ص (والأقل من قيمته أو ديته إن قتل) ش هذا الحكم عام في ولد الأمة القن وولد أم الولد وولد المدبرة نص على ذلك المصنف في التوضيح وابن عبد السلام وغيرهما ولا يبعد أن يجري ذلك في ولد المعتقة إلى أجل والمكاتبة والله أعلم والقيمة هنا على أنه عبد في الجميع قاله في التوضيح. وحكى في ولد أم الولد قولا بأنه يقوم على ما فيه من الرجاء والخوف ونقل عن عبد الحميد أنه يجري مثل ذلك في ولد أم الولد ونصه
" وإذا فرعنا على مذهب المدونة فقتل هذا الولد يعني: ولد أم الولد قبل الحكم فيه فهل تجب قيمته لسيد أمه على أنه رقيق؛ لأن الترقب قد فقد عياض وإليه ذهب معظم الشيوخ أو قيمته على ما فيه من الرجاء والخوف وإليه ذهب ابن أبي زيد في المختصر واستشكله أبو عمران وصوبه غيره ثم قال في الكلام على ولد المدبرة عبد الحميد: فإن قتل ولد المدبرة جرى فيه من
الخلاف ما في ولد أم الولد اه.
(فرع) قال في التوضيح: والقيمة إنما تجب فيهم إذا قتلوا يوم القتل اه.
[فرع لو استهلك الأب الدية ثم أعدم]
(فرع) منه أيضا لو استهلك الأب الدية ثم أعدم لم يكن للسيد رجوع على القاتل بشيء؛ لأنه إنما دفعها بحكم اه.
[فرع لو هرب القاتل أو اقتص منه في العمد]
(فرع) قال في التوضيح وغيره: لو هرب القاتل أو اقتص منه في العمد لم يكن على الأب شيء وذكر فيه أيضا أنه اختلف إذا عفا الأب هل يتبع المستحق الجاني أو لا شيء له؟ على قولين، وكذلك لو مات الولد وله مال كثير لاختص به الأب، والحكم إذا عفا الأب وكذلك لا شيء للمستحق عليه قاله أبو الحسن في باب الاستحقاق.
[فرع لو قتل خطأ اقتص الأب عن سائر ورثته]
(فرع) قال ابن عرفة الشيخ عن الموازية: لو قتل خطأ اقتص الأب عن سائر ورثته من أول النجوم بقدر قيمته وورث مع سائر الورثة ما بقي اه.
ص (كجرحه)
ش: قال القاضي عياض في كتاب الاستحقاق من التنبيهات: ومسألة الجارية تستحق وقد أولدها مشتريها فقطع رجل يد الولد خطأ وقيمته أكثر من ألف دينار فأخذ الأب دية ولده قال: يغرم الوالد قيمة الولد أقطع اليد يوم الحكم فيه ويقال: ما قيمته صحيحا وقيمته أقطع يوم جني عليه فينظر كم بينهما فإن كان بين ذلك قدر ما أخذ الأب من دية الولد غرمها وإن كان أقل غرم ذلك كان الفضل للأب وإن كان أكثر لم يكن على الأب إلا ما أخذ، واختصار هذه المسألة أن على الأب قيمته مقطوع اليد يوم الحكم والأقل مما أخذ من دية ولده أو مما نقصه القطع من قيمته يوم الجناية، وبيانه: أنه يقوم ثلاث تقويمات قيمة اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجناية سليما وقيمته حينئذ أقطع فيضاف ما بين القيمتين إلى قيمة يوم القطع فيأخذها السيد إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد التي أخذ الأب فلا يزاد عليها، ولو كان القطع يوم الاستحقاق أو لم تختلف القيمة من يوم القطع إلى يوم الاستحقاق والحكم لقيل له ادفع الأقل من قيمته سليما الآن قبل قطعه ومن قيمته مقطوعا مع ما أخذت في ديته ولا يحتاج هنا إلى قيمتين سليما ومقطوعا فإن كان قيمته سليما أقل لم يلزمه سواها وكان ما فضل من الدية للأب وإن كانت القيمة أكثر من ذلك كله لم يلزمه إلا قيمته مقطوعا أو ديته اه.، كلامه بلفظه ونقله أبو الحسن، وقوله " يقومه ثلاث تقويمات قيمة اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجناية سليما وقيمته حينئذ أقطع يعني به أنه يقوم يوم الحكم أقطع اليد ويقوم أيضا يوم جني عليه على أنه سالم من قطع اليد وعلى أنه مقطوع اليد والله أعلم.