ص (ومصابرة العدو الكثير)
ش: تصوره واضح وذكر ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم أن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه فئة للمسلمين ولو كان مقيما بالمدينة فيجوز للجيش أن ينحاز إليه ولا يكون ذلك فرارا بخلاف غيره من الأئمة إنما يكون فئة إذا برز مع الجيش فيكون فئة لمن خرج من السرايا انتهى والله أعلم.
ص (وتغيير المنكر)
ش: لم يذكره ابن العربي في سورة الأحزاب ولا ابن شاس، وقال القرطبي كان يجب عليه - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى منكرا أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه وذكره صاحب البيان انتهى.
وقد استوفى الكلام على تغيير المنكر في حق سائر الناس في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب السلطان.
وفي إرشاد أبي المعالي لا يكترث بقول الروافض: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام انتهى فيكون وجه الخصوصية أنه كان - صلى الله عليه وسلم - فرض عين ولا يشترط فيه ما يشترط في حق غيره من أمنه على نفسه وظنه تأثير ذلك والله أعلم.
نعم قيده الغزالي في الإحياء بما إذا لم يعلم، أو يظن أن فاعله يزيد فيه عنادا، وقال الشيخ جلال الدين الأسيوطي في أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب لما عد من الواجبات تغيير المنكر؛ قال: ووجه الخصوصية فيه من وجوه أنه في حقه من فرائض الأعيان وفي حق غيره من فرائض الكفايات ذكره الجرجاني في الشافي، وأنه يجب عليه إظهار الإنكار ولا يجب الإظهار على أمته ذكره صاحب الذخائر وأنه لا يسقط عنه للخوف فإن الله وعده بالعصمة بخلاف غيره ذكره في الروضة، ولا إذا كان المرتكب يزيده الإنكار إغراء؛ لئلا يتوهم
إباحته، بخلاف سائر الأمة ذكره السمعاني في القواطع انتهى وهذا الأخير مخالف لما قاله الغزالي إلا أن يكون المراد بالتغيير إظهار ذلك لغير المرتكب للمنكر والله أعلم
ص (وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله)
ش: لا خلاف في حرمة الصدقة المفروضة عليه - صلى الله عليه وسلم - وعلى بني هاشم الذين هم آله على المشهور وعلى مواليهم كما صرح به القرطبي في سورة براءة، وغيره، وأما صدقة التطوع فأكثر أهل العلم على تحريمها عليه أيضا، وقالت طائفة: كان يتنزه عنها ولم تكن محرمة، وأما آله - صلى الله عليه وسلم - ومواليهم فقد اختلف في حرمتها عليهم ومذهب مطرف وابن الماجشون وابن نافع التحريم، وشهره ابن عبد السلام فلذلك جزم به المصنف هنا، ومذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم قاله ابن عبد البر في التمهيد وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا انتهى من شرح الحديث الثالث لربيع من التمهيد، وصرح القرطبي أيضا في سورة براءة بأنه الصحيح وتقدم في مصرف الزكاة عن ابن مرزوق أنهم إذا لم يعطوا ما يستحقونه من بيت المال وأضر بهم الفقر أنهم يعطون من الزكاة، وأن إعطاءهم أفضل من إعطاء غيرهم.
(تنبيه) قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي: قال البلقيني: وخرجنا على حرمة الصدقة عليه والكفارة والنذورات أنه يحرم أن يوقف عليهم معينا؛ لأن الوقف صدقة تطوع، ثم قال: وعن أبي هريرة أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار انتهى.
، ثم قال وتحرم الزكاة على آله قيل: والصدقة أيضا وعليه المالكية وعلى موالي آله في الأصح وعلى زوجاته بالإجماع قاله ابن عبد البر وتحريم كون آله عمالا على الزكاة في الأصح.