(تنبيه) قال في المدونة: وإن كان ما بين القيمتين أقل من دية اليد كان ما فضل من الدية للأب ابن يونس وعبد الحق، يريد يلي النظر فيه لولده الصغير اه. من كتاب الاستحقاق، ونحوه للقاضي عياض، في التنبيهات إثر كلامه السابق والله أعلم.
ص (ولعدمه تؤخذ من الابن)
ش: يريد ولا يرجع الابن بها على الأب إن أيسر قاله ابن عبد السلام فإن كانا عديمين فقال ابن عرفة: وفيها إن كانا عديمين غرمها أولهما يسارا ولا رجوع لمن غرمها على الآخر، وموته عديما كحياته كذلك اه. وإن كانا مليين فقال في التوضيح: لا إشكال أن القيمة تؤخذ من الأب ولا يرجع بها الأب على الولد اه. وإن كان الولد عديما والأب موسرا القيمة على الأب ولا يرجع على الولد بشيء؛ لأنه إذا كانا مليين كان الحكم كذلك فأحرى مع عدم الابن والله أعلم.
(فرع) قال ابن عبد السلام عن المدونة: ولا تؤخذ من الابن قيمة الأم في ملاء الأب أو عدمه اه.
(فرع) قال ابن عرفة: فلو فلس الأب لحاص المستحق بقيمة الولد غرماء أبيه اه.
ص (وقبل قول الزوج أنه غر)
ش: يعني أن ما تقدم إذا قامت بينة للزوج على الغرور أو صدقه السيد فأما إن تنازعا هو والسيد فيقبل قوله وانظر هل بيمين أم لا؟ لم أر فيه نصا
ص (ولو طلقها أو مات ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم)
ش: قال ابن عرفة الشيخ
روى محمد: من ظهر على عيب بامرأته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرها ولو كان قبل البناء ويغرمه إن لم يكن دفعه، وإن مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا وثبت المهر اه.
ص (وللولي كتم العمى ونحوه)
ش: قال أبو الحسن: قال عبد الحق في الأمهات: أيخبر الولي بعيوب المرأة الزوج؟ قال: أما ما لا ترد به فلا يفعل ولا يجوز ولا ينبغي وقد قاله مالك، قال الشيخ أبو الحسن في البيوع: إنه لا يجوز للبائع أن يكتم من أمر سلعته شيئا لو ذكره لكرهه المبتاع ولو كان أمرا لو ذكره لنقص من الثمن فهو عيب يوجب الرد وقال في النكاح: لا يذكر إلا ما للزوج أن يرد به ونحن نعلم أن الزوج لو ذكر له ما لا يجب الرد به من عمى أو عور أو سواد أو شلل وما أشبه ذلك لكرهه ولم يعقد فجعلوا أنه لما لم يكن له رده بهذه الأشياء لم يجب بيانها له مع علمنا أنه لو ذكرت له لكرهها ولحط من الصداق ولو رضي به صح من الاستلحاق. وقال ابن رشد في النكاح الأول من البيان: والفرق بين النكاح والبيع أن البيع طريقه المكايسة والنكاح طريقه المكارمة وليس الصداق فيه ثمنا للمرأة ولا عوضا من شيء يملكه الولي وإنما هي نحلة من الله عز وجل فرضه للزوجات على أزواجهن اه. كلام أبي الحسن والله أعلم
ص (والأصح: منع الأجذم من وطء إمائه)
ش: قال في النوادر وفي كتاب النكاح: روى ابن القاسم عن مالك في الأجذم الشديد الجذام قال: يحال بينه وبين وطء إمائه إن كان في ذلك إضرار، يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين الحرة للضرر اه. ولو قال المصنف: والأظهر أصح؛ لأن ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطء إمائه في آخر سماع عيسى من كتاب السلطان فاعلمه والله أعلم.
ص (وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي)
ش: نقل ابن عرفة تحصيل ابن رشد في هذه المسألة وهو أن المرأة إذا وجدت الرجل أفضل مما اشترطت فلا خيار لها وإن وجدته أدنى مما اشترطت وأدنى منها فلها الخيار وإن وجدته أدنى مما اشترطت وهو أرفع منها أو مثلها ففي خيارها قولان قال: والقول بالخيار أظهر وإذا وجب خيارها واختارت قبل البناء فلا شيء لها من المسمى وإن لم تعلم ذلك حتى بنى بها واختارت فهي طلقة بائنة ولها المسمى، وحكم الرجل كما تقدم يكون له الرد حيث يكون لها الخيار اه. ملخصا من ابن عرفة، وهذه المسألة في سماع أبي زيد من كتاب النكاح