ص (وللصلحي الإحداث)
ش: قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة ولهم أن يحدثوها أي الكنائس في بلد صولحوا عليها انتهى.
وقال ابن عرفة: ويجوز أي الإحداث لهم بأرض الصلح إن لم يكن بها معهم مسلمون وإلا فعلى قول ابن القاسم وابن الماجشون انتهى.
(فرع) فإن أسلم الصلحي، أو اشترى مسلم دارا في مدينتهم، أو قريتهم وقلنا: يجوز لأهل الصلح الإحداث فهل يجوز له أن يبيعهم داره، أو يكريها لهم ليعملوها كنيسة، أو بيت نار؟
قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة: إن ذلك لا يجوز.
(فرع) مرتب قال ابن يونس واختلف شيوخنا: كيف الحكم إن نزل؟
فقال بعضهم يتصدق بالثمن والكراء وقال بعضهم يتصدق بفضلة هذا الثمن والكراء على ثمن الدار وكرائها على أن لا تتخذ كنيسة وقال بعضهم: أما في البيع فيتصدق بالفضلة كما ذكر، وأما في الكراء فيتصدق بالجملة وبه أقول انتهى، وهذا يأتي للمصنف إن شاء الله.
(حكاية) قال المتيطي: جاء في الخبر أن
الوليد بن عبد الملك هدم كنيسة للروم وكان أبوه عبد الملك قد أذن لهم فيها بوجه اقتضى ذلك فكتب ملكهم إلى الوليد وهو يقول إن أباك قد أذن لنا في البناء لوجه اقتضى ذلك وأنت هدمتها، فإما أن يكون أبوك قد أصاب وأخطأت أنت وإما أن تكون أصبت وأخطأ أبوك، فأشكل على الوليد الجواب وطلبه من أهل الفطنة حتى تكلم فيه مع الفرزدق فقال له: الجواب ما حكاه الله في قصة سليمان وداود {وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79] الآية فاستحسن الوليد هذا الجواب وعلم فطنته وأتحفه بعطية قال المشذالي: حاصل هذا الجواب أنا لا نسلم إلى انحصار القسمة في إصابة أحدهما وخطأ الآخر حتى تكون من مادة مانعة الجمع والخلو؛ لجواز إصابتهما معا لنظر ورأي رآه كل منهما انتهى من كتاب الجعل والإجارة والله أعلم
ص (ومنع ركوب الخيل)
ش: نائب فاعل " منع " ضمير مستتر يعود إلى الذمي المفهوم من قوله: للعنوي والصلحي، وركوب الخيل منصوب على أنه مفعول والله أعلم.
ص (وجادة الطريق)
ش:
قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ولهم المشي على الجادة عند اختلائها وإلا فيضطرون إلى أضيق الطريق انتهى، وفي الإرشاد: ولا يكنون ولا تتبع جنائزهم قال في الشرح التكنية تعظيم وإكرام فلذلك لا يكنون وهل تكنيتهم بفلان الدين كذلك، أو لا؟
لم أقف على شيء فيه، والأشبه المنع وتشييع الجنائز إكرام ولو كان قريبا، أو أبا، أو ابنا نعم، لوارثه إن لم يجد أحدا من أهل دينه انتهى.
ص (وإن خلا عن كشرط بقاء مسلم)
ش: يعني وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم الحديبية خاص به لما علم في ذلك من الحكمة من حسن العاقبة قاله ابن العربي.
ص (ووجب الوفاء وإن برد رهائن ولو
أسلموا كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا)
ش: قال ابن عرفة المازري: لو تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلما وفي لهم بذلك في الرجال لفعله - صلى الله عليه وسلم - دون النساء لقوله تعالى {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] ابن شاس: لا يحل شرط ذلك في رجال ولا نساء فإن وقع لم يحل ردهما.
(قلت)
مثله لابن العربي فعله - صلى الله عليه وسلم - خاص به لما علم فيه من الحكمة وحسن العاقبة.
ص (والمعدوم)
ش: قال ابن رشد في أول سماع أشهب في شرح المسألة الثانية: وأما من فدى أسيرا لا مال له بغير أمره فالصحيح الذي يوجبه النظر والقياس أنه ليس له أن يتبعه بما فداه به؛ لأن ذلك