(تنبيه) أبيحت له - صلى الله عليه وسلم - الهدية قال في الذخيرة في كتاب الأقضية: من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - قبول الهدية انتهى قال السهيلي في شرح غزوة حنين: إذا أهديت له في بيته لا في الغزو ونصه: أموال النبي - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة أوجه منها الصفي والهدية تهدى إليه في بيته لا في الغزو من بلاد الحرب ومن خمس الخمس انتهى.
(تنبيه) قال القرطبي: ويحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس لقوله تعالى {ولا تمدن عينيك} [طه: 131] الآية انتهى
ص (وأكله كثوم)
ش: قال في الجواهر: وغيره من الأطعمة الكريهة الرائحة انتهى كالبصل والكراث والفجل وهذا في النيء، وأما في المطبوخ فقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل طعاما طبخ ببصل ذكره الزركشي من الشافعية في الخادم والله أعلم.
ص (أو متكئا)
ش: لحديث البخاري، «أما أنا فلا آكل متكئا» قال عياض: الاتكاء هو التمكن من الأرض والتقعدة في الجلوس كالتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها على ما تحته فإن الجالس على هذه الهيئة يستدعي الاستكثار منه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان جلوسه جلوس المستوفز، «وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد» وليس معنى الاتكاء المذكور في الحديث الميل على شق عند المحققين انتهى.
قال ابن ناجي في شرح الرسالة واعترضه الفاكهاني وقال: التحقيق أنه الميل على الشق؛ لأنه الذي يسبق إلى الذهن من لفظ الاتكاء؛ ولأنه غير الجلوس ولذلك قال الراوي في الحديث: «وكان متكئا فجلس» فيلزم على ما قال عياض أن يكون معنى الكلام وكان جالسا فجلس انتهى.
وهذا لا يلزم؛ لأن القاضي لم يقل: إن الاتكاء لا يطلق إلا على الجلوس وإنما قال: المراد منه في هذا الحديث كذا وبما فسره عياض فسره الخطابي قبله وأقره عليه البيهقي في سننه وأنكره عليه ابن الجوزي وفسره بما قال الفاكهاني فتأمله والله أعلم
ص (وتبدل أزواجه)
ش: هذا قريب من لفظ الآية وهو قوله {ولا أن تبدل بهن من أزواج} [الأحزاب: 52] وفي معناها ثلاثة
أقوال: أصحها قول ابن عباس: إنه لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها، والثاني: لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة قاله مجاهد، والثالث: لا تعطي زوجتك في زوجة أخرى كما كانت تفعله الجاهلية انتهى بالمعنى من أحكام ابن العربي.
(تنبيه) أول الآية {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] واختلف في معناها على أقوال: أصحها قول ابن عباس أيضا: إن معناه لا يحل لك النساء من بعد من عندك منهن قاله في الأحكام أيضا.
قال الأقفهسي واختلف هل نسخ هذا التحريم أم لا؟
وحمل كلام المصنف على هذا الأخير أعني قوله لا يحل لك النساء، الظاهر أن المراد الأول والله أعلم. وحرم تبدل أزواجه والتزويج عليهن مكافأة لهن على حسن صنعهن لما خيرهن فاخترنه والله أعلم. وذكر الشيخ جلال الدين أن من الواجبات عليه إمساكهن بعد أن اخترنه في أحد الوجهين قال: وترك التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن، ثم نسخ ذلك لتكون المنة له - صلى الله عليه وسلم -
ص (ونكاح الكتابية)
ش: وكذا وطؤها بملك اليمين على ما اختاره ابن العربي وقال الشارح: إن التسري بها حلال على الأصح.
ص (والأمة)