ص (ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع) ش تقدم الكلام على هذه المسألة والفرق بينها وبين قوله فيما تقدم: وكره لغير المالك اشتراء سلعة، وفاتت به وبهبتهم لها في شرح هذه القولة، والله أعلم. وقوله: به أي بذلك الثمن، قال في التوضيح: فإن كان عينا دفع مثله حيث لقيه أو حاكمه، وإن كان مثليا أو عرضا دفع إليه مثل ذلك في بلد الحرب إن كان الوصول إليها ممكنا، كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز ابن يونس عن بعض شيوخه، وإن كان لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك الكيل ببلد الحرب، انتهى.
ص (ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان)
ش: صدر ابن الحاجب بأنه يتبعه بجميع الثمن وعطف الثاني
بقيل إلا أنه قال في التوضيح: ظاهر كلام المصنف أن اتباعه بالجميع هو المشهور ولم أر من شهره، انتهى.
والفرق بين هذه وبين ما اشتري من المقاسم أنه في المعاوضة ما دخل إلا على أن الرقبة له، بخلاف الذي بيع في المقاسم والله أعلم.
[فصل في عقد الجزية]
ص (فصل عقد الجزية. إذن الإمام لكافر صح سباؤه)
ش: قال ابن عرفة: الجزية حكمها الجواز المعروض للترجيح وقد تتعين عند الحاجة إليها قبل القدرة انتهى.
وهذا الحكم ينتهي إلى نزول السيد عيسى - عليه السلام - ثم لا يقبل إلا الإيمان قال الأبي عن القاضي عياض في قوله - صلى الله عليه وسلم - ويضع الجزية: أي لا يقبلها لفيض المال وعدم النفع به حينئذ وإنما يقبل الإيمان وقد يكون معنى وضعها ضربها على جميع أهل الكفر لأن الحرب تضع حينئذ أوزارها ولا يقاتله أحد انتهى.
(فائدة) قال في فتح الباري قال العلماء الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام واختلف في سنة مشروعيتها فقيل: في سنة ثمان وقيل: في سنة تسع انتهى.
والأصل فيها الآية الكريمة ومما يدل للحكمة المذكورة أنه لما حصل صلح الحديبية وخالط المسلمون الكفار آمنين؛ أسلم بسبب ذلك خلق كثير كما قال ذلك أيضا في صلح الحديبية ونصه: ولقد دخل في تلك السنتين خلق كثير مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر يعني من صناديد قريش انتهى.
وقوله: إذن الإمام قال في الذخيرة عن الجواهر: ولو عقده مسلم بغير إذن الإمام لم يصح لكن يمنع الاغتيال انتهى، وانظر ما نقله البساطي عن الجواهر فإنه عكس هذا والله أعلم.
وقوله: لكافر صح سباؤه ظاهر كلامه أنه مشى على ظاهر كلام ابن الحاجب وأن
المشهور من المذهب أن الجزية تؤخذ من كل كافر يصح سباؤه، ولا يخرج من ذلك إلا المرتد، قال في التوضيح: وعلى هذا الظاهر مشاه ابن رشد وابن عبد السلام وذكر المازري أنه ظاهر المذهب كما شهره المصنف قال: وحكى المصنفون في الخلاف من أصحابنا وغيرهم أن مذهب مالك أنها تقبل إلا من كفار قريش ونقل صاحب المقدمات الإجماع على أن كفار قريش لا تؤخذ منهم الجزية وذكر أن ابن الجهم نقل الإجماع أيضا واختلف في تعليل عدم أخذها من كفار قريش فعلله ابن الجهم بأن ذلك إكراما لهم لمكانهم من النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلله القرويون بأن قريشا أسلموا كلهم فإن وجد منهم كافر فمرتد فلا تؤخذ منه المازري وإن ثبتت الردة فلا يختلف في عدم أخذها منهم انتهى.