يعني أن جعل اللخمي النكاح والمواعدة ممنوعين يقتضي حرمة المواعدة في العدة، ورواية المدونة الكراهة ويمكن حمل الكراهة في كلام ابن رشد على المنع.
ص (كوليها)
ش: ينبغي أن يقيد بالمجبر ليوافق كلامه في التوضيح وعليه اقتصر صاحب الشامل فقال: ومواعدتها كوليها إن كان مجبرا وإلا كره وبذلك قطع ابن رشد فقال: وإن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر نفسها فهو وعد لا مواعدة فلا يفسخ به النكاح ولا يقع به تحريم إجماعا، ونقل الباجي عن ابن حبيب إن مواعدة المجبر وغيره ممنوعة كظاهر كلام المصنف وهو ظاهر المدونة عند أبي الحسن وابن عرفة قال ابن عرفة الباجي عن ابن حبيب: لا يجوز أن يواعد وليها دون علمها وإن كانت تملك أمرها وفي تعليقة أبي حفص مواعدة الولي الذي يكرهها في الكتاب وهو الذي يعقد عليها وإن كرهت، ليس الذي لا يزوجها إلا برضاها ولابن رشد: إن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر نفسها؛ فهو وعد لا مواعدة فلا يفسخ النكاح ولا يقع به تحريم إجماعا وفيها كره مالك مواعدة الرجل الرجل في تزويج وليته، أو أمته في عدة طلاق، أو وفاة فظاهرها كابن حبيب انتهى.
وقال الشارح في الصغير عن ابن المواز أنه قال: ومواعدة الأب في ابنته البكر والسيد في أمته كمواعدة المرأة، وأما ولي لا يزوج إلا بإذنها فمكروه ولم أفسخه انتهى.
فحاصله أن مواعدة الولي المجبر كمواعدة المرأة، وفي مواعدة غير المجبر ثلاثة أقوال المنع للباجي عن ابن حبيب مع ظاهرها عند ابن عرفة وأبي الحسن والجواز لأبي حفص والكراهة لابن المواز مع ظاهر كلام ابن رشد والله أعلم
ص (كمستبرأة من زنا)
ش: لو قال: وإن من زنا لكان أحسن ليشمل أنواع الاستبراء، وسواء كان هو الزاني بها، أو زنى بها غيره فإنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى يستبرئها من الزنا وإن تزوج بها في مدة الاستبراء فسخ النكاح قال في النكاح الأول من المدونة: ولا بأس أن ينكح الرجل امرأة كان زنى بها بعد الاستبراء وقال في النوادر ومن زنى بامرأة، ثم تزوجها قبل الاستبراء فالنكاح يفسخ أبدا وليس فيه طلاق ولا ميراث ولا دية وفاة والولد بعد عقد النكاح لا حق فيما حملت به بعد حيضة إن أتت به لستة أشهر من يوم نكحها وما كان قبل حيضة فهو من الزنا لا يلحق به انتهى.
(فرعان الأول) هل يتأبد تحريمها عليه، أما إن كانت مستبرأة من زنا غيره ففيه قولان والقول بالتأبيد لمالك وبه أخذ مطرف وجزم به في الشامل وهو الذي يؤخذ من كلام المصنف والقول بعدم التأبيد لابن القاسم وابن الماجشون، وأما إن كانت مستبرأة من زنا فذكر ابن رشد في الأجوبة أنها لا تحرم ويصح نكاحها بعد الاستبراء ونقله البرزلي عنه وعن ابن الحاج ونص ما في الأجوبة وسأله رجل عن رجل وامرأة زنيا، ثم إنهما تناكحا بغير استبراء من الماء الفاسد وتوالدا أولادا، ثم إنهما تفرقا بطلاق وتراجعا بعد الطلاق، ثم تفارقا ثانية بطلاق ثان، ثم اتهما أنفسهما
وأنكرا فعلهما وسألا عن ذلك أهل الفتوى فأفتوهما بفساد أفعالهما وأنها كانت على غير استقامة وأن أولادهما لغير رشدة، ثم إن الرجل زوج المرأة المذكورة مات في خلال ذلك؛ فلم يرث الأولاد منه قليلا ولا كثيرا وأخذت تركة الميت وفرقت على المساكين فأفتنا وفقك الله في فعلهما أولا من زواجهما بعد الزنا من غير استبراء وفي طلاقهما وارتجاعهما بعد الطلاق إلى آخر ذلك من أفعالهما وفي ميراث الأولاد من الوالد هل يجب لهم ميراث أم لا يجب؟ بين لنا ذلك كله وإن كان يجب لهم الميراث فهل يلزم المفتيين ضمان ما تصدقوا به أم لا؟ وهذان الزوجان إذا وقع الطلاق بينهما على هذا الوجه المذكور ثلاث مرات هل يكون الحكم عليهما كالحكم على الزواج الصحيح لا يتراجعان إلا بعد زوج أم يكون الحكم بينهما واحدا؟ بين لنا ذلك أيضا.