واعترض ذلك بأن الإعادة إنما هي بنية الفرض لا النفل وبأن كراهة النافلة ليست خاصة بما بعد الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر وبأنه يلزم أن لا تعاد الصبح بعد الإسفار وجزم بهذا القول أعني عدم إعادة الصبح بعد الإسفار ابن الكروف ولم أره لغيره وتقدم أن الصحيح أنها تعاد إلى طلوع الشمس وبأنهم قالوا فيمن ترك الترتيب بين الحاضرتين نسيانا وفيمن قدم الحاضرة على الفوائت اليسيرة: إنه يعيد الظهر والعصر للغروب.
(قلت:) ويمكن أن يجاب عن هذه الإيرادات بأن يقال: لا شك أن كراهة النافلة بعد الإسفار أشد منها قبله بدليل جواز الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة قبله وكراهتهما بعده، والإعادة في الوقت فإن كانت بنية الفرض إلا أنها لما كانت على جهة الاستحباب على المشهور أشبهت النافلة فمنعت في الوقت الذي فيه الكراهة أشد.
ويفرق بين الظهرين والصبح على القول الذي صححه ابن بشير بأن جميع وقت الصبح قد قيل فيه: إنه وقت مختار للصبح وإنه لا ضرورة لها وهو قول قوي في المذهب ويفرق بين مسألة الصلاة بالنجاسة وبين مسألة من ترك الترتيب أن الترتيب آكد من إزالة النجاسة بدليل أنه يقدم الفائتة، ولو أدى لخروج وقت الحاضرة ويصير قضاء بخلاف النجاسة فإنه إذا ضاق الوقت عن غسلها صلى بها ولأن اليسير من بعض النجاسات معفو عنه ولأن ابن رشد جعل المشهور من المذهب أن إزالتها سنة وحكى فيها قولا بالاستحباب وإنما فرق في القول الثالث بين المضطر والناسي؛ لأنه رأى أن تركها مع النسيان أخف بدليل أن من نسي عضوا من أعضاء الوضوء يبني، ولو طال، ومن عجز ماؤه يبني ما لم يطل.
[تنبيهات وقت الجمعة الذي تعاد فيها إذا صلاها بنجاسة]
(تنبيهات الأول) اختلف في وقت الجمعة التي تعاد فيها إذا صلاها بنجاسة فذكر في النوادر في ذلك ثلاثة أقوال ونقلها ابن عرفة الأول أن وقتها يخرج بالفراغ منها وعزاه في النوادر لاختيار سحنون ويفهم من كلامه أنه اختاره لما روي عن مالك وعزاه ابن عرفة لرواية سحنون وعبد الملك بن الماجشون عن مالك. الثاني أنه يخرج بخروج الوقت المختار للظهر وعزاه في النوادر لعبد الملك وعزاه ابن عرفة له
ولسحنون. الثالث أنه يعيدها ما لم تغرب الشمس وعزاه في النوادر لابن حبيب، وكذلك ابن عرفة (الثاني) يخرج وقت الفائتة بالفراغ منها فلا تعاد على المشهور قال في النوادر قال يحيى بن عمر وهذا قول مالك وجميع أصحابه، وقال ابن وهب من ذكر صلاة نسيها منذ شهر فصلاها ثم ذكر أنه صلاها بثوب نجس يعيدها انتهى.
(قلت:) وهذه المسألة وقعت في سماع عبد الملك بن الحسن من كتاب الصلاة من العتبية، فقال ابن رشد - رحمه الله تعالى - في شرحها: قول ابن وهب صحيح على أصله في أن إزالة النجاسات من الثياب والأبدان من فروض الصلاة عند الإطلاق وهو خلاف مذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك أن الصلاة الفائتة بتمامها يخرج وقتها انتهى.
وكذلك لا تعاد النافلة إلا ما سيأتي في ركعتي الطواف أنه يعيدهما بالقرب.
(الثالث) وهل الإعادة في الوقت واجبة، أو مستحبة فيه خلاف والراجح أنها على وجه الاستحباب فلو لم يعد حتى خرج الوقت فلا إعادة عند ابن القاسم كما صرح بذلك في الذخيرة وصرح به في الجواهر في باب التيمم ونقله ابن ناجي - رحمه الله تعالى - وغيره وعليه ينبني ما ذكره سند وابن يونس وابن ناجي، فمن صلى بثوب نجس ثم علم في الوقت ونسي أن يعيد حتى خرج الوقت، فقال مطرف وابن الماجشون يعيد أبدا وقال ابن القاسم إن نسي أن يعيد فلا إعادة عليه قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - عن شيخه البرزلي، ولا مفهوم لقول ابن القاسم نسي بل وكذلك العامد عندهم قال: واختار ابن يونس الأول وكلام سند صريح في عدم إعادة العامد، وفي الذخيرة فإن لم يذكر النجاسة حتى فرغ أعاد في الوقت استحبابا فإن تعمد خروج الوقت فلا إعادة عليه عند ابن القاسم، وقال محمد وعبد الملك يعيد بعد الوقت، وقال في الجواهر في باب التيمم بعد أن ذكر مسائل تعاد فيها الصلاة في الوقت من أمر بالإعادة في الوقت فلم يفعل؛ لأنه نسي فالمشهور أنه لا يعيد بعده وحكى ابن بشير قولا بالإعادة عند ابن حبيب قال: ويجري في كل من أمر بالإعادة في الوقت والله - تعالى - أعلم.