(الرابع) قال ابن بشير في سماع موسى من كتاب الصلاة على القول بإعادة الظهرين للغروب معنى ذلك أن يدرك الصلاة كلها قبل الغروب. وأما إذا لم يدرك قبل الغروب إلا بعضها فقد فاته في هذه المسألة وقتها انتهى.
وعلى قياسه يقال في العشاءين والصبح فتأمله ونقله ابن عرفة.
ص (وسقوطها في صلاة مبطل)
ش: يعني أن سقوط النجاسة على المصلي مبطل لصلاته يريد، ولو سقطت عنه النجاسة مكانها كما في الرواية وهذا على رواية ابن القاسم وهو المشهور وسواء أمكنه نزعها، أو لم يمكنه وسواء نزعها، أو لم ينزعها، وقال مطرف إن أمكنه نزعها نزعها وبنى وإلا ابتدأ، وقال ابن الماجشون كذلك إلا أنه قال: وإن لم يمكنه نزعها يتمادى لاختلاف أهل العلم ويعيد، حكاها ابن عرفة - رحمه الله تعالى - وأسقط الشارح منه قوله ويعيد فأوجب ذلك خللا وسواء كانت فريضة، أو نافلة إلا أنه لا يلزمه إعادة النافلة إلا أن يتعمد حمل النجاسة، قال سند: كما لو عبث بقرحة في جسده عامدا فسالت على جسده، أو ثوبه فيقطع على قول ابن القاسم ويلزمه الإعادة وهذا مع سعة وقت الفريضة كما سيأتي.
ص (كذكرها فيها)
ش: يعني أنه إذا ذكر نجاسة غير معفو عنها في الصلاة فإنه يقطع سواء كانت فرضا أو نفلا، وقال في المدونة ويبتدئ الفرض بإقامة ولا يبتدئ النافلة إلا أن يحب، قال ابن ناجي ظاهره يبتدئ بإقامة طال، أو لم يطل، وعليه حمله بعضهم قائلا؛ لأن الإقامة الأولى كانت لصلاة فاسدة فبطلت لبطلانها، وقال آخرون وإنما ذلك في الطول. وأما لو كانت بالقرب فلا يفتقر لإقامة انتهى.
ونقله في التوضيح والشامل وقال لا تأويلان للشيوخ، وقال سند قوله في النافلة إلا أن يحب لا يريد إلا أن يحب أن يقضي؛ لأن النافلة لا تقضى بل يريد إلا أن
يتطوع بنافلة أخرى انتهى. ويأتي في الصلاة.
(تنبيهان الأول) قال ابن ناجي ظاهر المدونة أن القطع واجب، وقال اللخمي استحسان (الثاني) قال في التوضيح هنا والقطع مشروط بسعة الوقت. وأما مع ضيقه فقال ابن هارون لا يختلفون في التمادي؛ لأن المحافظة على الوقت أولى من النجاسة وعلى هذا لو رآها وخشي فوات الجمعة والجنازة والعيدين لتمادى لعدم قضاء هذه الصلوات، وفي الجمعة نظر إذا قلنا إنها بدل انتهى.
وتردد سند في كونه يقطع أم لا ثم رجح القطع.
(قلت:) والمراد بسعة الوقت أن يبقى من الوقت ما يسع بعد إزالة النجاسة ركعة فأكثر قاله في الذخيرة، ولا شك أن المراد بالوقت هنا الوقت الضروري والله - تعالى - أعلم.
(قلت:) وهذا الحكم يجري في المسألة التي قبل هذه أعني قوله وسقوطها في صلاة مبطل وما تقدم من التمادي في الجنازة والعيدين مخالف لما سيأتي في الرعاف قال ابن ناجي فيجري قطع المأموم في الجمعة بناء على امتداد وقتها وعدمه ويقطع على المشهور سواء أمكنه نزع النجاسة أم لا.