ص (ونقص الفقير لوسعه)
ش: قال ابن شاس: قال القاضي أبو الوليد: من اجتمعت عليه جزية سنين إن كان فر منها أخذت لماضي الأعوام وإن كان لعسر لم تؤخذ منه انتهى من ابن عرفة. زاد في التوضيح ولا يطلب بها بعد غناه والله أعلم.
ص (وإن أطلق فكالأول)
ش: إذا وقع العقد فاسدا فلا نقتلهم ونلحقهم بمأمنهم انتهى من الذخيرة.
ص (وسقطتا بالإسلام)
ش: ولو كانت في ذمته سنون متعددة، قاله ابن الحاجب وغيره
ش: (كأرزاق المسلمين)
ش: قال ابن عرفة: قال اللخمي: ولا أرى أن توضع عليهم اليوم بالمغرب؛ لأنهم لا جور عليهم.
(قلت) قل أن يكون وفاء غير عمر كوفائه
[فرع بما تثبت الجزية لمدعيها]
(فرع) قال ابن عرفة: ولا تثبت الجزية لمدعيها إلا ببينة أو دليل لسماع سحنون ابن القاسم: إن أخذ يهود يتجرون مقبلين من أرض الشرك قالوا نحن من جزيرة ملك الأندلس إن ثبت قولهم تركوا وإلا فهم فيء فإن ثبت وادعوا على آخذيهم أخذ مال لم يحلفوا إن كانوا صالحين مأمونين.
قال ابن رشد: إنما كانوا فيئا إن عجزوا عن البينة لدعواهم ما لا يشبه لإقبالهم من بلاد الشرك ولو ادعوا ما يشبه لم يستباحوا وأسقط اليمين عن
المأمونين؛ لأنها دعوى عداء والله أعلم.
ص (والعنوي حر)
ش: هذا قول ابن حبيب وشهره ابن الحاجب قاله في التوضيح ولم أر من صرح بمشهوريته، ثم قال ويشهد لتشهير المصنف ما قال صاحب البيان وابن زرقون أن ظاهر المدونة في باب الهبة لا يمنع أهل العنوة من الهبة والصدقة إذا لم يفرق بين أهل العنوة والصلح خلافا لابن حبيب انتهى.
(قلت) وما عزاه في التوضيح لابن حبيب أعني القول الذي مشى عليه المصنف عزاه ابن عرفة لسماع عيسى ويحيى وعليه فلا يحل النظر إلى شعور نسائهم، ودية من قتل منهم مائتان وخمسون وتجوز هبتهم وصدقتهم ولا يمنعون من الوصية بجميع أموالهم إذا كان لهم وارث من أهليهم قاله ابن عرفة.
ص (وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين)
ش: تصوره ظاهر.
(فرع) قال في التوضيح: وكيف نعلم ورثته ونحن لا نعلم مورثيهم؟ روى يحيى عن ابن القاسم أن ذلك راجع إلى أهل دينهم وأساقفتهم فمن قالوا: يرثه من ذوي رحم، أو غيره أو امرأة سلم إليه، وإن قالوا: لا وارث له فميراثه للمسلمين ووجه ذلك أن طريق ذلك الخبر كما ينفردون به من العلم فيقبل قولهم، كإخبارهم عما يعلمونه من الأدواء وترجمتهم على الألسنة التي لا نعرفها قاله الباجي قال ابن رشد: وأما العنوي فإن كان له وارث ورثه، سئل عن ذلك أساقفتهم وإن لم يكن له وارث؛ فماله لبيت المال والله أعلم.
ص (وإن فرقت عليها أو عليهما؛ فلهم بيعها وخراجها على البائع)
ش: هذا هو الوجه الثالث من أوجه الصلح وما ذكره من أن لهم بيع
الأرض هو أحد الأقوال الثلاثة، والثاني: أن البيع لا يجوز والثالث: أنه يجوز، والخراج على المشتري زاد في المقدمات ولا خلاف أنها تكون لهم وإن أسلموا عليها وأنهم يرثونها بمنزلة سائر أموالهم وقرابتهم من أهل دينهم، أو المسلمين إن لم يكن لهم قرابة انتهى من الكبير
ص (وللعنوي إحداث الكنيسة إن شرط وإلا فلا)
ش: مذهب ابن القاسم على ما نقله ابن عرفة أن يترك لأهل الذمة كنائسهم القديمة في بلد العنوة المقر بها أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم وأنه لا يجوز إحداثها إلا أن يعطوا ذلك وهذا هو المأخوذ من المدونة في كتاب الجعل والإجارة بعد تأمل كلامه وكلام شراحه، وقال عبد الملك: لا يجوز الإحداث مطلقا ولا يترك لهم كنيسة وهو الذي نقله في الجواهر وهو الذي رآه البساطي فاعترض على المؤلف فراجعه إن شئت وعليه اقتصر في الإرشاد.