرى ولم يسم لكل واحدة صداق مثلها، وأما لو سمى لكل واحدة صداق مثلها أو لم يشترط تزوج إحداهما بتزوج الأخرى قولان، قال في الشامل: وهل يجوز إن شرط ولا يتزوج واحدة إلا مع الأخرى مطلقا أو إن سمى لكل مهر مثلها؟ قولان