ص (وقدر ما يهيئ مثلها أمرها)
ش: تصوره ظاهر (فروع الأول) قال في النوادر: وإذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق ولو قال الزوج أنظروني حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له ويؤخر الأيام بقدر ما يرى وهو قول مالك ولا شيء عليه فيما تقدم إلا أن يكون وليها قد خاصم في ذلك ففرض لها السلطان ولا يطلب بالنفقة من لم يبلغ الحلم ولا بالصداق انتهى. وقوله إلا أن يكون وليها قد خاصم إلخ هو قول أشهب وهو خلاف قول مالك كما سيأتي في فصل النفقات.
(الثاني) إذا غاب وليها وأراد الزوج البناء فإن كان قريبا أعذر إليه في ذلك فإن جاوب بالإياب عن قرب لمثل ما يجهز فله مثل ذلك وإن لم يرجع أو كان بعيدا قضي للزوج بالبناء ولم ينتظر، نقله في التوضيح.
(الثالث) قال في التوضيح: إذا شرط عليها البناء ببلد غير بلد النكاح فعلى الولي حملها إلى بلد البناء ومؤنة الحمل عليه والنفقة إلى وقت البناء إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا كان ذلك عليها إلا أن يشترطوا على الزوج فيكون
عليه ولو كان على الطوع لكان أحسن انتهى.
ص (إلا أن يحلف ليدخلن الليلة)
ش: قال ابن عرفة المشاور إن مطل الأب الزوج بالبناء فحلف ليبنين الليلة بعتق أو طلاق قضي له وسمعت بعض شيوخنا يحكيه لا بقيد المطل
ص (وإن لم يجده أجل لإثبات عسرته)
ش: يعني فإن كان الزوج الذي منعته زوجته نفسها حتى يسلم لها الصداق مقرا بالصداق وببقاء النقد عليه وادعى الإعسار وسأل التأجيل وأكذبه أبو الزوجة وزعم أنه من أهل الجدة أجل لإثبات عسره كذا قرره، وفي المتيطية فرع: قال في التوضيح: واعلم أنه إن كانت الزوجة ثيبا كان الحق لها دون أبيها وإن كانت بكرا فهل للأب ذلك وإن لم تطلبه البنت؟ وعبر ابن فرحون بقوله ولو رضيت البنت بعدم القيام أو ليس له ذلك إلا بتوكيلها له على ذلك الأول قال المتيطي وغيره ظاهر المدونة وإليه ذهب بعض شيوخنا وقال: إنه مقتضى المذهب وذهب إلى الثاني ابن عات وابن رشيق وغيرهما والله أعلم.
ص (ثلاثة أسابيع)
ش: قال في المتيطية: وكان القضاة بقرطبة يجمعونها مرة ويفرقونها أخرى على حسب ما يبدو لهم فإذا فرقوها جعلوها ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم يتلومون بثلاثة انتهى. ثم قال عقيبه: وهذا في غير الأصول وأما التأجيل في الأصول فالذي مضى عليه عمل الحكام ثلاثون يوما يضرب له عشرة أيام ثم عشرة ثم يتلوم له بعشرة أو يجمع ذلك فيضرب له ثلاثين يوما ثم قال بعض الشيوخ: وهذا مع حضور بينته في البلد وأما إن كانت غائبة عنه فأكثر من ذلك بحسب اجتهاد الحاكم انتهى.
. وقال ابن عرفة: وإذا وقف الزوج لأداء المهر وطلب طالبه سجنه لأدائه أو حميلا به وادعى العدم فقال المتيطي وابن فتحون: المذهب أنه كدين يؤجل لإثبات عدمه أحدا وعشرين يوما. قال: وليس هذا التحديد بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه وهو موكول لاجتهاد الحاكم ثم نقل بقية كلام المتيطي المتقدم والله أعلم.