وما ذكره الوانوغي من إلحاق الجزار والكناف ذكره ابن الإمام أيضا عن بعض متأخري أشياخ المغرب.
ص (وندب لها ثوب للصلاة)
ش: لفظ الأمهات. وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب ترضع فيه فاختصرها البراذعي وغيره على الاستحباب وعلى ذلك حملها شراحها. قال سند قال أبو إسحاق هذا استحسان وإلا فما يلزمها نزع ثوبها، وإن قدرت على غيره؛ لأنه أمر يتكرر فأشبه ما إذا كانت مستنكحة، والذي قاله متجه سيما في حق من لا يجد ثوبين انتهى.
ونحوه لأبي الحسن وابن ناجي ويفهم منه أنه لا يلزمها غسل ما رأت بعد الاجتهاد وتبعهم على ذلك أكثر المتأخرين. ونقل ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين أنها لا يجوز لها الصلاة في ثوبها مع القدرة على ثوب طاهر انتهى.
وهو خلاف المعروف في المذهب. قال ابن عبد السلام ولم يقولوا مثل ذلك في صاحب الدمل والجرح؛ لأن سبب عذر الأول متصل به وسبب عذر هذه منفصل عنها انتهى.
وأصله لسند بأبسط من ذلك. قال في الفرق بين صاحب السلس والمستحاضة وشبههما وبين المرضع: إن الأولين لا يمكنهما الصيانة من خروج النجاسة في الصلاة
فلا فائدة في تجديد الثوب بخلاف المرضع، والله - تعالى - أعلم.
(تنبيه) عد ابن ناجي من الثمانية الأثواب التي لا يؤمر بغسلها إلا عند التفاحش ثوب المرضع فظاهره أنه يؤمر بغسله عند التفاحش.
ص (ودون درهم من دم مطلقا) . ش يعني أنه يعفى عما كان دون الدرهم من الدم مطلقا سواء كان دم حيض، أو ميتة، أو خنزير، أو غير ذلك. وقال ابن حبيب لا يعفى عن يسير الحيض لمروره على محل البول ورواه ابن أشرس عن مالك. وقال ابن وهب لا يعفى عن ذلك، ولا عن يسير دم الميتة، وخرج سند عدم العفو عن دم الخنزير.
(فرع) وسواء كان الدم من جسد الإنسان، أو وصل إليه من خارج. قال في التوضيح على ظاهر المذهب ورأى بعض الشيوخ أن العفو خاص بما كان من جسد الإنسان وما وصل إليه من خارج فكالبول. وفي اللخمي يختلف في الدم اليسير يكون في ثوب الغير ثم يلبسه الإنسان لإمكان الانفكاك. قال سند ما أراه قاله إلا من رأيه وفيه نظر ففي كتاب الصلاة من الجواهر أن في العفو عما أصابه من بدن غيره قولين انتهى كلام التوضيح.
وفي النظر نظر؛ لأن ما في الجواهر إنما هو فيما يخرج من البثرات والجرح كما تقدم، وذلك يعفى عن القليل منه والكثير ونقل الخلاف فيه غيره والكلام إنما هو في اليسير وتبع ابن ناجي المصنف فيما نقله عن ابن شاس، فقال: وقيل: إن أصابه من غيره غسله. حكاه المازري - رحمه الله تعالى - في دم الحيض وحكاه ابن شاس في سائر الدماء انتهى.
وما قاله سند ظاهر فإنه قال: ظاهر المذهب أنه لا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها. قال التونسي وهذا كما أنه إذا عفي عن يسير الدم الخارج من بدن المرء في ثوبه فكذلك إذا أصابه من غيره. ثم ذكر كلام اللخمي، وقال ما أراه إلا نظرا منه لا نقلا. واعترض ابن ناجي وابن فرحون ما في التوضيح بأنه يحتمل أن يكون ابن شاس اعتمد كلام اللخمي لتقدمه عليه ثم ذكر ابن ناجي لفظ اللخمي، وقال هذا كالنص في أنه من رأيه كما قال سند انتهى.
وهو ظاهر كلام المازري فإنه قال في شرح التلقين قال بعض شيوخنا وقد تقدم أن كلام ابن شاس غير كلام اللخمي ونقل ابن عرفة قول ابن رشد مثل ما تقدم عن التونسي ثم نقل عن المازري أن بعض المتأخرين أشار إلى إنه متفق عليه وأنكر غيره عليه ذلك في دم الحيض لندور سيله وذكر ابن عرفة وابن ناجي عن ابن العطار عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه يعفى عن يسير الدم في البدن لا الثوب انتهى.