وأما إذا أمسكها فيستبرئها ليفرق بين الماءين؛ لأن الماء الذي قبل الإجازة الولد فيه حر والذي بعدها الولد فيه رق قاله أبو الحسن الصغير ولا فرق في جميع ما تقدم من الخلاف في الصداق وغيره بين أن تكون الأمة الغارة قنا أو أم ولد أو مدبرة أو معتقة لأجل، قاله الرجراجي. وكذلك المكاتبة فيما يظهر والله أعلم وهذا إذا أذن لها السيد أن تستخلف رجلا على نكاحها، قاله في المدونة، قال بعض الشيوخ: يريد أذن لها أن تستخلف رجلا بعينه.
ولو أذن لها أن تستخلف من شاءت فاستخلفت فسخ النكاح، قال أبو الحسن وهذا مشكل إذ لا فرق بين أن يعين لها أو لا يعين ألا ترى أنها لو كانت وصية لها أن تستخلف من شاءت انتهى. واعلم: أنه لا يخلو نكاح الأمة الغارة من ثلاثة أوجه الأول: أن يكون السيد أذن لها في النكاح والاستخلاف وإنما غرته بالحرية فهذا يصح مقامه عليها بالمسمى. الثاني: أن يتزوجها على أنها حرة ولم يكن السيد أذن فيه ولا في الاستخلاف وهذا يفسخ على المعروف أبدا. الثالث: أن يكون أذن في النكاح ولم يأذن في الاستخلاف وهو كالذي قبله في تحتم الفسخ انتهى باختصار من شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق وأصله للقلشاني فانظره وانظر ابن عرفة أيضا.
[تنبيه وإن اختار الزوج إمساكها]
(تنبيه) قال أبو الحسن: إن الكلام المتقدم فيما إذا اختار فراقها أن عليه الأقل من المسمى وصداق المثل وإن اختار إمساكها فلها المسمى انظر كيف جعل له الخيار في الفراق وفي الإقامة عليها ولم يشترط خوف العنت ولا عدم الطول ولكنه قد يقال: إنما تكلم هنا على الوقوع وقد حصل بوجه جائز وحكم الابتداء عنده بخلافه أو يقال: إنما تعرض هنا لأحكام باب آخر وهو الغرور وأما نكاح الإماء: فقد تقدم انتهى
[فرع زوج السيد أمته على أنها ابنته أو ابنة عمه فدخل الزوج وأولدها]
ص (وقيمة الولد)
ش: والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق قاله في المدونة.
(فرع) والمنصوص في مختصر الواضحة أنه إذا زوج السيد أمته على أنها ابنته أو ابنة عمه فدخل الزوج وأولدها فعليه قيمة أولاده وهم أحرار، ونقله ابن عرفة فقال: ولو غر سيد أمة من زوجها منه على أنها ابنته ففي غرم الزوج قيمة ولده منها. نقل اللخمي عن ابن حبيب مع قول ابن الماجشون على من أولد أم ولد ابتاعها من سيدها قيمة ولده منها، وتخريجه على قول مطرف لا قيمة عليه انتهى.