(تنبيه) حمل أكثر الشيوخ وشراح المدونة ما ذكرناه من لفظها على هذه المسألة. وقال أبو حفص العطار المراد بالطرف الآخر الموالي للأرض والوجه الموالي للمصلي طاهر فيكون ذلك كنجاسة فرش عليها ثوب طاهر وقبله الوانوغي والمشذالي في حاشيته على المدونة ونقله البرزلي أيضا. قال المشذالي ومنه مسألة الهيدورة تكون النجاسة بأحد وجهيها دون الآخر فاختلف في ذلك أصحاب الفقيه أبي ميمونة فقيه فاس فمنهم من أجاز ومنهم من منع انتهى.
(قلت:) والجاري على ما قاله أبو حفص وقبلوه وعلى ما قاله الإبياني في مسألة النعل الآتية على ما يأتي في مسألة الفراش النجس صحة الصلاة إذا لم تنفذ النجاسات إلى الوجه الذي يلي المصلي والهيدورة الجلد. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه ما نصه فيه أن النجاسة إذا كانت بمقلوب محل المصلي من حصر أو غيره ولم تنفذ لا تضر وقد نصوا عليه حتى في النعل يكون في أسفلها نجاسة فيجعل رجليه في قيامه على وجهيها انتهى.
(فرع) قال البرزلي أثر كلامه المتقدم في مسألة ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة. ومنه مسألة ابن قداح أن من حرك نعله وهي في وعاء فإنه يعيد، أو يقطع فإن دفع ذلك بيده مع تحقق نجاسة النعل فكما تقدم في الاستناد. وأما إذا لم يتحقق نجاسة النعل فهي من المسائل التي يغلب الأصل فيها على الغالب للضرورة فلا يضره، وإن اعتمد عليها بصدره فهي كمسألة من فرش طاهرا على متنجس، أو نجس فإن كان مريضا جاز بلا خلاف، وإن كان صحيحا ففيه خلاف وظاهر المدونة الصحة انتهى.
وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة في كتاب الطهارة: أفتى ابن قداح بأن من حرك نعله، أو رفعه في محفظة، أو جعله تحت صدره لما يسجد وهو في محفظة أنه يقطع. وقال شيخنا يعني البرزلي هذا إغراق في الفتوى والصواب أنه إذا رفع نعله، ولو مباشرة أنه لا يضره؛ لأن هذه من المسائل التي غلب فيها الأصل على الغالب. قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وما ذكره شيخنا لا أعرفه والصواب عدم القطع فيمن حرك؛ لأن المحرك ليس بحامل والقطع فيمن رفعها؛ لأنه حامل
ومسائلهم تدل على أن الغالب كالمحقق انتهى.
وما قاله ابن ناجي - رحمه الله تعالى - من الفرق بين المتحرك والحامل هو الظاهر والله تعالى - أعلم.
(فرع) قال البرزلي ومنه مسألة بيت الشعر، أو الخباء إذا كان في أطرافه نجاسة، أو بول حيوان لا يؤكل لحمه فكان شيخنا ابن عرفة يقول إن كان سطح رأس المصلي يماس الخباء فهي كمسألة العمامة وإلا فهو كالبيت المبني فلا يضره.
(فرع) قال البرزلي ومنه مسألة السقف إذا كانت فيه كوة تقابل مرحاضا، أو غيره من النجاسات، أو كان في الحصير نقب لا تصل ثياب المصلي إلى ما تحته من النجس لكنه يستقر المصلي على الأعلى فكان شيخنا ابن عرفة - رحمه الله تعالى - يقول: تصح صلاة صاحب السقف ويعيد الثاني في مسألة الحصير لشدة الاتصال. وكان شيخنا أبو القاسم الغبريني يفتي بصحة صلاة الجميع انتهى.
وقد تقدم عن ابن ناجي ما يؤيد فتوى الغبريني وهو الظاهر والله - تعالى - أعلم.
(فرع) قال سند إذا فرقنا بين طرف الحصير والعمامة، فمن صلى ومعه حبل مربوط بطرفه ميتة فإن كان طرف الحبل تحت قدميه فلا شيء عليه كالبساط، وإن كان مشدودا في وسطه، أو ممسكا له بيده لم يجزه وهو قول الإمام الشافعي.