[التنبيه الثالث شهادة الوصي في النكاح]
(الثالث) قال البرزلي سئل اللخمي عمن زوج أخته البكر بإذن وصيها هل يتم النكاح بشهادة الوصي لعدالته؟
فأجاب: لا يجوز شهادة الوصي في النكاح؛ إذ هو المنكح انتهى.
[التنبيه الرابع أخذ الأجرة على الشهادة في النكاح]
(الرابع) قال الشيخ يوسف بن عمر: وأجرة كاتب الوثيقة على من جرت العادة بها من الزوج والولي فإن لم يكن هناك عادة فعليهما معا؛ لأن ذلك حق لهما، ولا تجوز الأجرة على الشهادة باتفاق ولكن جرى العمل بذلك، قال بعض الشيوخ: ولا أدري من أين أخذوا ذلك وقد كان قبل هذا الزمان لكاتب الوثيقة معلوم والشاهد معلوم ولا يعمل إلا وضع شهادته ولا يأخذ شيئا انتهى.
وقال الجزولي في شرح قول الرسالة فإن لم يشهدا: يؤخذ منه أن أجرة الوثيقة عليهما معا وهذا إذا لم يكن هناك عرف، وأما إذا كان هناك عرف فيقضى به، قال صاحب المنهاج: وأما الأجرة على الشهادة فلا تجوز من غير خلاف ويا عجبا لمن يفعل ذلك من أين له في ذلك كتاب، أو سنة؟ انتهى
ص (وفسخ إن دخل بلا هو)
ش: مفهوم الشرط إن دخلا بعد الإشهاد لا يفسخ ولو كان الإشهاد بعد العقد وهو كذلك إلا أن يكون قصدا إلى الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه قال في المقدمات: الإشهاد إنما يجب عند الدخول وليس من شروط صحة العقد فإن تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح ويشهدان فيما يستقبل إلا أن يكون قصدا إلى الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه لنهيه - عليه السلام -
عن نكاح السر ويؤمر أن يطلقها طلقة، ثم يستأنف العقد فإن دخلا في الوجهين جميعا فرق بينهما، وإن طال الزمان بطلقة لإقرارهما بالنكاح وحدا إن أقرا بالوطء إلا أن يكون الدخول فاشيا، أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأ الحد بالشبهة انتهى.
ومراده والله أعلم بالوجهين: النكاح على وجه الاستسرار، وعدمه، وقول ابن رشد لإقرارهما بالنكاح تعليل لكونه يفرق بينهما بطلقة وتكون بائنة كما قال ابن الحاجب، قال في التوضيح: لأنه من الطلاق الحكمي وقاعدة المذهب أن كل طلاق يوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة انتهى.
(تنبيهات الأول) قال ابن عرفة ولا يعقد إلا بعد الاستبراء ويحدان إن أقرا بالوطء إلا أن يكونا مستفتيين، أو فشا نكاحهما، ثم ذكر بقية الكلام على الفشو وعدمه وقال في اللباب: والشاهد الواحد لهما بالنكاح، أو بابتنائهما باسم النكاح وذكره واشتهاره كالأمر الفاشي انتهى والله أعلم.
(الثاني) شهادة الولي لا تدرأ الحد ولو كان غير عاقد قال في المدونة: وإن وجد رجل وامرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها بعقدها لم يجز نكاحه ويعاقبان قال أبو الحسن في كتاب الحدود في القذف: وإن ثبت الوطء حدا انتهى.
(الثالث) علم من هذا أنه لم يثبت الوطء لا بالإقرار ولا بالبينة ولكن حصلت الخلوة أنهما يعاقبان وكذا لو اعترف أحدهما بالوطء وأنكر الثاني فيحد المعترف، ويعاقب الآخر وقال الشيخ أبو الحسن: يقوم من هنا أن الهاربين يعاقبان وإن ثبت الوطء حدا ولا يرفع حكم الخلوة من يكون معهم؛ لأنهم أشرار انتهى.
(الرابع) قال في المدونة: تجوز شهادة الأفذاذ في النكاح والعتاق عياض: الأفذاذ المتفرقون وهو أن لا يجتمع الشهود على شهادة المتناكحين والولي إذا عقدوا النكاح وتفرقوا قال كل واحد لصاحبه: أشهد من لقيت أبو الحسن فيكون على هذا شاهدان على الزوج وشاهدان على الولي وشاهدان على المرأة إن كانت ثيبا انتهى.