وقال ابن عبد السلام: يعني أن المعتق بعضه والمعتق بعضها سواء كان الجزء العتيق يسيرا أو كثيرا لا يجبر واحد منهما على التزويج؛ إذ لا تسلط للمالك إلا على الجزء الرقيق فلو أجبر السيد الأمة، أو العبد المذكورين على النكاح لكان متصرفا في ماله ومال غيره، ومعنى قوله: ولكنه كمالك الجميع ويفترقان في الإجبار خاصة وهذا بالنسبة إلى الأمة المعتق بعضها، وأما العبد المعتق بعضه فلا يتصور فيه إلا الجبر خاصة فإذا انتفى الجبر لم
يبق هناك مانع فقال: ولكنه كمالك الجميع في الولاية بالنسبة إلى الأمة وفي الرد بالنسبة إلى العبد، أو وليهما انتهى. وهذا يقتضي أن من بعضها حر إذا تزوجت بغير إذن من له البعض فنكاحها باطل وهو ظاهر؛ لأن غايتها أن تكون كأحد الشريكين في الأمة والله أعلم.
ص (والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب)
ش: تصوره من كلام الشارح ظاهر وحيث انتفى إجبار السيد عنهم فلا تنتفي ولايته عنهم وله فسخ النكاح إن وقع بغير إذنه قال المتيطي بعد أن ذكر الأقوال الأربعة التي ذكرها الشارح واختيار اللخمي ولا يجب لأحد من هؤلاء أن ينكح إلا بإذن السيد انتهى.
وفي النكاح الأول من المدونة في ترجمة نكاح الخصي والعبد ولا يتزوج مكاتب ولا مكاتبة بغير إذن السيد لرجاء فضل، أو غيره؛ لأن ذلك يعيبهما إذا عجز فإن فعلا فللسيد فسخه انتهى.
ص (وجبر المجنونة)
ش: قال في التوضيح وينبغي أن يلحق بالأب القاضي وهذا إذا كانت لا تفيق، وأما إذا أفاقت أحيانا فلتنتظر إفاقتها انتهى.
وفي شرح العمدة لمصنفها ما نصه: ولا يزوج غير الأب من الأولياء إلا بإذن ومن لا إذن لها كالمجنونة والسفيهة لا يزوجها إلا من له ولاية الإجبار والحاكم والبلوغ المعتبر في الإذن بلوغ المحيض قال ابن حبيب، أو بلوغ ثمان عشرة سنة واختلف في الإنبات فاعتبره ابن القاسم في المحتاجة لدفع الضرر ولم يعتبره ابن حبيب وقال: إن زوجت فسخ وإن بنى بها، وقال غيره: لا يفسخ؛ لأنه مختلف فيه انتهى وسيأتي الكلام على البلوغ عند قوله: فالبالغ.
ص (والبكر)
ش: ويستحب للأب استئذانها قال ابن العربي في العارضة: بواسطة لا مشافهة؛ لأنها إن استحيت من ذكر النكاح مرة استحيت من ذكره مع أبيها مرارا وقال فيها قوله في الحديث «آمروا النساء في بناتهن» : هذا غير لازم بالإجماع وإنما هو مستحب فربما يكون عند أمها رأي صدر عن علم بها، أو بالزوج ولأنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج ابنتها
ص (إلا ل كخصي)
ش: انظر ما قاله هنا مع قوله فيما يأتي: وللأم التكلم في تزويج الأب.
ص (وهل إن لم يتكرر الزنا؟ تأويلان) ش قال في العارضة هذا إذا كانت مشهورة
محدودة، وأما إن كانت غير مشهورة فلا يجوز أن يرتب نكاح على ما لم يثبت، بل يجب الحد على من ذكره والله أعلم.
ص " وهو في الثيب ولي "
ش: وهل يقدم على الولي، أو يقدم عليه الولي؟
قولان والقول بتقديم الوصي قال فضل: هو قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين انتهى من التوضيح.
وقال ابن سلمون: وصي الأب أولى من الأولياء في مذهب مالك وابن القاسم ويشاور الولي انتهى.
وقال في الإرشاد: ووصي الأب مقدم في البكر، وفي الثيب أسوتهم انتهى
ص " فالبالغ "
ش: قال في الجواهر: السبب الثالث من أسباب الولاية العصوبة كالبنوة والأخوة والجدودة والعمومة ولا تفيد إلا تزويج العاقلة البالغة برضاها، ثم قال: البلوغ المعتبر في التزويج هو الحيض قال ابن حبيب: أو بلوغ ثمان عشرة سنة واختلف في الإنبات، ثم إن تزوجت به فقال ابن حبيب: يفسخ قبل البناء وبعده وقال محمد: لا يفسخ إذا أنبتت، وقال الشيخ زروق في كتاب الحج: فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا اختلاف في كونها علامات ويصدق في الإخبار عنها نفيا طالبا كان أو مطلوبا.