أي يؤمر بالإزالة على جهة الندب وسيأتي لفظه عند قول المصنف وأثر دمل لم ينك. وقال ابن معلى في منسكه إذا كثر وجب غسله ويستحب غسله مع عدم الكثرة وهو غريب.
(فرع) إذا برئ صاحب السلس فلا يعفى عما كان في ثوبه على ما نقله ابن عرفة عن شيخه ابن جماعة في الكلام على طين المطر.
ص (وبلل باسور)
ش: قال عياض: الباسور
بالباء الموحدة وهو وجع المقعدة وتورمها من داخل وخرج الثآليل هناك وهو أعجمي. قال الزبيدي: وأما بالنون فهو عربي وهو انفتاح عروق المقعدة وجريان مادتها. قال أبو الحسن وفي الحديث كان يستنجي بالماء ويكون هو شفاء من الباسور فيروى بالباء والنون. وذكره ابن ناجي وظاهر كلامهم أنه عن عياض ولعله في غير التنبيهات، أو سقط من النسخ التي رأيت. قال ابن الإمام: والظاهر أن المذهب لم يختلف في نجاسة بلة الباسور. وخرجه سند على الخلاف في بلة فرج المرأة. قال ابن الإمام: وفيه نظر؛ لأن الخارج هنا هو ما اجتمع في العضو من مدة فهو مثل ما اجتمع في الدمل انتهى.
(قلت:) ما ذكره عن سند صحيح لكنه إنما قاله على جهة البحث، وقال في آخر كلامه لكن الأمر على ما ذكرناه أولا والمكان نجس بما يلقاه من نجاسة الخارج فتنجس اليد بذلك انتهى.
ص (في يد إن كثر الرد، أو ثوب) . ش الشرط راجع إلى اليد؛ لأن ما يصيب الثوب منه، أو الجسد معفو عنه، ولو لم يكثر الرد كما صرح بذلك ابن راشد وابن عبد السلام وابن الإمام. قال ابن عبد السلام قيد الكثرة راجع إلى إصابة البلل لليد بخلاف ما يصيب الثوب فهو مثل ما يصيب من الدمل وهذا خلاف المعهود في مسائل الفقه أن ما يغتفر لسبب فإنه يغتفر من جميع وجوهه ومحاله سواء كان وجوده فيها متساويا، أو لا كالنعل تجوز الصلاة فيها، وإن لم تدع إليها ضرورة انتهى.
وما قاله البساطي من أن الشرط راجع لليد والثوب مخالف لما تقدم من النصوص. وصرح المصنف بفاعل كثر ليعلم أنه المراد لا المصيب. قال ابن عبد السلام إذ الضرورة إنما هي لأجل كثرة الإصابة لا كثرة المصيب إذ قد يصيب يده شيء كثير مرة واحدة، أو مرتين أو ثلاثة، ولا ضرورة في إزالته ولو أصاب يده شيء مرات كثيرة، كل مرة كالنقطة يعد ذلك ضرورة تبيح الصلاة بها انتهى.
(تنبيه) قال بعضهم: العفو باضطراره لرده انتهى.
(قلت:) ظاهر المدونة عدم اعتبار ذلك؛ لأن الغالب الاضطرار للرد.
(تنبيه) قال أبو الحسن في الكبير هل يجب غسل يده أم لا إن لم يكن به نجاسة فلا شيء عليه، وإن كانت به فيغسل يده إلا أن يكثر؛ لأنه ضرورة انتهى.
فظاهره أنه ينظر إلى المقعدة إن كان فيه نجاسة أم لا فتأمله، والله - تعالى - أعلم. .
وأما الناسور بالنون فهو من الجراح التي تمصل، والثآليل جمع ثؤلول بضم الثاء المثلثة ثم همزة ساكنة، وقد تخفف قاله الزبيدي.
(تنبيه) عد ابن ناجي ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها إلا عند التفاحش. وذكر منها ثوب صاحب البواسير فظاهره أنه يؤمر بغسله عند التفاحش فتأمله والله - تعالى - أعلم.
ص (وثوب مرضعة تجتهد)
ش: أي وعفي عما يصيب ثوب المرضعة يريد وجسدها كما صرح به في التوضيح وغيره حال كونها مجتهدة في التحفظ منه. قال في المدونة وتدرأ البول جهدها وتغسل ما أصاب ثوبها من البول جهدها. قال ابن فرحون وما رأته من ذلك فلا بد من غسله وإنما يعفى عما قد يصيبها، ولا تعلم به؛ لأن ثوب المرضع لا يخلو من إصابة بول، أو غيره انتهى.