(فرع) قال ابن عبد السلام عن أصبغ: وأرى في الإمام إن طلق في الإيلاء والنفقة والإضرار والجنون والجذام بأكثر من واحدة لا يلزم منه إلا واحدة اه. ونقله في التوضيح.
(تنبيه) سيأتي في كلام المصنف في آخر طلاق السنة أنه لا يطلق على من به عيب في الحيض والنفاس حتى تطهر المرأة وسيأتي في شرحه حكم ما إذا وقع الطلاق فيها " والله أعلم ".
ص (ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل)
ش: هذا قول ابن القاسم في العتبية والموازية إلا أنه قال في الموازية: ليس لها أن تفارق دون السلطان وفي العتبية لها أن تطلق نفسها وإن لم ترفع إلى السلطان قاله في التوضيح.
ص (والصداق بعدها)
ش: أما قبل انقضاء الأجل إذا لم يطل مقامه معها فلها نصف الصداق قاله في المدونة ونقله في التوضيح.
ص (وجس على ثوب منكر الجب ونحوه)
ش: نحو الجب الخصا والعنة فهذه الثلاث قال ابن عرفة
إذا ثبت أحدها بإقراره لزمه.
(قلت) إن كان بالغا وإلا فكمنكر دعوى زوجته عليه انتهى. يعني أنه بمنزلة المنكر والجس بظاهر اليد قاله ابن عرفة، قال ابن عبد السلام: فإن قلت: قد نص بعضهم على ما لا يجوز النظر إليه لا يجوز لمسه ولو من فوق الثوب وهذا يدل على أنهما متساويان في المنع فإذا دعت الضرورة إلى واحد وجب إلحاق الآخر به للمساواة ويترجح النظر؛ لأن حصول العلم للمشهود به أقوى.
(قلت) هما متساويان في المنع فقط ولا شك أن الإدراك بالبصر أقوى مع أن اللمس كان في حصول العلم فوجب الاقتصار عليه اه. باختصار، وقال ابن عرفة: المراد بالجس بظاهر اليد، وأصله أقرب للإباحة من النظر أبو عمر أجمعوا على مس الرجل فرج حليلته وفي نظره إليه خلاف تقدم اه.
، وأما الجذام والبرص في الرجل فقال ابن عرفة عن المتيطي: يعرف بالرؤية ما لم يكن في العورة فيصدق الرجل فيهما. وحكى بعض الموثقين عن بعض شيوخه: نظر الرجل إليه كالنساء إلى المرأة اه. وقال في مختصر المتيطية: أما الجنون فإن ذلك لا يخفى على جيرانه وأهل مكانه اه.
ص (وصدق في الاعتراض)
ش: واختلف بعد التصديق هل عليه يمين أو لا؟ قال ابن عرفة: والاعتراض إن أقر به فواضح وإن أنكر دعوى زوجته صدق المتيطي عن المدونة بيمين كذا نقله ابن محرز واللخمي ونحوه لمحمد عن ابن القاسم ونحوه عن مالك وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وابن حبيب اه. ثم نقل خمسة أقوال أخر.