(قلت) وتقدم دليل اختيار من أسلم على عشر يدل عليه وفي الطلاق والإيلاء نظر، ودليل اختيار الأمة في الخيار مما يتأتى منه في الزوجة رضا منه انتهى.
ص (وحلف على نفيه)
ش: أي: فإن ادعى صاحب العيب على السليم أنه علم بالعيب قبل العقد أو رضي به بعد العقد بقول أو تلذذ به بعد علمه بالعيب ولم تكن له بينة على دعواه حلف السليم على نفيه أي: نفي ما ادعي عليه به قال في النوادر: فإن ادعت أنه مسها أو تلذذ منها بعد العلم فأنكر حلف وصدق فإن نكل حلفت وصدقت وإن لم تدع عليه بذلك فلا يمين عليه انتهى.
وفي الشامل وحلف على نفيه إن ادعي عليه العلم والرضا ونحوه ولا بينة له انتهى. قال ابن عرفة: لو تنازعا في برص بموضع خفي على الرجل صدق مع يمينه المتيطي.
عن بعض الموثقين إن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وذلك بعد البناء بشهر ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها ونحوه فيصدق مع يمينه وهذا ما لم يخل بعد علمه عيبها فإن فعل سقط قيامه وإن نكل حيث يصدق حلفت وسقط خياره انتهى. وانظر لو نكلت هي أيضا ما الحكم أو نكلت حين تصدق مع يمينها هل يحلف ويستحق الخيار وعلى هذا التقدير إذا نكل هو أيضا فإني لم أر في ذلك الآن نصا " والله أعلم ".
ثم شرع يذكر العيوب التي يرد بها بشرط وغير شرط والتي لا يرد بها إلا بشرط، والأولى: هي أربعة فقط على المشهور من
المذهب: الجذام، والبرص، وداء الفرج، والجنون، وذكر اللخمي العذيطة وكأنها ملحقة بداء الفرج وهذه العيوب إما أن تكون قديمة أو حادثة بعد العقد ولكل حكم يخصه، ولما كانت الثلاثة الأول أعني: البرص والجذام وداء الفرج حكمها واحد في كونها لا توجب الرد لكل واحد من الزوجين إلا إذا كان قديما بخلاف الجنون فإنه يوجبه، وإن حدث بعد العقد وقبل الدخول على ما قاله المصنف جمعها وبين حكم القديم منها والحادث، ولما كان الجذام والبرص لا يختلف تفسيرهما بالنسبة إلى الرجل والمرأة وداء الفرج يختلف تفسيره بالنسبة إلى كل واحد منهما أطلق فيهما وفصل الثالث وجمع العذيطة معهما لكونها بمنزلتهما فقال:
ص (ببرص وعذيطة وجذام)
ش: فمعنى كلامه: الخيار المذكور لأحد الزوجين ثابت ببرص وهو مرض يلحق الإنسان من ضعف الصورة وهو البياض، وظاهر كلامه أنه يرد به سواء كان قليلا أو كثيرا كان في الرجل أو المرأة وهو كذلك على المشهور وهذا كله من قبل العقد كما سيقول المصنف وعذيطة وهو حصول الحدث من أحد الزوجين عند الجماع ويقال للرجل عذيوط، قال ابن عرفة: هذه الكلمة كذا وجدتها بالعين المهملة ثم الذال المعجمة ثم الياء باثنتين من أسفل ثم الواو ساكنة ثم الطاء المهملة ثم تاء التأنيث كل ذلك بصورة الحروف وكذا رأيتها في قانون ابن سينا في الطب، وقال الجواليقي: تقول العامة: العذروط لمن يحدث عند الجماع وإنما هو العذيوط بكسر العين وفتح الباء بواحدة من تحتها والواو والذال ساكنان والعذروط الذي تقوله العامة هو الذي يخدمك بطعامه وجمعه عذاريط صوع ذارطة.
(قلت) الكلمة الذي صوب كذلك في المحكم والصحاح لفظا ومعنى والتي تعقب لم أجدها في المحكم ولا في الصحاح إلا قول صاحب المحكم العذراطي الفرج الرخو والعذروط الخادم بطعام بطنه، وأما بالياء من ثنتين من أسفل فلم أجدها في كتب اللغة بحال انتهى.