وظاهر كلام التوضيح أنها في الصحاح بالياء المثناة من تحت فإنه قال بعد أن ذكر ضبط الجواليقي: وذكره ابن فارس في محكمه وصاحب الصحاح بالياء الجوهري ويقال للمرأة عذيوطة انتهى. وهو كذلك في نسخة صحيحة من الصحاح بالياء المثناة من تحت وكذا في نسخة من القاموس وظاهر كلامهم أيضا أن الياء مفتوحة وزاد في القاموس ضبطين آخرين على وزن عصفور وعتور قال: وهو التيتاء قال: ونصه العذوط والعذيوظ والعذيوط كحرذون وعصفور وعتور التيتاء قاله في فصل العين من حرف الطاء وقال في فصل التاء من التاء: التيتاء والتئتاء من يحدث عند الجماع أو ينزل قبل الإيلاج انتهى، وأنشد في الصحاح عن امرأة
إني بليت بعذيوط له بخر ... يكاد يقتل من ناجاه إن كثرا
قال اللخمي: وقد نزل في زمن أحمد بن نصر من أصحاب سحنون وادعاه كل واحد من الزوجين على صاحبه فقال أحمد: يطعم أحدهما تينا والآخر فقوسا فيعلم ممن هو منهما انتهى. وانظر ما المراد بقولهم (يحدث) هل ذلك خاص بالغائط أو يجري في البول والريح والظاهر أنه خاص به لذكرهم مسألة
أحمد بن نصر وقال الشيخ يوسف بن عمر: ولا يكون كثرة البول عيبا إلا بشرط انتهى.
. وقال: الجزولي واختلف إذا وجدها تبول في الفرش هل هو عيب أم لا قولان، وإن وجدها زعراء قيل عيب ترد به وقيل ليس بعيب انتهى، والزعر قلة الشعر.
ص (وبخصائه)
ش: بالمد، قاله في الصحاح وهو المقطوع الخصيتين دون الذكر أو العكس ابن عرفة اللخمي، قطع الحشفة كقطع الذكر انتهى، ونحوه في التوضيح.
[فرع لا خيار للزوجة إن كان الزوج خنثى محكوما له بالرجولية]
(فرع) قال في الشامل: والأقرب أنها لا خيار لها إن كان خنثى محكوما له بالرجولية انتهى. ونقله في التوضيح عن الشيخ عبد الحميد واحترز بقوله (محكوما له بالرجولية) ممن حكم له بالأنوثة فلا نكاح له ومن الخنثى المشكل فإنه لا يصح نكاحه.
ص (وإفضائها)
ش: فسره ابن الحاجب وابن عرفة في الديات باختلاط مسلكي البول والوطء وبه فسره ابن عمر والجزولي وفسره البساطي هنا باختلاط مسلكي البول والدبر، وانظر أبا الحسن.
ص (لا بكاعتراض)
ش: قال: ابن غازي: يريد بعد أن يطأ ولو مرة كما في المدونة