(فرع) قال: فلو كان الحبل مربوطا في دن خمر والدن طاهر لم ينفعه ذلك؛ لأن الدن متصل بالنجاسة وعقد الحبل بالدن كعقد الحبل بحبل آخر متصل بالنجاسة.
(فرع) قال: فلو كان الحبل مربوطا في قارب فيه نجاسة، أو جرار خمر، أو كان القارب في ماء نجس فإن كان الربط في موضع نجس لم يجزه، وإن كان في موضع طاهر ففيه نظر يجوز أن يقال: لا يجزيه؛ لأنه إذا تحرك تحرك القارب معه بما فيه من النجاسة، ويجوز أن يقال: هو إنما يعد ممسكا للقارب والقارب طاهر والنجاسة جاورته فهو كما لو ربطه في رأس دابة واقفة على نجس إلا أنه يكدر عليه طرف المنديل الملقى إذا ألقي عليه نجاسة، أو ميتة أو غيرهما من النجاسات وللشافعية في هذا الفرع قولان قيل: تصح؛ لأنه يزول بزواله، وقيل: لا تصح صلاته؛ لأنه متصل به.
(فرع) إذا قلنا في القارب لا يجزيه فلو كان الحبل مشدودا برأس دابة عليها رحل نجس فيظهر هنا أنه لا شيء عليه كما لو كانت الدابة واقفة على بولها أو أصابها شيء من ذلك؛ لأن الدابة لها فعل فتعد هي الحاملة لذلك بخلاف القارب فإنه آلة فهو في حكم عود عليه نجاسة مربوط بحبل ولأجل هذا تؤثر النجاسة التي هو عائم فيها، ولا تؤثر في الدابة النجاسة التي هي واقفة عليها انتهى.
(قلت:) ويظهر من كلامه هذا الأخير ترجيح البطلان في مسألة القارب، والله - تعالى - أعلم.
وقوله سنة، أو واجبة إن ذكر وقدر تقدم الكلام عليه.
قوله وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف شرط عدمي مركب من إن الشرطية، ولا النافية وفعل الشرط محذوف والظاهر أن هذا الكلام مخرج من محذوف تقديره على ما قلنا في بيان القولين في إزالة النجاسة فيقال تقديره فيعيد من صلى بالنجاسة في ثوبه، أو بدنه، أو مكانه ذاكرا قادرا أبدا وإلا أعاد الظهرين أي، وإن صلى بالنجاسة ولم يكن ذاكرا لها عند الصلاة إما بأن لم يعلم بها أصلا، أو علم بها ونسيها، أو صلى بها عاجزا عن إزالتها فإنه يعيد الصلاة في الوقت الضروري وهو في الظهرين إلى الاصفرار والمراد بالظهرين الظهر والعصر فهو من باب التغليب وهو واقع في كلام العرب فيغلبون الأخف كالعمرين في أبي بكر وعمر، والمذكر كالقمرين في الشمس والقمر، والأسبق كالظهرين في الظهر والعصر وما ذكره المصنف هنا.
وفي ستر العورة من إعادة الظهرين للاصفرار قاله في كتاب الطهارة من المدونة وهو المشهور، وقيل: يعيدهما إلى المغرب. وروي عن مالك، وقيل: يعيد العاجز للغروب والناسي للاصفرار وهذا القول اختاره ابن يونس وجعله أبو الحسن مذهب المدونة لما ذكر المعيدين لصلاتهم. وتبعه على ذلك ابن غازي في الأبيات التي نظمها في ذلك. قال في التوضيح
وعلى المشهور فيعيد المغرب الليل كله نص على ذلك في المدونة.
(قلت:) هكذا ذكر ابن يونس عن المدونة ولم أقف عليه في الأم في كتاب الطهارة عند الكلام على هذه المسألة ولم يذكره البراذعي في اختصاره، وكذلك قال الشيخ أبو الحسن في شرحه يعني وفي المغرب والعشاء الليل كله واختار اللخمي أن الصلاة إنما تعاد في وقتها المختار، فقال: فيعيد الظهر إلى مقدار أربع ركعات من القامة الثانية والعصر إلى الاصفرار والمغرب إلى مغيب الشفق والعشاء إلى نصف الليل وخرج الباجي على القول بإعادة الظهرين إلى الاصفرار أن المغرب والعشاء تعادان إلى ثلث الليل، أو نصفه فإنه جعل الإعادة على هذا القول إلى آخر الوقت المختار للصلاة الثانية قال: وأما الصبح فإن قلنا ليس لها وقت ضرورة فإلى طلوع الشمس، وإن قلنا لها وقت ضرورة فإلى آخر وقت الاختيار وهو الإسفار والمنصوص عن مالك من رواية ابن القاسم إعادة الظهرين للاصفرار والعشاءين لطلوع الفجر، وفي الصبح روايتان فروي عنه إلى الإسفار. وروي إلى طلوع الشمس. وقال ابن بشير الصحيح أن المغرب والعشاء تعادان ما لم يطلع الفجر، والفجر ما لم تطلع الشمس وخص المصنف الظهرين بالذكر تبعا للمدونة ولأن القياس يقتضي أن تعاد إلى الغروب كما أن العشاءين تعادان إلى الفجر وفرق ابن يونس - رحمه الله تعالى - بينهما بأن الإعادة في الوقت إنما هي على طريق الاستحباب فأشبهت التنفل فكما لا يتنفل إذا اصفرت الشمس فكذلك لا يعيد فيه إلا ما وجبت إعادته في الوقت وكما جاز التنفل الليل كله جازت الإعادة فيه انتهى.