[تنبيه لو نكل قبل الأجل ثم أتى الأجل فادعى الزوج أنه أصاب]
(تنبيه) قال في المتيطية: ولو نكل قبل الأجل ثم أتى الأجل فادعى أنه أصاب كان له أن يحلف، وليس نكوله والحكم عليه قبل الأجل بشيء كذلك رواه ابن المواز انتهى.
(فرع) قال في النوادر قال أصبغ في امرأة المقعد: تدعي أنه لم يمسها وأنها تمكنه من نفسها فيضعف عنها، وقال هو: تدفعني عن نفسها فهي مصدقة مع يمينها ولا يعجل بفراقه إلا بعد سنة كالمعترض، ولو جعل الإمام بقربه امرأتين وإن سمعتا امتناعا منها أمر بها فربطت وشدت وزجرها وأمرها أن تلين له فذلك عندي حسن انتهى.
ص (كالمرأة في دائها)
ش: ابن عرفة ولو أنكرت دعواه عيبها فما كان ظاهرا كالجذام والبرص يدعيه بوجهها وكفيها أثبت ذلك بالرجال وما بسائر بدنها غير الفرج بالنساء، وما بالفرج في تصديقها وعدم نظر النساء إليه وإثباته بنظرهن إليه قولان الأول: لابن القاسم، قال بعض الأندلسيين: وهو مذهب مالك وجميع أصحابه، إلا سحنونا انتهى. ثم قال: وعلى الأول يعني القول بتصديقها قال ابن الهندي وتحلف وقاله الشيخ أبو إبراهيم ولها رد اليمين على الزوج، قال: ورأيت من مضى يفتي به انتهى ونقله في التوضيح.
ص (أو وجوده حال العقد)
ش: اختصر المؤلف هذه المسألة وملخص ما في البيان فيمن زوج ابنته على أنها صحيحة فجذمت بعد سنة ونحوها فقال الأب: تجذمت بعد النكاح. وقال الزوج: قبله. لا يخلو؛ لأنه إما أن يتداعيا بعد البناء أو قبله فإن كان بعد البناء فعلى الزوج البينة والأب مصدق في ذلك ابن رشد ولا بد من يمينه وينبغي كونها على العلم؛ لأنه مما يخفى وإن كان ظاهرا الآن لإمكان كونه يوم العقد خفيا؛ لأنه يزيد إلا أن يشهد أن مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهرا فيحلف على البت فإن نكل الأب حلف الزوج فكان له الرد قبل العلم في الوجهين وقيل: على نحو ما وجب على الأب هذا مشهور المذهب، وإن كان التداعي قبل البناء فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى الأب البينة انتهى ملخصا من كلام ابن عرفة " والله أعلم ".
ص (أو بكارتها وحلفت)
ش: هذا إنما ذكره أهل المذهب على القول أنها ترد بشرط البكارة ولا يبعد أن يجيء
مثله فيما إذا شرط أنها عذراء " والله أعلم ".
ص (وإن أتى بامرأتين)
ش: هذا واضح؛ لأنه يئول إلى المال بخلاف ما لو أتت امرأة المعترض بامرأتين تشهدان بأنها بكر لم يقبلا؛ لأنه يئول إلى الفراق، قاله ابن عرفة والمصنف في التوضيح وابن عبد السلام.
ص (وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء)
ش: لا معارضة بين هذا الكلام وبين ما قدمه؛ لأن ذلك مع عدم علم الأب وهذا مع علمه ولهذا قال: وإن علم الأب والله أعلم وقوله " بلا وطء " فالوطء أحرى وأحرى إن كان بزواج ويبقى ملخص المسألة أنه إن شرط الزوج أنها عذراء فله الرد إذا وجدها قد أزيلت عذرتها قولا واحدا سواء أزيلت بوطء أو بغير وطء، وإن شرط أنها بكر فإن أزيلت البكارة بزواج ردت بلا كلام وإن أزيلت بزنا أو بغير وطء فلا يخلو إما أن يكون الأب عالما أو لا، فإن لم يكن عالما ففيه التردد وإن كان عالما فيلزمه إعلام الزوج فإن لم يعلمه ففي الرد قولان الأصح: أن له الرد والله أعلم، وانظر هذا الكلام مع قوله فيما يأتي، وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا، وانظر كلام أبي الحسن وابن رشد على ذلك.