ولا يقال: هو أشد من الفاسق؛ لأن المراد بالفاسق من لم يقره الشارع على فسقه، والشارع أقر الذمي على كفره وأباح له أن يتزوج من كانت على كفره والفاسق لا يقر على فسقه ولا يجوز له أن يزوج، ويفسخ نكاحه والله أعلم
(الثالث) قال البساطي ركون ولي المرأة ومن يقوم مقامها من أمها وغيرها كركونها إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها انتهى.
وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ركون المرأة، أو من يقوم مقامها لخاطب مانع من خطبة غيره إياها لقوله - عليه السلام - «لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب» متفق عليه انتهى.
وتقييد البساطي بقوله إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها إنما هو في غير الولي المجبر والله أعلم.
(الرابع) من خطبته امرأة وركنت إليه فهل لغيره أن يخطبها؟
للحنابلة قولان واستظهروا المنع وفي الإكمال ما يدل على الجواز قال في حديث «المرأة التي عرضت نفسها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه فقال له رجل: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها» وفي قول الرجل هذا دليل على جواز الخطبة ما لم يتراكنا لا سيما ما رأى من زهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها قال الباجي: فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان الناكح؛ إذ هو حقه عياض وعندي أن الاستدلال بهذا كله ضعيف؛ لأنه لم يكن هناك خطبة إلا من المرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في نفسها، والرجل إنما طلب المرأة وخطبها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يخطبها أحد قبله حتى يقال هي خطبة على خطبة انتهى.
فيؤخذ منه أن المرأة إذا خطبت رجلا أنه يجوز لغيره أن يخطبها إذا لم يقع من الأول خطبة لها والله أعلم
(الخامس) هل لمن ركنت له امرأة وانقطع عنها الخطاب لركونها إليه أن يتركها، أو يكره؟
والظاهر أنه يكره؛ لأن العدة إنما كرهت في العدة قالوا: خوف اختلاف الوعد والله أعلم.
(السادس) قال في التوضيح فرع قال مالك في سماع ابن أبي أويس: أكره إذا بعث رجل رجلا يخطب امرأة أن يخطبها الرسول لنفسه وأراها خيانة ولم أر أحدا رخص في ذلك انتهى.
وقال ابن عرفة: وخطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب إليه جائزة ابن رشد
ولو اتخذ الخاطب بخطبته لغيره أولا ولنفسه ثانيا وفعله عمر أبو عمر عن ابن وهب طلب جرير البجلي عمر أن يخطب له امرأة من دوس ثم طلبه مروان بن الحكم بذلك لنفسه، ثم ابنه عبد الله كذلك فدخل عليها عمر فأخبرها بهم الأول فالأول، ثم خطبها لنفسه فقالت: أهازئ أم جاد؟ فقال: بل جاد فنكحته وولدت له ولدين
قال وفي سماع ابن أبي أويس: أكره لمن بعث خاطبا أن يخطب لنفسه وأراها خيانة وما سمعت فيها رخصة.
(قلت) هذا إذا خص نفسه بالخطبة لفعل عمر - رضي الله عنه - انتهى.
وقال في الإرشاد: يباح النظر لإرادة النكاح وخطبة جماعة امرأة، قال الشيخ زروق في شرحه يعني يجوز في فور واحد ومتراسلين وقد فعله عمر؛ إذ خطب لجماعة هو أحدهم فذكرهم وأثنى عليهم، ثم ذكر نفسه فزوجوه ولم يعترض عليه واحد منهم انتهى.
وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: وإذا أمر رجل رجلا أن يخطب له فأراد أن يخطب لنفسه؛ فله ذلك ويعلمه بالباعث له أولا وفعله عمر حسبما ذكره ابن عبد البر عن ابن وهب ولولا الإطالة لذكرنا ذلك، ثم ذكر كلام ابن عرفة انتهى.