[فصل في الصداق]
[فرع بيان السكة إن كان الصداق دنانير أو دراهم]
ص (فصل الصداق كالثمن)
ش: تصوره من كلام الشارح ظاهر (فرع) قال ابن سلمون في أوائله: ولا بد من بيان السكة إن كان الصداق دنانير أو دراهم فإن سقط ذكرها كان لها السكة الجارية في البلد في تاريخ النكاح فإن اختلف أخذ من الأغلب فإن تساوت أخذ من جميعها بالسوية كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا سودانا اه. وقال في المتيطية: وقولنا من سكة كذا هو الصواب، قال بعض الموثقين: ولو سقط ذكره من العقد واقتصر على قوله كذا وكذا دينارا ولم يسم من أي سكة لكان للزوجة من السكة الجارية عقد الصداق في تاريخه فإن كان يجري في البلد سكتان كان لها من أغلبهما فإن تساوتا في الجري أعطيت النصف من كلا السكتين كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا سودانا المتيطي وهذا على قول ابن القاسم الذي أجاز ذلك، وأما على قول سحنون الذي يقول: لا يجوز حتى يسمي الجنس فيكون عليه وسط من ذلك الجنس، فإن وقع مجملا
فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل فينبغي أيضا على مذهب سحنون هذا لا يجوز حتى يسمي سكة الدنانير التي وقع النكاح بها.
ص (وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالمبيع)
ش: ذكر - رحمه الله - خمس مسائل من مسائل الصداق وذكر أن حكمه فيها حكم المبيع فأما
ضمانه: فذكر أنه كالمبيع فإن كان النكاح صحيحا فينتقل الضمان إلى الزوجة بالعقد وإن كان فاسدا فبالقبض، قال في المدونة: ومن نكح على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه أو بما في بطن أمته أو بما تلده غنمه أو بثمرة أو زرع لم يبد صلاحهما أو على دار فلان أو على أن يشتريها لهما فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء وثبت بعده ولها صداق المثل وترد ما قبضت من آبق وشارد وغيره وما هلك بيدها ضمنته ولا تضمنه قبل قبضه ويكون من الزوج وما قبضته ثم تغير في يدها في بدن أو سوق فقد فات وترد قيمة ما يقوم به يوم قبضته وترد مثل ما له مثل إن زالت عينه أو تغيرت اه.
وقال بعد هذا: وكل ما أصدق الرجل امرأته من حيوان أو غيره مما هو بعينه فقبضته أو لم تقبضه فحال سوقه أو نقص في بدنه أو نما أو توالد ثم طلقها قبل البناء فللزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلق على ما هو به من نماء أو نقص، لا ينظر في هذا إلى قضاء قاض؛ لأنه كان في ذلك شريكا لها ألا ترى أن هذه الأشياء لو هلكت بيده ثم طلقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء ولو هلكت بيده كان له أن يدخل بها ولا صداق عليه.
ولو نكحها بعرض بعينه فضاع بيده ضمنه إلا أن يعلم ذلك فيكون منها انتهى.
وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ووجب تسليمه إن تعين؛ لأنه مضمون منها بنفس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج انتهى.
وسيأتي كلامه عند قول المصنف " ووجب تسليمه " فعلم من هذا أن ضمان الصداق من الزوجة بالعقد إلا أنه إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم بينة فإن الزوج يضمنه وهذا معنى قول الشيخ فيما يأتي، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما يغاب عليه منهما وإلا فمن الذي بيده، واعتراض بعض الشراح على المصنف غير ظاهر والكلام الذي ذكره إنما هو حكم النكاح الفاسد فتأمله.
. وأما استحقاق الصداق: فلا يخلو إما أن يتزوجها على شيء بعينه أو بشيء مضمون، فإن تزوجها بشيء بعينه ثم استحق فإنها ترجع بقيمة الشيء المستحق إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا كما قاله في النكاح الثاني من المدونة وقاله ابن الحاجب، وإن كان مضمونا فترجع بمثله وانظر تشبيه المصنف له بالبيع فإنه يقتضي أنها ترجع بصداق المثل؛ لأن الصداق عوض البضع فإذا استحق وجب أن ترجع بقيمته لفواته بالعقد وسيذكر المصنف في باب الاستحقاق أنها ترجع بقيمة المستحق.