[فرع كان الزوجان مسلمين فارتد أحدهما بعد طلاق الثلاث]
(فرع) إذا كان الزوجان مسلمين فارتد أحدهما بعد طلاق الثلاث لم تسقط الردة الخطاب بأن تنكح زوجا غيره وإذا ارتدا معا؛ سقط الخطاب عند ابن القاسم دون غيره وإن كانت الزوجة نصرانية وارتد الزوج بعد الثلاث فعند ابن القاسم لا تحل له إذا رجع للإسلام إلا بعد زوج وإن أحلها زوج فارتدت هي، أو المحلل فالأحسن عند اللخمي أنها تحل من غير زوج قال جميع ذلك اللخمي وسيأتي للمصنف بعض هذا في باب الردة والله أعلم.
ص (بلا منع)
ش: يدخل فيه كل وطء نهى الله عنه ومنه وطء الصغيرة التي لا تطيق الوطء ابن عرفة عن اللخمي هو لغو؛ لأنه جناية وفهم ذلك من قول المصنف بلا منع؛ لأن الجناية ممنوعة، ومنع الوطء في الدبر فلا اعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي له أن يقيد ذلك بالقبل والله أعلم.
ص (ولا نكرة فيه)
ش: يعني إذا علمت الخلوة وتناكرا في الإصابة والتناكر يصدق بإنكار كل واحد منهما لكن لما كان إنكارها ظاهرا سكت عنه فإذا أنكر المسيس؛ فقال اللخمي: إن طال مقامه معها واعترف أنه لا آفة به صدقت انتهى، ونقله ابن عرفة والله أعلم.
(فرع) إذا علمت الخلوة وغاب المحلل، أو مات قبل أن يعلم منه إقرار، أو إنكار صدقت قاله اللخمي ونقله ابن عرفة قال ابن عرفة أيضا الباجي لو بنى وبات عندها ليلة ومات صدقت انتهى.
ص (بانتشار)
ش: قال ابن عرفة وابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم إدخالها ذكر الشيخ في فرجها دون انتشار إن انتشر بعد ذلك أحلها وإلا فلا اللخمي لمحمد عن ابن القاسم يحلل ويحصن والأول أحسن وفي تعليقة الشيخ عبد الحميد: لو وطئها غير منتشر، ثم انتشر في فرجها أحلها اتفاقا من أصحاب مالك ولو كان كسل ولم ينتشر ففي كتاب محمد يحلل ويحصن وفي بعض رواياته يحل فتبقى المسألة بلا
جواب التونسي وغيره من المذاكرين: الأشبه أنه لا يحلل ولا يحصن، بعض المذاكرين: إن عري ذلك عن اللذة المعتادة عند مغيب الحشفة ألغي وإلا حلل وحصن اه.
ص (في نكاح)
ش: يعني أن المبتوتة لا تحل إلا بوطء في نكاح فلا تحل بوطء سيدها لمن بتها ولا باشترائها الذي بتها قاله في التوضيح.
ص (لازم)
ش: احترازا من نكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب والمغرورة، أو ذي العيب والمغرور فإن أجاز السيد نكاح العبد المتعدي، أو رضي الزوج في عيب المرأة وغرورها، أو رضيت هي في عيب الزوج وغروره وحصل وطء بعد الإجازة، أو الرضا حلت به قاله ابن الحاجب والله أعلم.
ص (وعلم خلوة)
ش: قال ابن عرفة اللخمي خلوة الزيارة لغو وفيها إن مات قبل بنائه فقالت: طرقها ليلا فأصابها لم تصدق ولا يقبل قولها قاله اللخمي ص (ولو خصيا)
ش: يريد بعد علمها به وهو بين وصرح به ابن عرفة وغيره.
ص (لا بفاسد)
ش: يدخل فيه نكاح النصراني وسواء كانت الزوجة مسلمة، أو نصرانية؛ لأن أنكحتهم فاسدة وقد نص على ذلك في المدونة فبهذا يستغني عما في بعض النسخ من قوله (حتى يولج بالغ مسلم) .
ص (وكمحلل)
ش: ويفسخ قبل البناء وبعده بطلاق بائن إذا أقر به بعد العقد، وأما إن أقر قبل النكاح؛ فليس بنكاح قاله في الموازية قال في التوضيح يعني يفسخ بغير طلاق الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل هو بطلاق أم لا؟ وهو تخريج ظاهر وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح وقال مالك للمحلل أن يتزوجها بعد ذلك وقال أشهب: أحب إلي أن لا ينكحها أبدا اه. بالمعنى من التوضيح وقال ابن عرفة اللخمي وإن لم يبن بها فإن أقر قبل العقد فلا شيء لها وإن أقر بعده؛ فلها نصف المسمى اه.