[فرع لا يباع العبد في نفقة زوجته]
. ص " ونفقة العبد في غير خراج وكسب "
ش (فرع) فإن لم يجد غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة ولا يباع العبد في نفقة زوجته ولا فرق بين عبد الخراج وغيره انتهى من التوضيح ومنه المدبر والمعتق لأجل كالعبد، والمكاتب كالحر؛ لأنه بان عن سيده بماله فإن عجز طلق عليه
والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر وفي اليوم الذي يخص سيده كالعبد.
ص (ولا يضمنه سيد بإذن التزويج)
ش: هذا إذا أذن له، وأما إن أنكحه فهو على من شرط عليه وإن سكتوا عنه فالمعروف أنه على العبد وقيل: على السيد، وعلى المعروف فالمشهور أنه فيما حصل له من معروف انتهى.
ص " ووصي "
ش: يريد الذي له الإجبار وقاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ووصي الوصي كالوصي قال في الشامل: لا غيرهم على المشهور وفي فسخه وثبوته إن دخل فطال قولان انتهى.
ص (مجنونا احتاج)
ش: وأما المجنونة فلا تزوج قاله اللخمي وقوله " احتاج " يشير إلى قول اللخمي: وأما المجنون فإن كان لا يفيق ولا يصح منه طلاق فإن كان لا يخشى منه فساد؛ لم يزوج وإن كان يخشى ذلك زوج انتهى.
وقال ابن فرحون وقول ابن الحاجب: إن احتاج، يدخل فيه هذا الوجه، وأما إذا لم يكن محتاجا لمن يخدمه ويعانيه انتهى.
وهذا في الذي لا يفيق هكذا فرضه اللخمي ابن عرفة ومن يفيق كسفيه، ثم ذكر الخلاف في السفيه والله أعلم.
ص " وصغيرا "
ش: قال في التوضيح قال عياض ولا خلاف في جواز إنكاح ابنه الصغير وقد ذكر في كتاب الخلع فقال: إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة الموسرة وتبعه في الشامل فقال ولأب جبر صغير لغبطة على المنصوص انتهى.
ص " وفي السفيه خلاف "
ش: قال ابن عرفة عن اللخمي: والصواب إن أمن طلاقه وخشي فساده إن لم يزوج ولا وجه لتسريه؛ وجب تزويجه ولو لم يطلبه ومقابله يمنع، ولو طلب إلا أن يقل المهر وإن أمن طلاقه ولم يخش فساده أبيح إلا أن يطلبه فيلزم ومقابله إن قدر على صونه؛ منع وإلا؛ زوج بعد التربص انتهى.
ص " وصداقهم إن عدموا على الأب وإن مات، أو أيسر وأبعد ولو شرط ضده "
ش: قال في الشامل: كان زوجه تفويضا ولم يفرض
حتى بلغ.
(فروع الأول) قال في الشامل: فلو كانا عديمين فلا شيء على الأب قيل: ومقتضى المذهب أنه مع الإبهام عليه؛ لأنه متولي العقد فلو كان الابن حين العقد مليا فعليه إلا أن يشترط على الأب على المعروف وقيل: للمرأة أخذه من حيث شاءت فإن كان مليا بالبعض فعليه قدر ذلك قال في التوضيح ويكون في الزائد حكم من لا مال له انتهى. فإن شرط الأب في عقده أن يعطيه دارا فكالموسر على الأصح.
(الثاني) قال في الشامل أيضا ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه، ثم مات الزوج فلا شيء على الأب
(الثالث) قال ابن عرفة وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه فإن سكتوا والابن مليء فعليه فإن كان عديما ففيها ليحيى بن سعيد إن كان الابن عديما صغيرا أو كبيرا فعلى الأب قال بعض أصحاب الصقلي يريد السفيه وقال الصقلي: والرشيد كوكيل شراء لم يتبرأ من ثمنه ويريد بأنه القابض في البيع وموكله في النكاح انتهى، وقال في التوضيح: إن تأويل أكثر الشيوخ على أنه على الابن ونص عليه في الواضحة قال وقال عياض وغيره في تأويل ابن يونس: إنه ضعيف