فيه قولان: قال بعض الشيوخ: يؤخذ من الرسالة الجواز وقال بعضهم: يؤخذ عدم جواز الأكل، وقال بعضهم: يحتمل ويحتمل قاله الجزولي، وقال أيضا: انظر قوله: لمن حضر هل من حضر العقد، أو المسابقة، أو هما معا؟
محل نظر، وانظر إذا لم يسبق أحد أحدا، بل استوى الجميع لمن يكون السبق؟
والظاهر أنه يكون لمن حضر ولا يعود لصاحبه؛ لأنه إذا لم يعد إليه إذا سبق فأحرى إذا استوى مع غيره وانظر لو لم يحضر أحد عندهما وسبق جاعل السبق ما يفعل فيه؟ والله أعلم.
ص (ولو بمحلل يمكن سبقه)
ش:
أما إن لم يمكن سبقه؛ فلا قائل بالجواز؛ لأنه قمار وسمي محللا؛ لأنه أجاز هذا الفعل؛ لأن دخوله يدل على أنهما لم يقصدا القمار، وإنما قصدا القوة على الجهاد قاله الجزولي في الكبير وعلى قول ابن المسيب: إنه يجوز مع المحلل لو استوى الثلاثة في الوصول إلى الغاية؛ أخذ كل واحد من المتسابقين جعله ولا شيء للمحلل، وإن سبق أحد المتسابقين أخذ الجميع، وكذلك إن سبق المحلل أخذ الجميع وإن سبق المتسابقان دون المحلل أخذ كل واحد جعله، وإن سبق أحدهما مع المحلل أخذ السابق منهما جعله وقسم جعل المسبوق بينه وبين المحلل نصفين انتهى بالمعنى من الجزولي والشيخ يوسف بن عمر
(فرع) واختلف بماذا يكون السابق سابقا فقيل: إن سبق بأذنيه وقيل: إن سبق بصدره قال الجزولي في الصغير: وهذان القولان حكاهما في الاستظهار، وقيل: حتى يكون رأس الثاني عند مؤخر الأول ونقله في الكبير ولم يعزه وكذلك الشيخ يوسف بن عمر.
ص (ولا معرفة الجري)
ش: بل يشترط أن يجهل كل واحد جري فرس صاحبه قال القرطبي في شرح مسلم: ومن شرط جوازها أن تكون الخيل متقاربة في النوع والحال فمتى علم حال أحدهما، أو كان مع غير نوعه كان السبق قمارا باتفاق انتهى
ص (وإن حصل للسهم عارض)
ش: قال ابن عرفة: ومن عاقه الرمي لفساد بعض آلته انتظره مناضله لتلافيه على ما عرف دون طول فإن انقطع وتره ومعه آخر يبعد من وتره في الرقة والغلظ لم يلزمه الرمي به إلا أن يقاربه وكذلك السهم انتهى. وقال يرتفع لزوم الرمي بالغروب ولو كان في أثناء وجه ولو رميا بعد الغروب لزم تمام الرمي والمطر وعاصف الريح يرفعه انتهى.
ص (وجاز فيما عداه مجانا)
ش: بشرط أن يكون فيه
منفعة للجهاد قاله في الجواهر.